كتاب مجلة المنار

جمادى الأولى - ١٣٤٦هـ - الاعتماد على كتب ابن تيمية والطاعن فيه - ج: 28 - ص: 660

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

الاعتماد على كتب ابن تيمية والطاعن فيه

(س٢٧) من صاحب الإمضاء في زنجبار
ما قولكم فيمن اعتقد وصرح بأن من يعتمد على كتب ابن تيمية الإمام
المشهور لا يؤخذ قوله ولا يجوز العمل بأقواله ولا أن يولى القضاء ولا الشهادة؟
بحجة أنه خرق الإجماع في ستين مسألة في مذهب أهل السنة والجماعة
محمد عبد الله قرنح
(ج) إن من اعتقد ما ذكر جاهل بالشرع مقلد لأمثاله من العوام المقلدين ,
فإن كان يعني بالاعتماد على كتب ابن تيمية تقليده في كل ما يراه فيها , فحكم مقلده
فيها حكم مقلد غيره من علماء المسلمين , ومنهم أئمة الفقه المشهورون , دع من
دونهم من مقلديهم , وقد بينا ذلك مرارًا بالتفصيل تارة وبالإجمال أخرى , وآخر ما
نشرناه في ذلك وفي بيان مكان ابن تيمية وكتبه ما رآه السائل في باب الفتاوى من
الجزء السادس من هذا المجلد وهو يغنينا عن الإطالة هنا.
إلا أننا نزيد عليه أن جميع أئمة الشرع يقولون بأن شرط من يولى القضاء أن
يكون مجتهدًا في الشرع، ومن قال: يصح تولية المقلد القضاء اشترط فيه عدم
وجود المجتهد الصالح للقضاء، وقالوا: إنه يُسْتَفْتَى في الوقائع غير المنصوصة ,
وهم يشترطون الاجتهاد في المفتي.
وأمثال هؤلاء ينتفعون بكتب ابن تيمية أكثر من انتفاعهم بكتب سائر فقهاء
المذاهب لأنه يذكر المسائل بأدلتها ويرجح بينها بدون التعصب لمذهب أو إمام،
وأمثال هؤلاء يعرفون ما عساه يخالف الإجماع من أقواله إن وجد كما ادعى بعض
المتعصبين عليه ممن لا يبلغون رتبة أوسط تلاميذه.
وأما الشهادة فشرطها العدالة ولا دخل فيها لكتب ابن تيمية ولا غيره.