كتاب مجلة المنار

صفر - ١٣٤٨هـ - الحالة السياسية العامة في مصر - ج: 30 - ص: 145

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

الحالة السياسية العامة في مصر
بيان حر للعبرة والحقيقة والتاريخ

منذ سنة كاملة حدث في مصر انقلاب في شكل الحكومة، إذ اقتضت إرادة
جلالة الملك تعطيل مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) إلى مدة ثلاث سنين،
ووقف العمل ببعض مواد الدستور التي تقيد الحكومة بالمجلس، وتتعذر مراعاتها
بدونه. واقتضى ذلك إقالة أو إسقاط وزارة مصطفى باشا النحاس البرلمانية، وهو
رئيس الوفد المصري ذو الأغلبية في البرلمان، ونوط رياسة الوزارة بمحمد محمود
باشا سليمان الذي كان وكيل الحزب الحر الدستوري ثم صار رئيسه، وكان ذلك
عاقبة اضطراب في أعمال الوزارة البرلمانية بتدخل السلطة البريطانية المحتلة في
شؤونها، ووضعها العواثير في طريق كل عمل من أعمالمها، ومحاولة السيطرة
على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها، وتهديد الجرائد الإنكليزية لها من
بعد وفاة سعد باشا زغلول ورفض الحكومة الوفدية للمشروع المخزي الذي اتفق
عليه عبد الخالق ثروت باشا مع وزارة المحافظين البريطانية، وهو شر من الحماية
السابقة بما كان يجعل به سلطان الإنكليز في مصر والسودان شرعيًّا بإقرار برلمان
الأمة له.
كانت الوزارة البرلمانية من أول عهد دورتها الجديدة بعد تعطيل الدورة
السابقة بضغط السلطة المحتلة - وزارة ائتلافية تتمثل فيها قوى الأحزاب المصرية
كلها، وكان سعد باشا هو الضليع بجمع كلمتها وحفظ وحدتها في البرلمان والحكومة
معًا، بما آتاه الله تعالى من النفوذ الأعلى في البلاد المؤيد بالبصيرة والذكاء والعزم
والحزم وقوة العارضة، بعد أن ألانت قناته أحداث الزمان، حتى خضعت له
الأقران التي كانت تنافسه في الزعامة، واعترفت له بالتفوق والإمامة.
وقد كان من المقرر لدى جميع العارفين بحال مصر من أهلها ومن الأجانب
عامة، والإنكليز خاصة أنه لا يوجد في مصر رجل ذو مكانة عالية يمكن أن يملأ
الفراغ الذي حدث بموت سعد باشا، وصرَّح بذلك كبار محرري الجرائد الإنكليزية
كغيرهم، وظهر مصداقه بعد وفاته بقليل، فكان أول صدع حدث بعده في البرلمان
أن الأحزاب المنافسة للوفد صارت تنقم منهم أثرته في مجلس النواب، ثم تصرف
أعضائه في الحكومة، ونقم كثير من جماعات الأمة وأهل الرأي من أفرادها أثرة
القبط فيهما معًا (أي في المجلس والحكومة) فقد أسرفوا في ذلك حتى كادوا
يكونون - أو كانوا - كحزب البرامكة من موالي الفرس في حكومة الرشيد العباسية:
أخذوا من الوظائف فيهما أضعاف ما يناسب عددهم القليل وظلوا يطلبون المزيد،
وقد عجز خليفة سعد في الوفد عن القيام ببعض ما كان مضطلعًا به سعد من حفظ
الوحدة ومنع الشطط؛ لأنه على ما أوتي من علم بالحقوق واعتدال في الأخلاق،
وصدق في الوطنية، وما نعتقد فيه مع الجمهور من حسن النية - لم يؤت بعض ما
أوتي سعد من قوة الإرادة، وسحر البيان، وقوة السلطان.
هذا الضعف هو الذي أطمع السلطة المحتلة في إسقاط الوفد بعد اليأس من
تطويعه ونيل أربهم من مصر به، وزاد في طمعهم شقاق الأحزاب له، ولعله لو
قلد محمد محمود باشا رئاسة مجلس الوزراء، وقنع مصطفى باشا النحاس برئاسة
مجلس النواب لأمكنهما بالتعاون أن يحفظا تلك الوحدة التي كان سعد باشا يحرص
على بقائها حتى إنه ليفتديها بكل ما يراه معارضًا لها من آرائه ومقاصده، فإن محمد
محمود - فيما نرى - أقوى رجال مصر عزمًا، وأمضاهم إرادة بعد سعد وثروت،
ولقوة الإرادة في هذه المواقف ما ليس لغيرها من صفات الرجولية وقوة التأثير
وإمضاء الأمور.
لا يرجى ثبات أمر من أمور الأمم العامة يتوقف إتمامه على كفاية رجل واحد
إلا إذا عاش ذلك الواحد عمرًا طويلاً أمكنه فيه أن يربي جماعة يقرب استعدادهم
من استعداده، فيتمّوا ما بدأه بالتعاون والثبات، حتى إن الأمور العامة التي يكون
مبدؤها من الاختصاص الرباني لا من الكسب الإنساني (كالدين) تدخل في عموم
هذه السنة الإلهية في الاجتماع البشري، فلولا الخلفاء الراشدون وأعوانهم من
عظماء الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدة
عشرين سنة لضاع الإسلام كما ضاعت أديان أخرى من أديان الأنبياء المرسلين
الذين لم يستطع أصحابهم ضبط ما جاءوا به من الوحي وحفظه في الصدور
والسطور، ونشره في الصحف والدعوة في أنحاء المعمور، كما حفظ أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في المصاحف الرسمية، وضبط التابعون لهم
السنة النبوية، ونشر ذلك في العالم مؤيدًا بقوة البرهان وقوة السلطان، وإقامة
الميزان.
ولقد كان بدء هذه النهضة المصرية السياسية المدنية والعلمية والعملية دعوة
السيد جمال الدين الأفغاني؛ ولكنه نُفي من البلاد قبل أن يُتم تربية حزبه الوطني،
ونُفي من بعده زعيم أصحابه الشيخ محمد عبده الذي قال هو يوم نفيه أنه هو الذي
يتم عمله في مصر، واستولى على البلاد الأجانب، فلما عاد الشيخ محمد عبده لم
يجد أدنى منفذ للعمل السياسي لضعف حزبه، وضعف الأمة أو عدم تمام تكوينها
ووحدتها، وقد كان يقول في هذا الأمر (يا ويح الرجل الذي ليس له أمة) وقال لي
في الأمر الذي قبله: (والله لو أن في مصر مائة رجل لما أمكن للإنكليز أن يُقيموا
فيها) أو لما أمكن أن يعملوا فيها ما أقاموا عملاً، لا أعني أنه لا يوجد فيها من يعلم
ما يجب أن يعمل، ولا من يستطيع أن يعمل، فإن فيها كثيرًا من المتعلمين
القادرين على الأعمال؛ ولكنهم ضعفاء الإرادة لا عزيمة لهم، وقد أظهرت الأيام
من بعده صحة قوليه، ولهذا انصرف بكل جهده إلى الشق الثاني من الإصلاح الذي
كان نهض مع السيد جمال الدين به، وهو الإصلاح العلمي الديني، وقال في الشق
الآخر، بل كتب ما نصه:
(أما أمر الحكومة فقد تركته للقَدَر يُقَدِّره، ولِيد الله بعد ذلك تدبره، لأنني قد
عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمة من غراس تغرسه، وتقوم على تنميته السنين الطوال،
فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يعنى به الآن) .
صدق الإمام في قوله؛ فإنه مقتبس من قوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} (الرعد: ١١) وقد قدَّر سبحانه للشعب المصري
أن يغير ما كان عليه من التفرق والانقسام، والخنوع الذي يشبه التعبد للحكام،
وظهر في جمهور دهمائه مبدأ الوحدة التي تسمى بالرأي العام، وإنما كان هذا
بتأثير أحداث الزمان، وشطط رجال الاحتلال وإسرافهم في احتقار المصريين،
وسوء استعمالهم للسلطة العسكرية العرفية في زمن الحرب، وعدم وقوفهم في
إرهاف الحد عند حد، كما شرحناه في مقالنا التاريخي عن القضية المصرية سنة
١٩٢١ (ص٤٩٦-٥٢٢ ج٧ مجلد٢٢) فبذلك الإرهاف تم تكوين الشعور القومي
الوطني في الشعب المصري، وظهر ظهورًا جليًّا في ثورة سنة١٩١٩، وهو ما
كان ينوط به الأستاذ الإمام العمل السياسي المنتج لمصر، ولما كان هذا الطور
الجديد لابد له من زعيم سياسي قد أوتي من المواهب ما يمكنه به أن يوجهه إلى
السعي لاستقلال البلاد - لم يوجد في مصر من قدر على ذلك إلا بقية أعضاء حزب
السيد جمال الدين السياسي وربيب خليفته الأستاذ الإمام وهو سعد زغلول.
ولكن سعد كان شيخًا كبيرًا لم يرب أحدًا على الغرار- أو المبدأ - الذي
وضعه السيد جمال الدين قبل نيل هذه الزعامة؛ لأن القضاء كان قد شغله عن
التربية الأخلاقية والسياسية، ولا بعدها لقصر الوقت وكثرة الشواغل العملية عن
هذه التربية، ولكن آراءه ومنازعه الاستقلالية وسيرته في الجهاد دونها قد تمكنت
في أنفس كثير من رجال الوفد الذين جاهدوا معه وثبتوا على الجهاد والجلاد
فاستطاعت الثلة الإدارية له أن تحافظ على اتحاد الكثرة الساحقة في مجلسي الشيوخ
والنواب، وعلى تأييد السواد الأعظم من الأمة له.
فلما رأى المندوب السامي البريطاني هذا ناجز الحكومة المصرية العداء في
كل من هيئتها التشريعية والتنفيذية، وقعد لها كل مرصد، وشرع يعاقبها على كل
قول وفعل، ولا سيما تبرمها باستبداده، وحكومة لوندرة وهي بيد حزب المحافظين
تؤيده في كل ما يقرره، وتجيبه إلى كل ما يطلبه، حتى أرسلت بطلبه أسطولاً
ضخمًا إلى الإسكندرية لتأييد معارضته في مسألة داخلية صغيرة لا تدخل في معنى
التحفظات الأربعة التي قيدوا بها الاستقلال المصري بنص ولا فحوى، ولا يمكن
أن يُستدل بها عليها بطريق من طرق الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام.
فثبت بهذا أن الحكومة البريطانية تريد أن تسخر الحكومة المصرية لمشيئتها
بالقوة القاهرة، إن لم تذل وتستخْذِ لإدارة مندوبها السامي وتنفذ أوامره الشفوية
والتليفونية بدون أدنى معارضة من البرلمان وغيره، فهو قد عارض البرلمان في
وضع بعض القوانين وتقرير بعض الإصلاحات الداخلية، كقانون الجمعيات
والإصلاحات العسكرية، وأكره الحكومة على إعادة من شاء من موظفي الإنكليز
الذين خرجوا منها بمقتضى قانون التعويضات الذي غُبنت به مصر غبنًا فظيعًا،
فعاد من شاء منهم بعدما أخذوه من ألوف الجنيهات تعويضًا عما بقي لهم من سني
الخدمة، إلى غير ذلك مما ليس إحصاؤه من موضوع مقالنا هذا، وهو من
الجزئيات التي نعنى بمعناها الكلي دون أفرادها.
لم يتجرأ اللورد جورج لويد المندوب السامي على هذا الاستبداد كله إلا لما
ثبت عنده وعند حكومته من زوال الوحدة المصرية السعدية التي ألجأت دولتهم إلى
إلغاء الحماية والاعتراف لمصر بالاستقلال التام، ولو مع تلك التحفظات التي كان
ينكرها سعد باشا والرأي العام، ولم يكن لمصر من سبيل إلى وقف هذا التعدي عند
حده إلا المحافظة على تلك الوحدة في البرلمان والحكومة، فكان أكبر ما خسرت
بموت سعد أنه لم يوجد له خلف يستطيع أن يحل محله في جمع الكلمة كما قلنا،
ولم تكن وطنية زعماء الأحزاب قد ارتقت بهم إلى حيث يحلون النظام محل نفوذ
ذلك الزعيم الكبير، فيؤيدون خليفته في المصلحة العامة، ويتسامحون فيما ينكرون
من أنانية الوفد، ويُحكِّمون فيما يختلفون فيه معه ما يقضي به الشرع والعقل،
فاشتعلت نار الخلاف الحزبية في البرلمان، وانصدعت وحدة الحكومة باستقالة
بعض الوزراء، واندلعت ألسنة الكتاب والخطباء بالهُجر والبذاء، وشُرِّعت أسنة
الأقلام في ميادين الجرائد للطعن الهراء، والإفك والافتراء، فأحبط كبراء الأمة
أفضل ما كانوا قد عملوا فكان هباء منثورًا، وهذا هو الذي أطمع المحتلين فيهم،
فعادوا إلى شر ما كانوا عليه من العبث بهم، ويتعذر على المؤرخ المنصف حصر
التبعة في حزب أو شخص منهم.
وفي تلك الأثناء أثيرت شبهات في قضية الأمير سيف الدين، وما كان من
دفاع مصطفى النحاس باشا وغيره من كبار رجال الوفد عنه بالوكالة، إذ كانوا من
المحامين، وذلك قبل تقلد النحاس منصب رياسة الوزراء، فأسرفت الجرائد
المناصبة للوفد في الطعن على رئيسه ورفاقه المحامين برميهم بالطمع واستخدام
مناصبهم ونفوذهم في الحكومة والمجلس لتوفير منافعهم وتحقيق مطامعهم.
في أثناء هذه الزعازع صدرت إرادة جلالة الملك بما بدأنا بذكره في هذا
المقال من إقالة الوزارة المصطفوية البرلمانية، وتعطيل البرلمان، وإسناد منصب
الرياسة إلى محمد باشا محمود سليمان، فأراد إشراك بعض رجال الوفد في تأليف
وزارته فأبوا كل الإباء، فألَّف الوزارة من رجال حزبه، وأعلن أن عناية وزارته
ستتوجه إلى الإصلاحات الإدارية من زراعية وصحية وغيرها، دون الأعمال
السياسية التي استغرقت أوقات الوزارات السابقة كلها، وأن تراعي مقاصد الدستور
وأغراضه بقدر الإمكان حتى في أحكامه التي قضت الإرادة الملكية بوقفها.
كان وقع هذا الانقلاب في الأمة أشد من وقع الصاعقة، إذ ظهر لها أن
الحكومة الدستورية النيابية التي كانت كل ما ربحته من جهادها الطويل، ومن
ثورتها الدموية منذ عشر سنين، لم تكن إلا سرابًا خادعًا ليس له ثبات في الداخل،
فيحترمه الأجنبي من الخارج، ولولا الاحتلال الأجنبي لثارت له ثورة لا تنطفئ
جذوتها إلا بإعادة سلطانه وتوطيد أركانه وزيادة حقوقها فيه، ولكن لا يجهل أحد من
أهل الطبقات العليا ولا الوسطى أن الإنكليز يفترصون هذه الثورة لزيادة جيش
الاحتلال، والسيطرة العسكرية على البلاد، بحجة المحافظة على أموال الأجانب
وأنفسهم وتأمين ديونهم.
وكان الأكثرون من الناس يظنون أن وزارة محمد باشا محمود تعجز عن إدارة
أمور البلاد، والسواد الأعظم على ما يعلمون من السخط عليها والأسف على
دستورها، فبدا لهم منه ما لم يكونوا يحتسبون، من إرادة نافذة، وعزيمة ماضية،
وحزم (كالمبنيات في النحو) يعمل ولا تؤثر فيه العوامل، فكان كأحد الرجال الذين
سادوا أقوامهم وأخذوا حكوماتهم من رق رقبتها، فجعلوا إدارتها رهن إرادتهم،
وتصرفوا فيها كما يتصرفون في بيوتهم ورقبة أرضهم، حتى صار يلقب في
الجرائد الأوروبية بالدكتاتور كموسوليني ودريفيرا ومصطفى كمال.
ألجم الجرائد بعد أن عاقب بعضها بالنذر فالتعطيل الإداري، ومنع اجتماعات
التظاهر والاحتجاج على الحكومة، حتى اجتماع أعضاء الوفد وأعضاء البرلمان،
واستبدل بها الاجتماعات لتأييده والهتاف له بنفوذ الحكومة، وطفق حزبه (الحر
الدستوري) يعقد الاجتماعات في العاصمة وسائر المدن لإنشاء لجان جديدة له تمهيدًا
لانتخابات البرلمان الآتية بعد تعميمها، إذا اقتضت الحال إعادتها مع الثقة بفشل
الوفد فيها.
فالوفد هو الخصم السياسي للحزب الحر الدستوري، فلا يرجى له نجاح
في أي انتخاب ما دام الوفد هو صاحب النفوذ في البلاد، وكذلك الحزب الوطني
وحزب العهد، ومن المعلوم بالضرورة أن الوفد هو الخصم الألد للإنكليز، وأنهم لا
يرجون أن ينالوا من مصر ما يؤملون ما دام للوفد الأغلبية في البرلمان، ومن
المشهور أيضًا أن الوفد لم يُوفق لنيل العطف الملكي الذي لم يكن له بد منه.
ومما يجب أن يذكر ولا ينسى أن حكومة مصر آلة منظمة ذات سلطان على
الشعب يمكن لكل من تولى أمرها بالحزم أن يخضعه لإرادته وتصرفه، وأن
الشعور القومي في الشعب لم يرتق إلى الدرجة التي تضطر الحكومة إلى مراعاته،
وليس من موضوع هذا المقال شرح ذلك وبيان شروطه وأسبابه، وقد أشرنا إلى
بعضها فيه، وإنما ذكرناه لنقول: إن من فضل الله تعالى علينا في هذا البلد الآمن
المطمئن أن تكون القوة المسلحة التي تعتمد عليها الحكومة في حفظ الأمن وتنفيذ
الأحكام خاضعة لرؤسائها خضوعًا تامًّا لا تدخله السياسة ولا آراء الأحزاب، ومن
فضل الله علينا أيضًا أن كان مستخدمو الحكومة في جميع الوزارات خاضعين
لرؤسائهم كالشرطة والشحنة وإن خالفوهم في العقيدة السياسية، وبهذا وما قبله نقيم
الحجة على الأجانب بقدرتنا على إدارة شؤوننا بأنفسنا، وإنما الطريقة الأمينة
لإيقاف الحكومة عند إرادة الأمة هي جعلها شورى بالدستور.
قد سبق لنا بيان كنه سياسة الوفد، وكنه سياسة حزب الأحرار الدستوريين
في مقالنا التاريخي الممتع الذي أشرنا إليه آنفًا، كما بيَّنا فيه مزايا كل من سعد باشا
وعدلي باشا موزونين بالقسطاس المستقيم، في وقت كان فيه كل حزب يذم زعيم
الحزب الآخر منهما ويضعه في أسفل سافلين.
وقد ذكرنا في سياق هذا المقال بعض مزايا صاحبي الدولة مصطفى باشا
النحاس، ومحمد باشا محمود سليمان، وأما الموازنة بينهما فالحكم بالحق فيها أن
كلاًّ منهما وطني صميم؛ ولكن الأول رجل قضاء، والثاني رجل إدارة، وكل
منهما يصطنع رجال حزبه والمواتين له في حكومته كدأب من قبلهما، وإنما
يختلفان في السياسة بحسب اختلاف حزبيهما، فسياسة الوفد قائمة بمناصبة الإنكليز
بقوة الأمة إلى أن تنال حقها تامًّا كاملاً، وسياسة الأحرار الدستوريين قائمة
باستمالتهم، وفي كل من السياستين خطر على البلاد، فمناصبة الضعيف للقوي
تنتهي دائمًا أو غالبًا بفلج القوي وربحه وخسارة الضعيف، وكذلك استمالة الضعيف
الخاشع للقوي الطامع لا تزيد القوي إلا طمعًا وجشعًا، وإنما الأنفع للبلاد أن يتعاونا
ويتحدا ولو في الباطن، ويرتقبا الفرص للانتفاع بهذا التعاون، كما فعلوا في فرصة
الائتلاف الأخيرة التي كان لمحمد محمود باشا اليد البيضاء فيها.
فإذا عجز الآن أن يعيدها سيرتها الأولى، فالذي أراه أن من الجناية على
الأمة أن يستخدم قوى الحكومة في إضعاف الوفد؛ فإن الوفد هو الأمة فإذا ضعفت
عجز هو وغيره عن إدراك ما تطلبه من الاستقلال المطلق، بل عجز عن حفظ ما
نالته بالفعل من الاستقلال الإداري كما عجز مَنْ قبله، وهو يعلم أن زميله في
الحزب وسلفه في الوزارة الدستورية عبد الخالق ثروت باشا ما نال في عاقبة الثورة
الوطنية التصريح المعهود بإلغاء الحماية البريطانية الشؤمى على مصر، والاعتراف
لها بالاستقلال التام المقيد بتلك التحفظات التي انتقصته من جميع أطرافه - إلا بسبب
قوة الوفد ووحدة الأمة بزعامة سعد، كما صرحت بذلك الجرائد الإنكليزية حتى
التيمس في تأبينها لسعد، وقد رأينا ذلك الخزي العظيم الذي رضي به ثروت بعد موت
سعد، وكان الفضل الأكبر في رفضه للوفد.
ولا يخفى عليه أيضًا أن ما يظهره رجال الإنكليز من الرضا عنه والثقة به،
وما ينشرونه من الثناء عليه والإشادة بأعمال وزارته لا يزيده عند السواد الأعظم
من الأمة ثقة ولا حبًّا، بل هو من قبيل تعظيم الحسان للرجل بتسميته والدًا لهن أو
عمًّا.
وإذا دعوك عمهن فإنه ... نسب يزيدك عندهن خبالا
على أن أهل البصيرة والرأي من المصريين وغيرهم يعلمون أن ثقة كبار
الرجال من الإنكليز برجل من غيرهم ذات قيمة عظيمة، إذا يمكن أن تكون رأس
مال كبير في السياسة لمن يقدر على استغلالها عند سنوح الفرصة لها، وقد ذكرت
للأستاذ الإمام مرة طعن المؤيد واللواء على مصطفى فهمي باشا واشتهاره بين
الوطنيين بالإخلاص للإنكليز والخيانة لوطنه، فقال ما معناه: إن هذا الرجل مهذب
الأخلاق، نزيه النفس، محب لوطنه، ولعله لا يوجد أحد من العارفين يُنكر نزاهته
وترفعه عن الرشوة والتجارة بمصالح الحكومة؛ ولكن عيبه الكبير هو ضعف
الإرادة مع اعتقاده أن الإنكليز قد استولوا على هذه البلاد بضرب من ضروب الفتح
السياسي العصري، والإنكليز يجلونه ويثقون به، فلولا ضعف إرادته لأمكنه أن
ينفع البلاد بهذه الثقة نفعًا عظيمًا في أمور كثيرة جليلة، فهم لا يكادون يخالفونه في
شيء يقترحه عليهم؛ ولكنه هو لا يدري هذا ولا يدرك كنهه، فهو كما يقول العوام
في الولي الذي لا يعرف نفسه.
وأقول: إن لمحمد محمود باشا عندهم الآن مثل تلك المنزلة أو أعظم؛ ولكنه
يدرك كنه هذا، وهو على إدراكه له قوي الإرادة، واسع الحيلة، وقد يعلم من
حوادث الزمان وقواعد الحقوق وسنن العمران أن مصر لم تصر مستعمرة بريطانية،
ولا مما يسمونه أملاك التاج، ولعل الفرصة قد سنحت له بوزارة العمال
البريطانية الجديدة لخدمة وطنه أجلّ خدمة، فإن ما تتسامح به الدولة البريطانية مع
صديق لها موروث، وربيب لمدارسها شكور، لا تتسامح به مع غيره، كما علمنا
من إعراض وزارة العمال الأولى عن سعد باشا بعد تواده مع رئيسها وبعض رجالها
قبل تسنمها غارب الوزارة لما هو معروف من عناد الإنكليز وكبريائهم.
وهي إن تسامحت معه، فلن تتسامح معه إكرامًا لخاطره، ولا مكافأة له على
صداقته، بل لأجل حل عقدة المسألة المصرية بما يرجى أن يرضي الشعب المصري
من غير طريق الوفد المعروف بمناوأة الدولة البريطانية، وما لا يُرضي الشعب
المصري لن يتم إذ لا يمكن أن يكون اتفاقًا قانونيًّا يرضى به الشعب البريطاني، إذن
لا يمكن الاتفاق القانوني بين الدولتين إلا إذا أُعيد البرلمان المصري ووافق على
مشروع الاتفاق بما يصير به قانونيًّا، وكيف يكون ذلك؟
الوفد يرى أن البرلمان قائم، وأن تعطيله غير قانوني، والوزارة وحزبها
يريان أن تعطيله صحيح، وأن سببه أنه كان ضارًّا بالبلاد مضيعًا لمصالحها؛ لأن
أكثر أعضائه لم يكونوا إلا أرقامًا يتم بها العدد القانوني للأعضاء الذين لا رأي لهم
ولا إرادة مع أركان الوفد، والمشهور على ألسنة العارفين المعتدلين أن الوفد
يرضى بإعادة الانتخاب إذا كان قانونيًّا حرًّا لا تبذل الحكومة نفوذها وأموالها للعبث
به كما فعل إسماعيل صدقي وزير الداخلية في وزارة زيور باشا سنة ١٩٢٥، بل
يقول الكثيرون إن الفلج مضمون للوفد في الانتخاب مهما تفعل الحكومة، وقد يصح
هذا إذ لم يأت محمد محمود بما يرضي الأمة، والأمة لا تجهل مصلحتها، ولا تكفر
صنع من أحسن إليها.
وقد آن لي أن أصرح هنا برأيي في البرلمان الأخير الذي هو رأي جميع أهل
البصيرة في الدين؛ إيضاحًا لكلمتي التي جاءت عرضًا في فاتحة المجلد الثلاثين من
الجزء الماضي (الأول) فأقول: إنه كان شرًّا مما يقول فيه كتاب الأحرار
الدستوريين؛ وإنما تختلف في هذا وجهة النظر بيننا وبينهم، فهم إنما يذمون أكثر
الأعضاء بانقيادهم للوفد، فذمهم موجه للأكثرية الوفدية لأنها وفدية، ونحن أنصار
الدين إنما نذم ملاحدتهم اعتقادًا أو تقليدًا، وهم أمشاج من الدستوريين والوفديين،
فالحق أن المجلس السابق كان يغلب فيه نفوذ الملاحدة كما علم من مسألة رد اقتراح
مَن اقترح إيقاف الجلسة عدة دقائق لأداء صلاة المغرب، وتأييد من جاهر منهم
بأنهم لا يريدون الصلاة، وكما علم من طعن أحدهم في كتاب الله وصرَّح بتحقيره
في المجلس، ولم يَرُد على هذا الجهر بالكفر والارتداد عن الإسلام أحد، وكما ظهر
في مناقشاتهم في قضية الدكتور طه حسين من الدفاع عنه بعد تصريحه بالطعن في
القرآن، وفي مسالة الخلافة وغيرها من احتقار العلماء والطعن فيهم.
فأهل الدين يعلمون أن الحكومة الدستورية أقرب إلى الإسلام من الحكومة
الشخصية الاستبدادية، بشرط أن لا يكون نوابها من الملاحدة الذين يحاولون هدم
الدين الذي تُهدم بهدمه الفضيلة، وتُباح الأعراض، وتُستحل المحرمات، وتَهلك
الأمة بفساد أخلاقها، فلا أعاد الله ذلك المجلس، وعلى جميع أهل الدين إذا أُعيد
الانتخاب لمجلس آخر أن لا ينتخبوا أحدًا من هؤلاء الملاحدة المفسدين من أي
طائفة كانوا.