كتاب مجلة المنار

٢٨ ربيع الأول - ١٣١٧هـ - قليل من الحقائق عن تركيا في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني - ج: 2 - ص: 335

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

قليل من الحقائق عن تركيا
في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني
(تابع مالية الدولة)
إذا بحثنا في أقساط الحكومة الأخرى من الدين، كما بحثنا في قسط دين
البلغار وجدناها كما ترى: قسط اليونان هو ٥٧٤٣٧٣ جنيهًا مجيديًّا، يسدد في مائة
سنة، إن كانت دفعته السنوية ٢٨٤٥٩ جنيهًا مجيديًّا، وربحه ٤ في المائة ويسدد
في ٢٥سنة إن كانت دفعته السنوية ٤٤٩٣١جنيهًا مجيديًّا، وربحه ٦في المائة قسط
الصرب هو ٥٦٨٠٧٥ جنيهًا مجيديًّا يسدد في مائة سنة إن كانت دفعته السنوية
٢٣١٨٢جنيهًا مجيديًّا، وربحه ٤ في المائة، وفي ٢٥ سنة إن كانت دفعته السنوية
٣٤٠٨٤ جنيهًا مجيديًّا، وربحه ٦ في المائة. قسط الجبل الأسود هو ٢٦٦٥٩ جنيهًا
مجيديًّا يدفع في مائة سنة، إن كانت دفعته السنوية ١٠٨٨ جنيهًا مجيديًّا، وربحه ٤
في المائة، وفي ٢٥ سنة إن كانت دفعته السنوية ٢٠٨٥ جنيهًا مجيديًا، وربحه ٦
في المائة.
لوأن الدول التي وقعت على معاهدة برلين اختارت هذا التدبير الذي هو
غاية في سهولة الجري على مقتضاه، ولا وجه للنقد عليه، وألزمت الحكومات
المذكورة باتباعه؛ لحصلت تركيا عاجلاً على مبلغ ٣٨٣٦٣٤٧ جنيهًا مجيديًّا،
ولنقص دينها بسبب ذلك مبلغ ١٩٠٠٠٠٠٠ في بضع سنين، باستعمالها هذا المبلغ
استعمالاً رائده العقل والحكمة، اللذين تبعتهما في تدبير جميع رؤوس أموالها من
عهد جلوس جلالة السلطان عبد الحميد على أريكة الملك. للدائنين الأوربيين - إذن -
أن يأسفوا على أن حكوماتهم لم يؤيدوا مطالب تركيا الحقة المبنية على
الإنصاف، ولكن عليهم أن يتحملوا شهادة حق مدهشة على صدق تركيا في الوفاء
بعهودها، وقدرتها على تنفيذ التزاماتها بأحسن طريقة نافعة لمعاقديها، كانت السهام
المكونة للدين العمومي العثماني معتبرة إلى ذلك العهد في معظم الأحيان، كأنها
وسائل ضمان استرباحية، ويحسن بنا أن نبحث الآن فيها لنرى هل هذه هي قيمتها
الحقيقية في الوقت الحاضر أم لا؟ كان الدين العمومي العثماني في خلال
العشرين سنة الأولى من تشكيل إدارته يزداد على الدوام بإصدار سهام جديدة،
ويستميل عددًا كبيرًا من أرباب الأموال بسبب الفائدة المرتفعة التي كانت تعرض
على مشتري سهامه، ولما حدثت حوادث سنة ١٨٧٥ تفرق من كانوا متكالبين على
تلك السهام، وبقيت أسواق الأوراق المالية بأوروبا غاصة بها إلى سنة ١٨٨١، ثم
ابتدأ دور آخر لإقبال الناس عليها بعد الاتفاق المبرم في ٢٠ ديسمبر سنة
١٨٨١، واستمر بلا انقطاع مدة السنين العشر الأخيرة، فإذا لم يتم للآن بيعها،
وكان لا يزال جزء عظيم منها في الأسواق؛ فليس ذلك إلا لأن حالة الدين
الحالية، وما حصل فيه أثناء هذه السنين العشر من التغيير الكلي الناتج من
الإصلاحات التي منشأها عناية جلالة السلطان، لم يفهمها كثير من الناس حق
الفهم، ومع ذلك لو أنا نسبنا مبلغ الدين السنوي إلى عدد سكان الدولة العلية، وعدد
ما فيها من الأميال المربعة، وقارنَّا بينها وبين البلاد الأخرى لأوروبا في ذلك؛
لنتج لنا من هذا البحث الإحصائي حقيقتان:
(أولاهما) إن الدين العثماني أقل بكثير من معظم ديون البلاد الأخرى
باعتبار عدد السكان في كل منها.
(ثانيهما) إن مساحة أرض الدولة العثمانية لما كانت تسع من السكان أكثر
مما فيها الآن بكثير، فيمكن اعتبار أن هذه الدولة لم يعمر إلا جزء منها فقط (لو
صح أن يقال هكذا) ولما كانت غنية بأكبر مصادر الثروة الطبيعية كان ينتج من هذه
المصادر فوائد خارقة للعادة، لو أنها دبرت أحسن تدبير يؤدي إلى الانتفاع بها.
مما ذكر يتضح لك إذن أن ما تنوقل عن سهام تركيا من أنها طرق ضمان
استرباحية، غير صحيح.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))