كتاب مجلة المنار

شعبان - ١٣٢٦هـ - البرنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي - ج: 11 - ص: 638

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

البرنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي

نشرت جرائد الآستانة هذا البرنامج ليكون محورًا تدور عليه سياسة الدولة،
فأحببنا نقله عنها لقراء المنار، وهذه ترجمته بالحرف:
١- جعل الوزارة مسئولة بصورة مطلقة أمام مجلس المبعوثان، وعلى ذلك
تعد الوزارة مستقيلة إذا لم تحُز أكثر الأصوات في المجلس.
٢- لا يكون مجلس الأعيان (الشيوخ) مقيدًا بالمادة ٦٢، ولا يزيد عدد
أعضائه عن ثلث أعضاء مجلس المبعوثان، ويعين السلطان ثلث أعضائه،
وتنتخب الأمة ثلثيه لمدة معينة.
٣- سيطلب أن يكون لكل من بلغ سن العشرين من الذكور حق الانتخاب
للدرجة الأولى، سواء أكان من أصحاب الأملاك أو لم يكن، بشرط أن يكون من
رعايا الدولة، ماعدا الذين سقطوا من الحقوق المدنية، فليس لهم هذا الحق.
٤- سيطلب إضافة مادة صريحة صراحة تامة للقانون الأساسي، تبيح الحرية
في إنشاء جمعيات سياسية، بشرط أن تراعي في ذلك المادة الأولى من القانون
الأساسي.
٥- سيطلب وضع قوانين خاصة، لوجوب تنفيذ قانون توسيع السلطة الإدارية
في الولايات الوارد ذكرها في المادة ١٠٨ من القانون الأساسي، بشرط أن لا تحل
الرابطة الموجودة الآن في إدارة الولايات.
٦- يتوقف تعديل وتبديل التقسيمات الإدارية في الولايات الآن، على رأي
مجلس المبعوثان، وإنما يجب الإسراع في بعض التعديلات من حيث قرب القرى
والنواحي أو بُعْدها باعتبار مواقعها مما يسهل إدارة الأمور.
٧- إن لغة الدولة هي التركية، وستكون جميع مخابرات الحكومة بهذه اللغة.
٨- أن يكون لمجلس المبعوثان حق وضع القوانين من غير قيد، بشرط أن
يطلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس على الأقل.
٩- كل شخص له أن يتمتع بالحرية التامة والمساواة مع كل الرعايا بصرف
النظر عن جنسه ومذهبه، وهو مكلف بما يكلف به كل عثماني، بصرف النظر عن
جنسه ومذهبه، وبما أن كل الرعايا العثمانيين متساوون أمام القانون ولهم الحق في
وظائف الحكومة، فكل فرد تتوفر فيه شروط الكفاءة يوظف في الحكومة بحسب
مقدرته وكفاءته، كما أن الرعايا غير المسلمين ينتظمون في سلك الجندية.
١٠- الأديان حرة، وستبقى الامتيازات الدينية المعطاة للطوائف المختلفة على
ما كانت عليه.
١١- سيطلب تنظيم القوى الحربية والبَحْرية حَسَب ما يقتضيه الزمان والمكان
ومركز الدولة السياسي بين الدول، وسيطلب تقليل مدة الخدمة العسكرية، بشرط أن
لا تضر بتمرين الجيش واستكماله لأسباب القوة.
١٢- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١١٣ الواردة في القانون الأساسي المنافية
للحرية الشخصية.
١٣- اقتراح وضع قوانين تعين حقوق العمال وأصحاب الأعمال المتقابلة.
١٤- سيطلب التذرع بالوسائل الموصلة إلى توزيع الأراضي على الفلاحين،
بشرط أن لا يخل ذلك بحقوق تصرف ملاك الأراضي المعترف بها قانونًا، وأن
تسهل السبيل لاقتراض الفلاحين النقود بأرباح قليلة.
١٥- سيطلب قبول أصول (التخميس) في أمور الأعشار بصفة مؤقتة،
بشرط أن تبنى على أساس صحيح وتجرب في الحال، وفي الجهات القابلة لمثل
هذه التجربة، وتطبق فيما بعد أصول (قاداسزو) بالتدريج.
١٦- التعليم حر ألبتة، فكل عثماني له أن ينشئ المدارس حسب القانون
الخاص بذلك، كما ورد في القانون الأساسي.
١٧- كل المدارس تكون تحت إشراف الدولة، والأمل صيرورة تربية الرعايا
العثمانيين كلهم على نسق واحد ونظام تام، فتنشأ مدارس مختلطة حرة عمومية تفتح
أبوابها لكل العناصر، ويكون فيها التدريس حرًّا، وتعليم اللغة التركية في القسم
الابتدائي إجباريًّا، والتعليم الابتدائي مجانًا في المدارس الرسمية، وأما التدريس
الثانوي (الإعدادي) والعالي، فإنه سيكون في المدارس العمومية الرسمية المارّ
ذكرها، بشرط أن يكون التعليم باللغة التركية، ويتسرع بالوسائل الجدية لوضع
بروغرامات تتكفل بالمصلحة، وإيجاد معلمات ومعلمين أَكْفَاء، وتنشأ مدارس
للتجارة والصناعة والزراعة، لترقية أحوال الدولة الاقتصادية، أما المدارس المنوط
بها تعليم الدين بصورة خاصة، فإنها مستثناة مما ذكر.
١٨- توجه العناية إلى ترقية أحوال الأمة والمملكة الزراعية والاقتصادية
والعمرانية، ويتوسل إلى ذلك بالأسباب المؤدية إلى المطلوب.
١٩- سيقترح تعديل انتخاب المبعوثان، وجعله موافقًا لهذا البرنامج، بحيث
لا يبقى أقل ملاحظة من قِبَل الحكومة تعرقل سير الانتخابات عن السير بكل حرية.
٢٠- سيقترح أن يكون لكل عثماني حائز الأوصاف المطلوبة الحق في ترشيح
نفسه لعضوية مجلس المبعوثان في أي بلد من البلاد العثمانية.
٢١- يمكن تعديل مواد هذا البرنامج حَسَب ما تقتضيه أحوال الزمان، وبقرار
اجتماع عمومي، ويمكن أيضًا إلغاء بعض المواد أو إضافة مواد أخرى عليه.