كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

[فصل] فى بيان اختلاف قيم النقود وغيرها وبيان أثمانها، والغلاء والرخاء على تعاقب السنين من سنة ٨٧ من الهجرة إلى سنة ١٢٨٦ - وهذا الجدول يشتمل على بعض أثمان الأشياء فى زمن الفرنساوية - ج: 20 - ص: 345

ويؤخذ من دفاتر السادات أنه حينئذ كان سعر الأردب الشعير مائة وخمسين نصفا فضة، وأردب العدس مائة واثنين وثلاثين نصفا فضة، وإذ ذاك كان وزن الألف ميدى ثلاثة وسبعون درهما. وبمقارنة وزن الميدى بوزن الدرهم فى زمن الفرنساوية وجد الدرهم يوازن ثلاثة عشر ميديا أو أربعة عشر، ووزن قطعة مائة ميدى أحد عشر درهما وربع، ووزن قطعة ثمانين ميديا تسعة دراهم، وقطعة أربعين ميديا أربعة دراهم ونصف، وقطعة عشرين ميديا درهمان وربع، وقد أبقى لها الفرنساوية ذلك.

وأكبر ما وجد من معاملة النحاس - من ابتداء الخلفاء إلى دخول الفرنساوية مصر - ما وزن القطعة منه سبعة دراهم، وأصغرها درهم وثلث، وإذ ذاك كان الوزن الواحد من الذهب يساوى مثله من الفضة الميايدة سبع مرات وأربعة أخماس مرة، ومن الفضة القروش مثله عشر مرات وثلثين، وكان وزن المائة محبوب أربعة وثمانين درهما وخمس درهم والقيمة ثمانية عشر ألف درهم، وعيار المحبوب كان قبل ذلك سبعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط، وسعر المائة درهم من الذهب المحابة مائة محبوب واثنين.

وفى سنة ١٢١٧ صدرت أوامر بعمل تسعيرة للمبيعات، وأن يكون الرطل اثنتى عشرة أوقية فى جميع الأوزان، وأبطلوا الرطل الزياتى الذى كان أربعة عشر أوقية، وكان يوزن به الجبن والعسل والسمن واللحم وغير ذلك، ولم ينفذ من تلك الأوامر شئ سوى نقص الأرطال.

وفى هذه السنة صاروا يأخذون من دار الضرب الأنصاف العددية ويرسلونها إلى الروم والشام بزيادة الصرف، وفيها عز وجود البصل الأحمر حتى بلغ سعر الرطل سعر القنطار أولا، وعدم الملح بسبب احتكاره حتى بيع الرطل منه بثمانين نصفا بعد ثلاثة أنصاف، انتهى من الجبرتى.