كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - [فصل] فى بيان اختلاف قيم النقود وغيرها وبيان أثمانها، والغلاء والرخاء على تعاقب السنين من سنة ٨٧ من الهجرة إلى سنة ١٢٨٦ - ج: 20 - ص: 336

وفى سنة ١٢٠٤، كما فى دفاتر السادات الوفائية، كان سعر رطل اللبن ستة وعشرين نصفا فضة، ورطل الصابون أربعة عشر نصف فضة، ورطل المسلى ثمانية عشر نصف فضة، وقنطار الفحم مائة وعشرين نصف فضة، وأقة التفاح بأربعة عشر نصف فضة، وأقة السفرجل بعشرين نصفا، والكمثرى باثنى عشر ونصف، وقنطار اللبن الحليب بمائتين وخمسة أنصاف، ورطل اللحم الضانى بسبعة أنصاف ونصف نصف، وزوج الحمام بعشرة أنصاف، والدجاجة بعشرة أيضا، وأجرة قص الجمل كذلك، وأجرة البناء فى اليوم عشرين نصفا، وأجرة الفاعل عشرة، وثمن النخ خمسة أنصاف، ورطل الشمع اثنى عشر فضة، وقنطار الجبن بمائة فضة، ورطل اللحم الخشن بخمسة فضة، ورأس الغنم بمائة فضة وتسعة وثلاثين نصفا، وأردب بزر الكتان بريالين مشط، وثمن الطربوش مائة فضة، وأجرة دش الأردب خمسة فضة، ورطل المسمار بعشرة فضة، ورطل القطن بخمسة وعشرين فضة، ورطل الرصاص بستة فضة، والريال الأبوطاقة بمائة نصف ونصف نصف، والريال المشط بتسعين فضة.

وبحجة الحاج عثمان ابن الأمير مصطفى بيرقدار الخربطلى، المحفوظة بدفترخانة الأوقاف، أن سعر الريال الحجر الأبى طاقة يومئذ تسعون نصف فضة. ويظهر أن هذه القيمة ليست هى الجارية بين الناس فى التعامل، لأن ضمن الدفاتر المذكورة، أن فى سنة ألف ومائة وستة وتسعين، سعر الريال الأبى طاقة كان مائة نصف، فيظن من ذلك أن السعر المذكور فى الحجة هو الذى صار الاتفاق عليه وجرى بين الناس باسم ريال معاملة. ومما يدل على أن الريال الأبى طاقة كان قد انتقل عن هذا السعر ما وجد فى سنة ألف ومائتين وستة من أن سعر الريال الأبى طاقة مائة وستة أنصاف فضة.

وفى هذه السنة، كما فى كتب الفرنساوية، ضرب بمصر زمن محمد باشا عزت زرمحبوب، كان قيمته سنة ثلاثة عشرة، مائة وثمانين نصفا، وكان وزن الميدى عشر درهم وعياره أقل من النصف فضة.