كتاب مجلة المنار

جمادى الآخرة - ١٣٥٣هـ - العبرة بسيرة الملك فيصل ـ ٩ - ج: 34 - ص: 393

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

العبرة بسيرة الملك فيصل
رحمه الله تعالى
(٩)

مسألة أجنبية عن الترجمة
ولكنها من صميم القضية السورية والأمة العربية
يوم الجمعة أول شوال ١٨ يونيو
كنا قررنا أن يجتمع ديوان رياسة المؤتمر - بعد تعطيل الجلسات لأجل العيد
- أمس فجاء الشيخ عبد القادر الخطيب مبكرًا، فتكلمت معه في الخلل
والاضطراب الذي حصل أخيرًا في المؤتمر، فشوَّه سمعته الحسنة، وفي وجوب
التعاون على تلافيه، ولما جاء عزت أفندي دروزه (السكرتير) وصلاح الدين
أفندي (من الأعضاء) قال الخطيب - في وجوهما -: إن أعضاء إدارة المؤتمر
مقصرون في حقوق الرئيس؛ إذ تركوه ولم يساعدوه على حفظ النظام حسب
القانون.
فاعتذر عزت أفندي دروزه - عن نفسه - بأنه ترك القعود حول الرئيس
لأجل البحث في مواد القانون، فَذَكَّرَهم الخطيب بما كان من معاونتهم للرئيس
السابق هاشم بك الأتاسي اهـ.
ولما اجتمع ديوان الرياسة أول مرة بعد العيد، وكان ذلك في ٦ شوال (٢٣
يونيو) صرح صلاح الدين أفندي بأن أعضاء الإدارة قصَّروا في معاضدة الرئيس
عمدًا؛ لأنه من العلماء! وقد كتبت كلمة صلاح الدين أفندي الحرة في أعلى صفحة
مذكرتي من ذلك اليوم، وذكرتها هنا لمناسبتها لما قبلها.
وأقول الآن: إن عزت أفندي دروزه من أركان حزبنا، وكان يلازم كرسي
رئيس المؤتمر، ويقوم معه بأهم أعمال حفظ النظام وغيرها؛ ولكنه صار يتركني
وينزل من مكانه في منصة الرياسة بالقرب مني ويجلس مع الأعضاء، وأما الشيخ
عبد القادر الخطيب فكان معارضًا لحزبنا من جهة، وكان بيني وبينه غاية التباين
في الأفكار والإصلاح الديني؛ وإنما أظهر نصري في هذه المسألة أو إنكارها علنًا؛
لأنه كان يعتقد أن الأفندية من حزبنا قد عز عليهم أن يكون رئيس المؤتمر عالمًا
دينيًّا معممًا، وأحبوا أو أرادوا أن يظهر عجزه عن القيام بجميع حقوق الرياسة،
فليعتبر المسلم بهذا، ففيه عبر كثيرة، ولا أزيد عليه في هذا الاستطراد شيئًا! ! ! !
***
أحاديث عيد الفطر في دمشق
(يوم السبت ٢ شوال سنة ١٣٣٨، الموافق ١٩ يونيه (حزيران)
سنة ١٩٢٠)
اجتمعنا في الليلة البارحة في دار جميل مردم بك - على موعد سابق - أنا
وصاحب الدار وناظر الخارجية (الدكتور عبد الرحمن شهبندر) وناظر الحربية
(يوسف بك العظمة) والشيخ كامل قصاب (رئيس اللجنة الوطنية) وخالد أفندي
الحكيم، وقد تأخرت عن الموعد لكثرة زائري العيد حتى بعد العشاء، وموضوع
الاجتماع المفاوضة في الوفد الذي يُرْسَل إلى أوربة لأجل القضية السورية.
سأل وزير الخارجية عن القاعدة التي يبني عليها الوفد مطالبه؟
قلت: لا قاعدة عندنا إلا قرار المؤتمر السوري.
قال الوزير: تعني الاستقلال التام الناجز، ووحدة سورية بدخول فلسطين
ولبنان فيها على أن يكون للبنان الخيار في شكل إدارته بدون تدخل أجنبي؟
قلت: نعم , ووافقني الأستاذ الشيخ كامل
قال الوزير: إن معنى هذا رفض قرار مؤتمر (سان ريمو) .
قال الأستاذ الشيخ كامل: فليكن. قال: إذًا لا حاجة إلى السفر.
وبعد بحث (دار بين الحاضرين كلهم) قال وزير الحربية: إنه بلغه عن ثقة أن
مؤتمر سان ريمو لم يقرر في شأننا شيئًا قطعيًّا.
قال وزير الخارجية: أنا لا أعتد بهذه الإشاعات، عندنا شيء قطعي هو بلاغ
اللورد اللنبي عن حكومته أن المؤتمر قرر الاعتراف باستقلال سورية والعراق
على قاعدة الانتداب، وأن فرنسة انتدبت لسورية، وإنكلترة للعراق وفلسطين،
فإما أن نرفض هذا القرار ولا حاجة حينئذ للوفد، وإما أن نعترف به، ونبحث
معهم في معنى الانتداب، ونطالب ألا يمس سلطاننا العربي.
قلت: بل يحتج الوفد على القرار بمخالفته للمادة ٢٢ من معاهدة فرسايل ويبني
مطالبه على هذه المادة. وفصلت ذلك، ثم انصرفنا على عزم العودة إلى البحث في
جلسة أخرى (انظر مذكرة بعد غد)
يوم الإثنين ٤ شوال ٢١ يونيو:
اجتمعت البارحة برئيس الوزارة (هاشم بك الأتاسي) وصباح اليوم بالملك
فيصل، وهو الاجتماع الأول بعد عودته من حلب، وتكلمنا في مسألة الوهابية.
***
حديث مع سمو الأمير زيد في مسألتين
(١) ضعف الحكومة السورية وتدخل الملك فيصل:
لما زارني الأمير زيد زيارة العيد تكلم معي في مسألة إدارة الحكومة السورية،
فذكرت له بعض ما يجب لتلافي ضعفها، فدعاني إلى الغداء معه أمس - وكان
الحديث قبله ثاني يوم العيد - لنتوسع في الكلام على انفراد فأجبت، وكان مما
اعترف به فساد كثير من رجال البلاط (حاشية الملك) وقال: إنه يجب تنظيفه من
مثل الشيخ (ف. خ) واعتذر عن تدخل الملك في الأعمال لضعف الحكومة
وعجزها.
قلت: إن الواجب عليه إصلاحها لا التصرف الشخصي الذي يزيدها خللاً [١]
(٢) مسألة العداء بين الهاشميين وابن سعود:
وأخبرني (الأمير) بعودة الرسول ( ... شلاش) الذي ذهب بكتابي وكتاب
الملك إلى ابن سعود، وقال: إن ابن الرشيد يود الاتفاق مع شرفاء مكة، وإن ابن
سعود مراوغ - أو ما هذا معناه أو مؤداه.
ثم إن رئيس الأمناء (إحسان بك الجابري) أطلعني في المساء - أي: مساء
أمس (٣ شوال) على كتاب ابن سعود للملك فيصل، وهو ودي، وعلى ملحق
سياسي له بغير إمضاء ولا ختم - كعادته - ينحي فيه باللائمة على الملك حسين،
ويقول: إنه لا يود الاتفاق.
ولكن الملك فيصلاً يتوقع زحف الوهابية على الحجاز، وطلب من الوزارة
جيشًا سوريًّا لحماية المدينة المنورة منهم، وإلا ترك المُلك وذهب لقتالهم مع أبيه.
***
الوحدة العربية
إيضاح لمسألتها بيني وبين الملك فيصل
إنني على قلة عنايتي بكتابة المذاكرات قد كتبت منها ما أهم ما دار بيني وبين
الملك فيصل لأجل الرجوع إليه إذا استمر التعاون بيننا على العمل للقضيتين:
قضية الوحدة العربية، وقضية الجامعة الإسلامية اللتين لا تقوم إحداها إلا بالأخرى،
ولم أقصد بكتابتها أن تكون مادة لكتابة تاريخ لهما؛ لأن وقتي لا يتسع لذلك مع ما
أقصده من الإصلاح الإسلامي العام.
ومما أزيده من الإيضاح على ما كتبت في هذه المذكرة أن الملك فيصلاً فتح
جواب ابن سعود الذي أرسله إليّ مع الرسول (شلاش) الذي حمل الكتابين إليه مع
إبقاء ظرفه سليمًا، وأرسله إليّ ملصقًا؛ ولكن ضعف صمغ الظرف عند فتحه
بعرضه على بخار الماء، فعلمت أنه فُتِحَ قبل إرساله إليّ ولكنني تجاهلت ذلك، وهو
جواب عن كتابي الأول الذي كتبته في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٣٨، وأرسل في
أوائل رجب لا الكتاب الثاني الذي كتبته في اليوم الثالث من رمضان، وأخبرني
الملك على مائدة الإفطار مساء ١٢ منه أنه أرسله مع الوفد الذي كان قرر إرساله
إلى الأمير ابن سعود، وذكرته في مذكرة ذلك اليوم، وأنه تبين لي بعد أنه لم
يرسله، وما أدري متى أرسله بعد ذلك.
وكان الكتاب الأول مطولاً ذكَّرته فيه بما كنت كتبته إليه عن مشروعي للوحدة
العربية، وأرسلته مفصلاً إلى إمام اليمن ومجملاً إلى سموه وإلى السيد محمد
الإدريسي الكبير، وبما حال من التواصل بيننا في أثناء الحرب العامة؛ إذ أرسلت
إليه رسولاً ليعرض له رأيي فيها، وفي القضية العربية الكبرى.
ثم قلت فيه: (وأكتفي الآن بجنوحكم للسلم مع الحجاز، وقبولكم دعوة الوحدة
العربية على القاعدة التي بيناها في هذا الكتاب، ومتى جاءني خطكم مصرحًا بهذا،
وجاء خط ملك الحجاز لولده الأمير فيصل بمثله نشرع في وضع قواعد الاتفاق
العربي العام ... ) إلخ.
وذكرت له فيه أنني مرسل إياه مع الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار (وهو
خير ثقة من أهل العلم والصلاح هنا، فثقوا به فيما يبلغكم عني ويبلغني عنكم،
وإن كان غير متمرس بالسياسة على أنني لقنته ما لا بد له من العلم به من الأحوال
الحاضرة) .
وقد سافر رسولي الأستاذ البيطار مع رسول الملك رمضان شلاش؛ ولكنه
عرض له عند حدود الحجاز ما أعجزه عن مواصلة السفر إلى نجد فأعطى كتابي
لرفيقه , وأرسلته الحكومة إلى المدينة المنورة، ومنها عاد إلى دمشق.
وقد كان جواب الأمير ابن سعود لي ثناء علي، وإطراء فوق المعهود من
أسلوب ابن سعود في كتبه ورسائله لحكمة ظاهرة، وفيه استحسان للدعوة إلى
الاتفاق والاتحاد بالإجمال، وأنه يحتاج إلى الدرس، وأنه سيخبرني بما يتراءى له
من التفصيل، وهو مختوم بخاتمه المعروف، وفيه ملحق وجيز بخطه دون ختمه
قال فيه: (أيها الأستاذ الأكرم، جميع ما ذكرتم في كتابكم حق ومعقول، ولكن ليس
بخافٍ على سيادتكم أن الأقوال واحدة والأفعال مختلفة، كل تابع هواه) ، ثم ذكر
أن رسولي لو وصل إليه لعرَّفه كل ما في ضميره، وأنه يستحسن أن أرسل إليه
رسولاً عاقلاً دينًا بصفة تاجر من طريق بمبي (الهند) ليعرِّفه جميع ما في الخاطر،
وقد أعطيته للملك فيصل مع ملحقه لاعتقادي أنه قرأهما قبلي، ولولا هذا لكان
مقتضى الأمانة والمصلحة أن أكتم الملحق عنه مع بقاء السعي والتوسل للثقة بينهما،
ومما يدل على أنه كان قرأه أنه لم يطل النظر فيه، بل أعاده إلي بدون تريث ولا
بطء.
وقد اشتد سخطه بعد عودة الرسول من نجد على ابن سعود، وخوفه من زحفه
على الحجاز، وانقطع بحثنا في مسألة الوحدة العربية أيامًا.
وأما كتابي الثاني في أوائل رمضان لسموه فهو مبني على قبول الملك حسين
للاتفاق معه الذي عرضه عليه ولده الملك فيصل بالاتفاق معي، وقد كتبته بعد
وصول جوابه عن الأول كما عُلِمَ مما تقدم.
وأما طلب الملك فيصل من الوزارة أن تجهز جيشًا سوريًّا لقتال ابن سعود كما
يوجب عليه والده، فقد أجابته الوزارة عنه جوابًا سلبيًّا، وأن كل ما تسمح به هو
أن يتطوع من شاء من السوريين لهذه المساعدة بشرط أن تكون نفقتهم على حكومة
الحجاز، وأن تكون حكومة سورية على الحياد؛ ولكن أخطأ الظن، ولم يزحف ابن
سعود بالجيش الوهابي على الحجاز في ذلك العهد، وعدنا إلى سعينا للوحدة العربية
إلى أن أنذره الجنرال غورو الزحف على سورية، وأذكر هنا آخر كلمة لي في
مذكراتي بدمشق في هذه المسألة بعد تمهيد وجيز وهو:
كان اقترح عليّ الملك فيصل أن أكتب له القواعد أو الأسس التي ارتأيت أن
تُبْنَى عليها دعوة أمراء جزيرة العرب للمحالفة لأجل المناقشة فيها قبل تبييضها
وكتابة الدعوة، فكتبتها، ولما عرضت فكرة الخوف من زحف الوهابية على الحجاز
امتنعت من إطلاعه عليها، حتى إذا انجلى ذلك العارض عرضتها عليه، فقال: دعها
لي حتى أتأمل فيها. وبعد أن تأمل فيها مرارًا قال لي: إنني موافق عليها كلها، لم
أستطع زيادة كلمة فيها، ولا نقص كلمة منها. وهاك الكلمة الوجيزة التي كتبتها في
مذكرتي عنها:
يوم الأحد ١٧ شوال، ٤ يوليو (تموز) :
أطلعت الملك فيصل على البرنامج الذي رأيت جعله أساسًا لدعوة أمراء
جزيرة العرب للاتفاق والحلاف فأعجبه جدًّا، بل أُعْجب به جدًّا، وقال: أنا أوافق
عليه أنا وإخوتي علي وعبد الله وزيد وكل ذي كلمة وفهم في مكة، ولا يمكن أن
يغلب سيدنا - يعني والده - علينا كلنا ويرفضه، بل نتعهد بقبوله إياه. وتواعدنا
على المذاكرة التفصيلية فيه غدًا، ووعدني بأن لا يُطْلِع عليه أحدًا قط، ولا إحسان
الجابري اهـ.
ولكنني في ضحوة اليوم التالي (الإثنين) حلَّفت إحسان بك يمين جمعية
الجامعة العربية، وكتبت فيه أنه سألني بعد القسم، هل يحنث باليمين من يوافق
على احتلال الأجانب بعض البلاد لإنقاذ البعض الآخر؟ قلت: نعم.
(وثم صارت ثقتي بإحسان بك أقوى من ثقتي بجلالته في مسألة الوحدة
العربية؛ لأنها عند إحسان مطلقة، وعند فيصل مقيدة بمصلحته ومصلحة والده)
***
عودة إلى مسألة الوفد السوري
يوم الثلاثاء ٥ شوال ٢٢ يونيو:
اتفقت أمس مع وزير الخارجية بعد كلام في مهمة الوفد السوري الذي سيسافر
إلى أوربة على الاجتماع ليلاً في دار مستشارها جميل مردم بك لبسط الحديث
وتقرير ما نراه، فاجتمعنا البارحة وكان ثالثنا - غير صاحب الدار - وزير
الحربية يوسف بك العظمة، ورابعنا وزير المعارف ساطع بك الحصري، وخامسنا
خالد أفندي الحكيم، ولم يبلغ الشيخ كامل موعد الاجتماع.
وبعد البحث اتفقوا على رأيي الذي كررته، وهو أن تكون قاعدة مطالب الوفد
قرار المؤتمر السوري، والاحتجاج على قرار مؤتمر سان ريمو لمخالفته للمادة ٢٢
من معاهدة فرسايل، والبحث في معنى المساعدة الاستشارية المقررة في تلك المادة
واشتراطه أن لا تمس الاستقلال التام، وأن يكون الرأي فيها للأمة، وأن لا يقر
الوفد على شيء نهائي، بل يحمل ما يتقرر إلى البلاد ويعرضه على مؤتمرها
النيابي - كذا ولعل المراد مجلسها النيابي إذ كان مقررًا - ليقرره أو يرفضه أو
يطلب تعديله.
***
حالة الحكومة السورية وملكها وشعبها
يوم الأربعاء ٦ شوال، ٢٢ يونيو:
تكلمت في جلسة ليلة الثلاثاء مع بعض الوزراء في مسألة الاجتماعات السرية
التي يعقدها بعض وجهاء دمشق ومعمميها الموالين لفرنسة وزعماؤهم رضا باشا
الركابي والشيخ عبد المحسن الأسطواني والشيخ محمود أبو الشامات والشيخ أسعد
الصاحب والشيخ أديب تقي الدين والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ عبد الحميد
العطار و....، وقد بلغ الحكومة أنهم قرروا إرسال وفد إلى فرنسة ليطلب انتدابها
لجميع سورية، وألقى الحاضرون التبعة في إهمال ما يجب من تربيتهم على ناظر
الداخلية (رضا بك الصلح) فقلت: إن مثل هذا العمل يجب أن يكون بقرار مجلس
الوزراء لا بأمر وزير الداخلية وحده؛ لأنه يتعلق بالسياسة والإدارة العامة، ولا يعد
من الوقائع الموضعية.
واليوم زارني وزير الداخلية، وأخبرني بضغط زملائه عليه، وأنه رفع
استقالته إلى الملك، وطلب مني تعضيده، فدل هذا على أنه يود أن لا يقبل الملك
استقالته ليكون مركز الوزارة قويًّا أمام يوسف بك العظمة وزير الحربية وأعوانه
كوزير المعارف ورئيسهم، وسبب هذا الشقاق أن رضا بك الصلح يرى أنه أحق
برياسة الوزارة، ويميل إلى كبراء الشام المؤسسين للحزب الوطني - لأنه
أرستقراطي مثلهم - ولا يوافق زملاءه المخالفين على الضغط عليهم، ولا على
مساعدة العصابات في جبال عامل ولا في غيره، وهو المصيب في هذه المسألة؛
فإن العصابات الموضعية تخرب البلاد بأيديها وأيدي السلطة الفرنسية، وتسفك
الدماء بدون نتيجة مفيدة، وإنما يُعْقَل الاستعانة بالعصابات إن وقعت بشرط أن
تكون عامة (لا موضعية) كما قلت للملك فيصل ولغيره مرارًا، وقد طلبوا منه -
أي: وزير الداخلية - عزل رئيس البلدية الذي طعنت فيه اللجنة الوطنية وغيرها
قولاً وكتابة، فلم يقبل فاشتد النفور بينه وبين المسلمين (كذا) من أعضاء الوزارة
فاستقال وسأسعى لعدم قبول استقالته اهـ.
يوم الجمعة ٨ شوال، ٢٥ يونيو:
كلمت رئيس أمناء الملك إحسان بك الجابري في مسألة استقالة رضا بك
الصلح فوافقني على السعي لعدم قبولها، وقال: إنها لا تزال في جيبه لم يقدمها
لجلالة الملك لعل رضا بك يستردها اهـ[٢] .
((يتبع بمقال تالٍ))