كتاب مجلة المنار

غرة ربيع الأول - ١٣٢٠هـ - قوانين التعليم الرسمي والجمعية العمومية - ج: 5 - ص: 193

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

قوانين التعليم الرسمي
النبذة الثالثة في تعليم البنات
إن المغامز العشرة التي ذكرناها في النبذة الثانية من انتقاد قوانين التعليم
الرسمي كانت في موضوع تعليم الدين، وقد فاتنا التنبيه على مغمز آخر عظيم وهو:
(١١) لم يرد في قانون التعليم ما يدل على أن البنات يُعلَّمن ما يختص
بالنساء من الأحكام والآداب الدينية، ورجعنا إلى كتب التعليم فلم نجد فيها شيئًا من
ذلك. ونحن نعلم كما تعلم نِظارة المعارف أن النساء ليس لهن مورد من موارد العلم
إلا هذه المدارس فإذا جاز أن يكتسب التلميذ بعض ما يفوته من الأحكام الدينية في
المدرسة بمعاشرة أهل العلم الديني وحضور مجالسهم وسماع الخطب الدينية في يوم
الجمعة وحضور دروس الوعظ في المسجد فمثل هذا لا يتأتى للبنات ولا للنساء؛
لأنه ليس فيهن عالمات بأمور الدين فيقتبس بعضهن من بعض ولم تجر العادة
بحضورهن الجمعة ومجالس العلم في المساجد.
ثم إن البنات أحوج من الصبيان إلى الدين عقائده وأعماله وآدابه لسبب آخر
وهو أن صنفهن في الشرق لا يزال في تأخر عظيم، والنسبة بين الرجال والنساء في
مصر كالنسبة بين المصريين والزنوج فإذا قرأت جريدة أو كتابًا على رجل وامرأة
من الأميين، فإن الرجل يفهم منك ما لا تفهم المرأة، وأكثر النساء لا يفهمن من
المقروء شيئًا ما؛ لذلك نشكر للحكومة ما نراه من الرغبة في تعليم البنات ولكن
التعليم بغير تربية قليل الجدوى، ولا يزال أكثر الناس عندنا يعتقد ضرر التعليم
للبنات وليس لنا من هؤلاء المتعلمات في المدارس حجة عليهم، فإن آداب هؤلاء
البنات غير مُرضية والسبب في ذلك عدم العناية بالتربية التي ملاكها الدين. فإذا
كانت الحكومة توافقنا على أن الحاجة إلى تعليمهن أشد لأنهن أضعف عقلاً؛ فعليها
أن توافقنا على أن الحاجة إلى تربيتهن أشد أيضًا لأنهن أضعف نفسًا.
وهناك وجه ثالث لوجوب العناية بتربيتهن أكثر من تعليمهن وهو أن
وظيفتهن الطبيعية هي التربية لا التعليم فيجب أن تكون التربية هي المقصودة لهن
بالذات من المدارس وأن يكون التعليم ممدًّا لها ومساعدًا عليها. ونظارة المعارف لا
تخالفنا في أن ملاك التربية الدين لا سيما عند المسلمين ولا تقدر أن تنكر تقصيرها
في تعليم الدين وإهمالها لتربيته.
وإن تعجب فعجب أن موظفي النظارة من غير المسلمين كانوا ولا يزالون أشد
محافظة على آداب البنات الإسلامية من كبار الموظفين المسلمين. فمن ذلك أن
بعض الضباط من الإنكليز كان يعلم البنات في المدرسة السنية الألعاب الرياضية
البدنية وهي ضروب شتى منها الانحناء والانثناء وتحريك بعض الأعضاء دون
بعض، وكان المعلم لا يستغني في تعليمه عن اللمس والجسّ وربما تبع ذلك الجَت؛
فراع الأمر بعض المعلمين الذين لم يفقدوا نعرة الدين فاحتالوا في تبليغ ذلك بعض
كبار الموظفين في المعارف من المسلمين وما كانوا جاهلين فلم يُفد ذلك حتى اتفق
أن زار المدرسة يعقوب باشا وكيل النظارة ورأى بعينه ما رأى فعاد إلى الديوان
وأصدر أمرًا بمنع ذلك.
واذكرْ خبر (مسز جِريفِنسْ) الناظرة الأولى للمدرسة السَّنية التي كانت قبل
(فُورْبِز) التي عزلت في السنة الماضية فلقد كانت من خير ما أنبتت أرض
الإنكليز تربية وحرية وفضيلة وإنصافًا ولا أغلو في الإطراء إذا صعدت بها أفق
الفلاسفة والحكماء. ومن أثرها أن اقترحت على نظارة المعارف أن تلزم جميع
البنات في مدارسها بتعلم الديانة الإسلامية والتربية عليها عملاً. قالت: إن تعليمًا
بلا تربية لا يفيد، وإن التربية لا تكون بغير دين وإن توحيد طرق التربية والتعليم
ضروري فلا يصح أن يكون في مدرسة واحدة دينان، وإن أولى الأديان
بالترجيح في مدارس حكومة إسلامية وبلاد إسلامية هو دين الحكومة وأكثر أهالي
البلاد فالنتيجة أنه يجب على نظارة المعارف تعميم الديانة الإسلامية في مدرسة
البنات وجعلها إلزامية.
ومن آثارها تقنيع البنات، وكنَّ قبلها في المدارس حاسرات، فأخبرها
بعض المعلمين لما عرف فضلها بأن كشف رءوس البنات أمام المعلمين محرم في
الديانة الإسلامية وأن الصلاة لا تصح من مكشوفة الرأس، فكتبت إلى النظارة
تطلب أن تجعل لكل بنت في المدرسة قناعين في السنة فأجيب طلبها، فطلب هذه
الناظرة الحكيمة الفاضلة تعميم التربية الدينية حجة على النظارة وقد كانت إحدى
(ضمانات) ناظر المعارف ولكنها لم تغن شيئًا بل لم يطل عليها الأمد في المدرسة
حتى استبدلت بها الناظرة فوربز.
اعتقد المصريون العارفون بخبرها أن المستر دنلوب نَقِمَ عليها أنها غير
متعصبة للديانة المسيحية فأخرجها وهو العامل المستقل في النظارة بدون (ضمانات)
الناظر وزاد هذا الاعتقاد رسوخًا سوء سيرة الناظرة التي خلفتها ولكن القوم لم
يلبثوا أن عزلوا الناظرة الأخرى لما كثر الإرجاف بها وأنكروا عليها محادثة المستر
هوتن المفتش الإنكليزي في المدارس واستبدادها في المدرسة. ويقال: إن اللورد
كرومر هو الذي أوعز إلى الناظرة والمفتش أن يستقيلا معًا وإيعازه حكم لا يرد.
نعم كان من سوء سيرة هذه الناظرة استقالة الأستاذين الفاضلين الشيخ حسن منصور
والشيخ محمد عز العرب من المدرسة ومن خدمة معارف الحكومة وهما من خيرة
الأساتذة تعليمًا وتربية بل لا يوجد في مصر أفضل منهما لتعليم البنات. فكانت
استقالتهما من أسباب سوء الاعتقاد بالنظارة، وإن شئت فقل: بالمحتلين، وكانت
الجرائد كالأهالي مجمعة على عدم الرضا بحالة المدرسة، ولا يوجد فيما أعلم
موظف في الحكومة اتفقت على الارتياح لعزله الجرائد الإسلامية والقبطية
والسورية إلا المستر هوتن وناظرة المدرسة السنية.
عدّ هذا العقلاء مَحمدة للمحتلين ولم يشذ عن هذا إلا حَدَث السياسة المشهور
بالخَطَل في كل ما يكتب فقد اتخذ عزل الناظرة والمفتش دليلاً على سوء قصد
المحتلين ولاك عرضهما لوكًا خرج به عن محيط الأدب وكتب كتابة لا يصح أن
تكتب في الجرائد التي تعرض على جميع الأنظار، ولكن كلامه لا أثر له في الأمة
وقد مضى الزمن الذي كان الناس يرون فيه كل عمل يعمله المحتلون قبيحًا فقد زالت
غشاوة السياسة الخرقاء عن عيون الأكثرين فهم يرون الحسن حسنًا والقبيح قبيحًا
وقد قلنا في النبذة الماضية: إنه لم تبق نظارة ولا مصلحة للحكومة إلا واعترف
الأهالي بالإصلاح الذي حصل فيها إلا نظارة المعارف فإنها لا تزال مثارًا لسوء
الظن؛ لأن الإصلاح الحقيقي إنما يكون في التربية والتعليم، والناس يقولون: إن
التعليم تدلى في عهد الاحتلال وصار سيره دون ما كان عليه من قبل وإن تَحَسَّنَ
نظامه. وإنني أرى الواقفين على عناية المعارف الجديدة بإعانة الكتاتيب الأهلية
وتنظيمها مع إبقائها على استقلالها يحمدون ذلك ويعدونه من الإصلاح ولا ينكرون
منه إلا كون حفظ القرآن غير مُكافَأ عيه وإنها لغلطة من واضع القانون لم تغن عنها
(الضمانات الخمس) شيئًا بل لا رأي في هذا القانون (للضمانات) فعسى أن
يصلحه المستر دنلوب في سنة أخرى فيكون له ولقومه الثناء الجميل.
هذا، وقد كدنا نخرج عن موضوع هذه النبذة وهو تعليم البنات وتربيتهن،
فالأمة تطلب والعدالة تشفع أن تكون عناية المعارف بتربية البنات الدينية أشد ولكن
قانون التعليم والعمل الذي في المدارس على ما قلناه من إهمال التربية والتقصير في
التعليم فإلى ذلك نوجه أنظار أهل الحل والعقد العاملين.
((يتبع بمقال تالٍ))