كتاب مجلة المنار

ذو الحجة - ١٣٤٤هـ - مذكرات مؤتمر الخلافة الإسلامية ـ ٢ - ج: 27 - ص: 280

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

مذكرات مؤتمر الخلافة الإسلامية [*]
باقي محضر الجلسة الثالثة
(تابع لما نشر في الجزء الماضي)
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأحمدي الظواهري: نحن
في بيان الشروط ولسنا في استفتاء، والشروط هي ما ذكرها الفقهاء في كتبهم، نحن
ذكرنا رواية ابن خلدون وهو فقيه من الفقهاء ولم نأخذ برأيه.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة: الموضوع
المعروض الآن جزء من البرنامج وهناك تقرير آخر لباقي المسائل والبحث إنما
يكون بعد تلاوة التقرير الآخر فليتل التقرير الآخر.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: تعلمون أن مسألة
الخلافة بحسب أصلها مسألة فقهية من فروع الفقه، ولكن لما اختلفت فيها قوم
خارجون عن السنة والجماعة وكثر فيها القال والقيل، أخذ المتكلمون على عهدتهم
الكلام فيها بحثًا طويلاً وألفوا فيها كتبًا خاصة كإمام الحرمين وغيره، فالمسألة ليست
مسألة مذهبية يختلف فيها الحنفي والشافعي وإنما هي مسألة كلامية.
فعندما يتكلم الباقلاني يتكلم باعتبار أنه من علماء الكلام بحسب ما يرى،
وإنما الفقهاء تكلموا فيها قليلاً اعتمادًا على ما تكلم به المتكلمون، فهل يقول أحد
منكم بعد ذلك أن الخليفة يكون غير مسلم أو يكون رقيقًا ليس بحرّ، أو يكون صبيًّا،
أو يكون أعمى، أو يكون عاجزًا عن إدارة الأحكام وحفظ بيضة الإسلام بجيشه
ومع هذا ألا يكون جبانًا.
إن الله تعالى قال في كتابه العزيز لنبيه صلى الله عليه وسلم {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} (الأنفال: ٦٢) والنبي ما حارب إلا بعد أن صار له عدد
عديد من الجيش وقبل ذلك ما كان يفرض عليه الجهاد، وما شرع له الجهاد إلا
بالتدريج.
وشرع في أول الأمر أن يقاتل من قاتله وبعد ذلك شرع أن يقاتل من قاتله
ويبدأ بالقتال، وذلك كله بالتبع للقوة فليس في استطاعة الخليفة أن يجاهد إلا بأمته
فهذه الشروط إذًا لا ينازع فيها أحد فهي مما أجمع عليه. بقيت الشروط التي اختلفوا
فيها، ومنها الاجتهاد فوجب في الإمام وكذلك القاضي أن يكون مجتهدًا وعلى ذلك كان
السلف الصالح وقد استمر القضاء في مصر يتولاه المجتهدون إلى أن تضعضع الأمر
فعهد في ذلك إلى غير المجتهدين، وجوّزوا أن يعمل برأي المفتي في القضاء وألا
يكون الإمام مجتهدًا وأن يكتفي برأي العلماء.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: من الذي ألغى الاجتهاد؟ فقال
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: حصل خلاف: هل يتجزأ
الاجتهاد أو لا يتجزأ؟ والذي يتجزأ يختص ببعض المسائل والفروع، وقد كان بعض
الصحابة يرجع إلى بعض فيما لم يبلغ فيه مرتبة الاجتهاد المطلق.
وأما مجتهد المذهب فهو القادر على استخراج المسائل الفرعية من قواعدها
التي وضعها العلماء، وكذلك مجتهد الفتوى. هذا هو الأصل وقد تعذر الآن، ومعنى
ذلك أنه لا يمكن مجتهد اليوم أن يستنبط غير ما استُنبط أو يَخرج عما قالوه ودونوه
في كتبهم.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: ما قول الأستاذ في: (يحدث
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا [١] ) .
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: لقد حدث حادث
السكورتاه والحوالات المالية وتكلم في ذلك المتأخرون بالقياس على ما قاله
المتقدمون ولا يخرج عن المذاهب التي كانت في الزمن الماضي.
ومن شروط الإمام أن يكون عدلاً فإذا وجدنا عدلاً شجاعًا لا يعدل عنه وإذا لم
نجد من يجمع بين الشرطين فالشجاعة هي المطلوبة للدفاع عن الأمة. ومن
الشروط أيضًا القرشية وقد اختلفوا فيها وتكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(الأئمة من قريش) فقالوا هل حصر الأئمة في قريش لأنهم كانوا أصحاب عصبية
في ذلك الوقت فالمناط العصبية؟ [٢] وإذا كان الباقلاني قد تكلم في ذلك فبصفته
متكلمًا لا فقيهًا.
وهنا رفعت الجلسة لصلاة المغرب؛ إذ كانت الساعة السابعة مساءً.
ثم أعيد انعقاد الجلسة الساعة السابعة والنصف.
فأخذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت يكمل كلامه وقال:
إن هذا التقرير بالاختصار اشتمل على مسائل ثلاث. وإن حقيقة الخلافة على
الوجه المذكور في التقرير لا خلاف فيها وهي مسألة مفروغ منها. وهل يستطيع
أحد أن يقول إن الخلافة ليست هي الرياسة العامة كما في التقرير؟ طبعًا لا ينازع
في ذلك أحد. فلا معنى لأن يكون ذلك موضع بحث ويجب أن يقبله الجميع.
ولا يمكن أن نقول: إن الخلافة روحية فقط كما قال الملحدون فإنهم يؤمنون
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالشروط المجمع عليها هي أن يكون الخليفة
مسلمًا حرًّا ذكرًا شجاعًا بصيرًا، وليس لأحد أن يناقش في ذلك الإجماع.
وإن من الشروط المختلف فيها الاجتهاد والنسب والعدالة، وأن الذين خالفوا
في القرشية اعتمدوا على أن حديث (الأئمة من قريش) قابل للتأويل. وقد قال
بعض العلماء: إن العدالة لا تتحقق في الواقع ونفس الأمر. والضرورات تبيح
المحظورات.
وتعلمون أن شرعنا جاء بمراعاة مصالح العباد. ومن هنا أمكن القياس في
المسائل لأن النصوص قواعد معللة وهذا يمكن من مراعاة المصلحة. ولكم أن
تنظروا ذلك في جلسة أخرى يكون موضوع البحث فيها المسائل التي وقع فيها
الخلاف؛ وأعود فأقول: إذا بحثنا في القرشية فما الذي يتبع في إثبات النسب
أبالطريقة التي كان يتبعها السلف أم بغير ذلك؟ وإذا كان هناك قرشي فهل توجد فيه
الشجاعة والعلم أي الفهم.
على أن الإسلام والشجاعة والعلم إنما ينظر إليها عند التنفيذ والتطبيق وليس
كلامنا الآن في ذلك وإنما هو في بيان الشروط، وأما البيعة فمبينة في كتاب الأحكام
السلطانية وكذلك أهل الحل والعقد.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد هارون: لا نفصل في
التقرير الأول الآن ونريد أن يتلى التقرير الثاني ثم يؤخذ الرأي.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: هذا تقرير وذاك
تقرير آخر وقد حصلت مناقشات كثيرة، فإذا استحسنتم فليرجأ النظر إلى الغد.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: أطلب أن يضم التقرير الأول
إلى التقرير الثاني وبعد تلاوتهما يُؤخذ الرأي.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصالحي التونسي: إن
المؤتمر الشريف الذي حضرنا إليه أعطى لنا برنامجًا وألف لما في البرنامج لجنتين:
لجنة علمية تنظر في المسائل الثلاث الأولى من البرنامج ولجنة تنظر في المسائل
الثلاث الأخيرة منه. وفي اللجنة العلمية المنتخبة علماء أجلاء ثلاثة من كل مذهب
من المذاهب الثلاثة ومستشار حنبلي وقد وثق المؤتمر بهم في هذا وقدموا تقريرًا
شافيًا كافيًا استندوا فيه إلى ما دون في المذاهب الأربعة وشرحوا المسائل أتم شرح
ولخصوا المسائل المختلف فيها فلم يبق محل للمناقشة، ويلزم الاقتراع الآن على هذا
التقرير فإن كانت هناك ملاحظات فلتبين.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ محمد مراد أفندي. إننا آثرنا بحث
الاجتهاد وأمضينا فيه وقتًا طويلاً نحن في حاجة إلى أن نمضيه فيما بين أيدينا وما
زال هذا البحث مثارًا لنزاع العلماء. وأمامنا الآن تقريران نريد قراءتهما، وبعد ذلك
نبحث فيهما مادة مادة أو يعطى حضرات الأعضاء مهلة لدرسهما ثم تعقد جلسة في
الغد.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد فراج المنياوي: ألف
المؤتمر لجنتين لعملين، وخص كل لجنة منهما بعمل، فيحسن أن نأخذ الرأي في
التقرير الأول.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حبيب العبيدي: ليس من
الحكمة الخوض في موضوع قبل أن يكون أمام الخائض فيه نبراس، والسرعة
والإتقان لا يجتمعان، أما أعضاء اللجنة العلمية فقد درسوا ما كتبوه، وأما الذين لم
يكونوا في هذه اللجنة فإنهم يحتاجون إلى النظر والتدقيق. وكذلك درس أعضاء
اللجنة الثالثة ما كتبوه في تقريرهم، فهم مستغنون عن النظر ثانيًا، ولا كذلك الذين لم
يكونوا معهم في اللجنة وقراءة التقريرين في هذه السويعة بعد هذه المتاعب في
المناقشات مما يسمى سرعة لا يحتمل معها الإتقان ولا سيما هذا الموضوع الخطير.
وهنا طلب كثيرون من حضرات الأعضاء أن يتكلموا، فأقفل حضرة صاحب
الفضيلة الرئيس باب المناقشة وأعلن انتهاء الجلسة إذ كانت الساعة الثامنة مساءً
على أن يجتمع المؤتمر الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الغد.
نائب السكرتير العام ... ... ... ... ... رئيس المؤتمر
إمضاء (محمد قدري) ... ... ... ختم (محمد أبو الفضل)
***
محضر الجلسة الرابعة
يوم الأربعاء ٧ ذي القعدة الحرام سنة ١٣٤٤هـ
١٩ مايو سنة ١٩٢٦م
اجتمع المؤتمر في الساعة الخامسة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ
الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر. وحضور من
حضروا الجلسة الثالثة وزاد عليهم الشيخ إسماعيل الخطيب المحامي الشرعي
بفلسطين. والشيخ عيسى منون مندوب بالمجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين.
والشيخ عبد القادر الخطيب مفتش الأوقاف بسوريا ولبنان.
ولم يحضر السيد الميرغني الإدريسي لعذر، والسيد عبد الحميد البكري.
وتولى أعمال السكرتارية من كانوا في الجلسة الثالثة.
وأعلن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس افتتاح الجلسة وأذن
بتلاوة محضر الجلسة الماضية المنعقدة يوم الثلاثاء ٦ ذي القعدة الحرام سنة ١٣٤٤
هـ (١٨ مايو سنة ١٩٢٦م) فتلاه علي أحمد عزت أفندي من السكرتيرين
المساعدين.
ولما وصل فيه إلى عبارة (ولا يمكن أن نقول: إن الخلافة روحية فقط كما قال
الملحدون) الواردة في كلام حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت
اعترض على كلمة (الملحدين) حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي وقال:
هل قال فضيلة الأستاذ الشيخ بخيت هذه الكلمة.
فقال الأستاذ: نعم قلتها.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: ليس بيننا ملاحدة وطلب
حذف هذه الكلمة من المحضر.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: إن الملاحدة
موجودون قديمًا وحديثًا.
فقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: هذه الكلمة ليس فيها أي طعن
شخصي، بل فيها رد على الذين يحاربون ديننا.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: الذين يحاربون الدين
الإسلامي موجودون في كل مكان.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: إن الذين قالوا: إن
الخلافة روحية فقط ملحدون.
فقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: هل تخصيص أحكام الخلافة
أو شروطها يعتبر إلحادًا.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: نعم؛ لأن شَطْر
الخلافة شطرين وإلغاء أحد الشطرين إلحاد.
فقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: هذه فتوى من مولانا الأستاذ
الشيخ محمد بخيت المفتي يجب أن نُجلها ونحترمها كل الاحترام.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: أرجو من حضرة
صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ بخيت أن يتسامح في هذه الكلمة فإنه صاحب الحق
في ذلك وفي كلامه الباقي ما يشير إلى المخالف وقد يكون ذلك كافيًا.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس العام. لا داعي لتضييع
الوقت في هذا فليؤخذ الرأي.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل الخطيب: لا رأي بعد
الفتوى.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأحمدي الظواهري:
ليست المسألة فيما أرى الآن مسألة بحث وسيخرج بنا هذا عن الموضوع، والمفهوم
أن لكل واحد ملء الحرية في كل ما يقول، ولا يعتبر هذا القول إلا لصاحبه فقط.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر الخطيب: يسأل أولاً
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: هل هو مصمم على بقاء هذه الكلمة.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت: أنا مصمم على
بقائها.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأحمدي الظواهري: أريد
أن أقول: إن المسألة في المحضر حكاية محضة لما دار ومهمة السكرتارية أن تدون
كل ما يقال صوابًا كان أو خطأ فلا معنى لأخذ الرأي على إبقائها أو حذفها.
وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: نحن موافقون ونؤيد الفتوى. ثم
تابع السكرتير المساعد تلاوة بقية المحضر حتى فرغ منه.
فقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: سبق لنا أن طلبنا دعوة
أرباب الصحف لحضور جلسات المؤتمر فرأيي الاكتفاء بما يرسل إليهم من
السكرتارية، ولكنني أرى مكاتب المقطم موجودًا خارج هذا المؤتمر فأرى أن يؤذن
لغيره من مكاتبي الصحف بالحضور.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسن أبو السعود: إن المؤتمر حر في
مسألة الصحافة فلماذا يؤذن لإحدى الصحف دون الأخرى؟
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: إننا لم نأذن لأحد
من مكاتبي الصحف أن يحضر.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة: جرى
بالأمس كلام من فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل بشأن
النظام الداخلي هل للمؤتمر أن يعدله أو ينظر فيه؟ ودار كلام مني حول ذلك، ولم
يثبت ذلك في المحضر.
فقال حضرة صاحب الفضيلة السيد محمد علي الببلاوي: السكرتارية مؤتمنة
على كل ما يدور من الكلام.
وقال محمد قدري أفندي نائب السكرتير العام: حضرة صاحب الفضيلة الشيخ
حسين والي، إن ذلك وارد في المحضر وقد تلي على حضراتكم بالنص الآتي:
(ثم قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: قدمت اقتراحات في
الجلسة الماضية في موضوع كيفية أخذ الآراء وعلنية الجلسات، ونريد أن نعلم
رأي اللجنة فيها وما يقرره المؤتمر بشأنها قبل النظر في الأعمال الأخرى، فلِمَ لَمْ
يكتب ذلك في جدول الأعمال. فحصلت مناقشة طويلة حول ذلك اشترك فيها
حضرات أصحاب الفضيلة الأساتذة الشيخ حسين والي، والشيخ محمد مصطفى
المراغي، والشيخ إبراهيم الجبالي، وعطاء الله الخطيب أفندي. وعبد العزيز
الثعالبي أفندي. والشيخ محمد العبيدي. والشيخ محمد فراج المنياوي. والشيخ
إسماعيل الخطيب. والشيخ عبد الرحمن قراعة. انتهت بتقديم النظر في تقرير
اللجنة العلمية كما في جدول الأعمال) .
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي: قد أجمل ذلك في
المحضر إجمالاً وكنا نريد التفصيل.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: أذكر أن هذه
المسألة تكلم فيها قبل هذا جمال الحسيني بك، وحصلت فيها المناقشة، وذكر ذلك
على وجه التفصيل وسبق أن قلنا له: إن لجنة الاقتراحات نظرت في ذلك ولم تحدث
شيئًا جديدًا معدلاً لنظام المؤتمر وسيعرض تقريرها عليه.
أما وقد أعيد فيها الكلام فقد أثبت ذلك عند الإعادة بصفة إجمالية.
فقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: لماذا ذكر في المحضر بحث
علمي برمته وحصل الإطناب فيه والتزم الاختصار في غيره؟ إن في المحضر
نقصًا.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي: ليس في هذا
المحضر إشارة إلى مسألة النظام الداخلي فكيف تجمع الآراء في مسألة الملاحدة
وغيرها.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي: قلنا: إنه سبق الكلام في هذا
تفصيليًا وقلنا: إن الاقتراحات قدمت إلى لجنتها، وقلنا: إن اللجنة لم تعدل في النظام
الداخلي، ولم تقرر مسألة حضور مكاتبي الصحف. ولما اعترض جمال الحسيني
بك بأن تقرير لجنة الاقتراحات لم يعرض على المؤتمر حصلت مناقشة اشترك فيها
جمع من حضرات الأعضاء كما أشير إلى ذلك في المحضر إجمالاً. فإذا كان هذا
لم يكف على أنه معقول، فما على السكرتارية إلا أن تثبت ما أردتم إثباته.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي: قلت بالأمس إن
كان النظام الداخلي قد وافق عليه المؤتمر فأنا قابل له ولم يذكر ذلك في المحضر.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي: قلنا غير مرة يكفي الإجمال
في هذا كما ذكر في صدر المحضر لسبق التفصيل. وإن رأيتم التفصيل فلا مانع
من أن يستدرك في المحضر بدل الإجمال.
وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: ما المانع من أن يذكر في
المحضر كل شيء يقال بالتفصيل؟
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة: اكتبوا أن في
المحضر نقصًا فيما دار من المناقشة بيني وبين حضرة صاحب الفضيلة الشيخ
محمد حبيب العبيدي.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد اللبان: أرى أن يقال: يتدارك
ما حصل ولا يقال: إن في المحضر نقصًا، وإن المحاضر في المجالس النيابية قد
يحصل فيها استدراك.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي: السكرتارية مكلفة أن تكتب
محضرًا لا مضبطة بمقتضى النظام الداخلي للمؤتمر. والمضبطة يكتب فيها كل ما
يقال. والمحضر يكتب فيه مجمل ما في المضبطة. فإذا كانت الكتابة على صورة
ملخصة فهي المحضر بعينه وهو المطلوب وفق النظام الداخلي للمؤتمر. وإذا كان
هناك تفصيل في بعض المواضع دون بعض فذلك زيادة على المطلوب والمحل
الأصلي لذلك إنما هو المضبطة. هذا هو العرف الجاري في مثل ذلك على أن
الموضوع الذي أثير الكلام فيه الآن ذكر تفصيليًا فيما سبق. , فليس في المحضر
نقص، ولا سهو، ولا غلط. وأكرر قولي إن هذه المسائل التي تكلم فيها جمال
الحسيني بك وغيره من حضرات الأعضاء حصل الكلام فيها قبل هذا وأخذت حقها
من المناقشة، وانتهى الأمر بأن أحيلت إلى لجنة الاقتراحات. وقد نظرتها اللجنة
وأصدرت فيها قراراتها بما لا يخالف النظام الداخلي للمؤتمر وسيعرض ذلك عليه.
وسبق أن قلنا: إننا كتبنا في جدول الأعمال ما هو المقصود وقدمنا الأهم على المهم.
فقدمنا النظر في التقرير العلمي ثم النظر في تقرير اللجنة الثالثة. وقد زدت على
ذلك أن قلت: إن لجنة الاقتراحات لم تحدث شيئًا جديدًا في مواد النظام الداخلي. فلو
أنصف حضرات إخواني الأعضاء لوجدوا أن الإشارة الإجمالية كافية بعد ذلك
التفصيل السابق.
على أن المضبطة التي يكتب فيها كل ما يقال بالحرف الواحد موجودة في
السكرتارية. ولو أردتم أن ينقل ما فيها إلى المحضر فلا عمل إلا ضم بعض
الكلمات إلى بعض وإثبات ذلك في المحضر. إنكم إذا أردتم تفصيلاً أكثر مما في
المحضر فنحن لا نأبى ذلك وإنْ كان زائدًا على ما في النظام الداخلي للمؤتمر.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد فراج المنياوي: عقد المؤتمر
ثلاث جلسات وهذه هي الرابعة ولم نعمل شيئًا ونحن ما اجتمعنا لأجل أن نتحدث
في الأمور الثانوية، ولكن لنقدم للمسلمين عملاً نافعًا. فأرجو أن يسود بيننا حسن
التفاهم. إما أن يقف بعضنا لبعض بحسن نية أو بغير ذلك، فهذا مما يجب أن نترفع
عنه. يجب أن نتعاون يا إخواني على البر والتقوى. وأن نقدم للمسلمين عملاً
جديدًا، ويجب الآن أن يوافق على تقرير اللجنة العلمية (ضجة ومقاطعة) اسمحوا
لي أن أتكلم: إن الذي أريده من حضراتكم أن توافقوا على تقرير اللجنة العلمية لأن
الأحكام الفقهية وإن كانت ظنية فإن المجتهد فيها لم يخرج عن كونه نظر في الدليل
الشرعي وانتهى به اجتهاده إلى حكم من الأحكام. ذلك الحكم وإن كان ظنيًّا فهو
حكم الله بالنسبة للمجتهد.
فليس من حقنا أن نقول: نقبل هذا الحكم أو نرده. وإنما يتعين علينا أن نقبله.
إن هذه الهيأة فيها من عنده قوة الترجيح ولكن ليس فينا من عنده قوة الاجتهاد فيقول
هذا مقبول وهذا مردود. فأقترح الموافقة على تقرير اللجنة العلمية ثم ينظر في
التقرير الآخر ولحضراتكم الرأي الأكبر.
ثم قرر المؤتمر أن يكتب التفصيل مكان الإجمال في محضر الجلسة الماضية.
وبعد ذلك قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: هناك مسائل أولية أردت أن أبحث فيها من الجلسة الأولى. نحن نقول: يجب أن ندعو ممثلاً لنقابة
الصحافة ولم توافقوا. فلماذا نرى مندوباً عن جريدة المقطم يحضر خارج المؤتمر؟
نريد أن نبحث فكيف جاز لشخص لا علاقة له في المؤتمر أن يحضر بدون إذن مع
احترامي لشخصه واحترامي لجريدته.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي: لم يحصل منا إذن لمكاتب
صحيفة مطلقًا.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأحمدي الظواهري: الآن
وقد علمنا أن أخبار المؤتمر تنشر محرفة وبشيء ربما أثار ثائرة في وجه المؤتمر
وحرف وجهة النظر أرى خيرًا من هذا أن يدعى أهل الصحافة جميعًا لحضور
المؤتمر من الجلسة الآتية:
وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: نحن نؤيد هذا الرأي ونطلب
مندوبًا واحدًا عن نقابة الصحافة.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي: لأن تنشر قرارات
المؤتمر بوساطة مندوبي الصحف خير من أن تنشر الجرائد أخبارنا محرفة.
وقال حضرة صاحب السماحة السيد محمد الببلاوي: أنا أوافق الأستاذ وأظن
أن مسألة انتخاب نائب عن الصحافة انتهت، وسيحضر من الغد وأطلب أخذ الرأي
على ذلك. ... ... ... ... ... ...
فأخذت الآراء فكانت النتيجة موافقة المؤتمر بالأغلبية على انتداب مندوب عن
نقابة الصحافة.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالحي التونسي: أطلب أن
تكون مناقشاتنا بشكل نظامي بحيث لا نخرج من موضوع إلى موضوع فجأة. إن
موضوعنا التكلم في التقرير العلمي، فهل لأحد الأعضاء ملاحظة عليه؟ إننا بين أحد
أمرين إما الموافقة على التقرير العلمي وإما تأخير الموافقة إلى أن يعرض تقرير
اللجنة المؤلفة لبحث النصف الثاني من البرنامج، فليس من المناسب ترك هذا
الموضوع والدخول في موضوع اقتراح قدم في أول جلسة للمؤتمر وأحيل إلى لجنة
الاقتراحات وقررت فيه قرارها وسيعرض تقريرها وللمعارض وقتئذ أن يعارض.
احتجاج المؤتمر على الفظائع في سورية:
وقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: نريد أن نعرف الفرق بين
البحث السياسي وغير السياسي نحن لا نريد أن نبحث شيئًا سياسيًّا هنا، لقد وردت
علينا برقية عن حوادث دمشق الشام، وهي رابعة البلاد المقدسة، جاء فيها أن
مساجدها تهدم على رؤوس المصلين والمدرسين فيها. وهذا مؤتمر إسلامي عام
أتعدون ذلك من المسائل السياسية أو الدينية؟
وقال حضرة صاحب العزة وحيد بك الأيوبي: أنا موافق على أن يحتج
المؤتمر على ما هو واقع في دمشق وإذا لم نحتج على هذا العمل يكون ذلك عارًا
علينا. إن هؤلاء أرسلوا إلى المؤتمر يستنجدونه ويستصرخونه فيجب أن نلبي
استصراخهم ونحتج بشدة على ما هو واقع، ليس على إخواننا المسلمين فقط بل على
المسلمين وغيرهم.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد فراج المنياوي: إن المؤتمر ألف
لجنة لنظر الاقتراحات.
فقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: اللجنة ما هي إلا جزء من
المؤتمرين ولا وجود للجنة عند وجود المؤتمر. لقد كتبت الصحف عن هذا
الاعتداء. وأرى واجباً على مؤتمر الخلافة أن يكون هذا الاحتجاج من أول أعماله.
ومن العار سكوتنا وأن هذا لا دخل له في السياسة على الإطلاق بل هذا يتألم من
فظائع وقعت ويجب أن نظهر التألم لكل الناس.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم الجبالي: هذا حسن ولكن لنا
مقصد أصلي لم نمض فيه خطوة. أبعد هذا نصرف كثيرًا من الوقت في مثل ذلك.
فقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك أخجل كثيرًا إذا لم نحتج على
هذا.
وقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: هذا الاحتجاج كان واجبًا
عمله من أول الأمر، ولقد تأخر الاحتجاج عن وقته فنحن باحتجاجنا الآن نكون قد
تداركنا ما أهملناه.
وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: هذا من أول واجبات مؤتمر
الخلافة ونحن نعمل لبناء الخلافة.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أحمد هارون: لقد جاءنا تلغراف بهذا
المعنى. وهل تحققنا هذا الأمر؟ يجب أن نتحقق أولاً.
وقال حضرة صاحب العزة وحيد بك الأيوبي: ليس لنا أن نكذب الخبر وكل
هذه الفظائع قد نشرتها الصحف واطلع عليها الجمهور.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد اللبان: أرى أن إبداء الأسف
حق من حقوق الأفراد وحقوق الجماعات، لا فرق بين فرد وفرد وبين جماعة
وجماعة. ونحن قوم مسلمون نحمل بين جوانحنا إيمانًا صادقًا وعطفًا على إخواننا
في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الأمر الذي حصل وجاءتكم به البرقية أمر
وحشي لا يليق بإنسان أن ينزله بحيوان أعجم فضلاً عن إنسان مثله. ولهذا أقترح
أن تقرروا أسفكم وأن تعلنوه على صفحات الجرائد مقرونًا باحتجاجكم الشديد على
الذين ارتكبوا هذه الفظائع. وأن تقرروا ذلك باسم الدين خارجًا عن كل صيغة
سياسية.
وقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: المسألة دينية محضة، فقال
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالحي التونسي: أقول: إن ما وصلنا إليه
أخيراً وطلب بشأنه الموافقة هو اقتراح خارج عن الموضوع الذي نحن بصدد النظر
فيه. وأطلب أن يكون كل عمل في وقته، فنحن بصدد الكلام في التقرير العلمي وما
راعني إلا خروجنا عن هذه الوجهة.
وقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: هذا قد وقع ولا محل
للاستغراب.
فقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: الاحتجاج تأخر، وكان يجب
عمله على إثر قراءة التلغراف فيجب أن نتدارك ما أهملناه.
صفة أخذ الآراء في المؤتمر:
ثم أمر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس بأخذ الآراء فكانت
النتيجة موافقة المؤتمر بالأغلبية على الاحتجاج على ذلك.
ثم قال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة: فلتؤخذ الآراء
على التقرير الأول.
وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي: لم أعرف للآن كيفية أخذ
الآراء.
وقال حضرة صاحب الفضيلة عطاء الله الخطيب أفندي: لم يستقر الرأي
على كيفية التصويت وهي لا تزال على حالها من الإبهام.
وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك: نترك هذا البحث الآن.
وقال حضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي: يؤخذ الرأي على التصويت
هل يكون باعتبار عدد الأصوات أو بحسب البلدان.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي: كيف ذلك؟ وأمامنا التقرير
العلمي والعلم شائع لا يختص به شعب دون شعب، والنظام الداخلي للمؤتمر يقول:
العبرة بآراء الحاضرين. ولم تغير لجنة الاقتراحات منه شيئًا كما قلنا ذلك مرارًا.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة: أمامنا النظر
لمصلحة الإسلام ما دامت وجهتنا واحدة؛ فإذا قلنا: ننظر لمصلحة مصر أو لمصلحة
العراق مثلاً فهنالك يكون الكلام في مسألة البلدان، أما وقد قلنا: النظر لمصلحة
الإسلام، فلا معنى لأن ننظر لمصلحة البلدان.
وقال حضرة عبد العزيز الثعالبي أفندي: علينا واجب هو أن نتفق مع
المسلمين على أساس معين ولا يكون عملنا مبنيًّا على مصلحة الأفراد وأنا ملتزم
قبول الفتاوى الشرعية. فإذا صوت لكم فأنا ألزم به من أرسلني إليكم.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري: إذا جاء
وقت ننظر فيه للتطبيق فيكون الرأي بمراعاة الأقطار لا أقول الأقطار
الحاضرة فقط بل جميع الأقطار. أما إذا لم نصل إلى التطبيق وكنا نتكلم علميًّا،
فالعلم حق مشاع للجميع وهذا ما نسير فيه للنهاية؛ فإما أن يوافق المؤتمر أو تؤخذ
الأصوات.
فأمر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس بأخذ الآراء.
فكانت النتيجة موافقة المؤتمر بالإجماع - ما عدا حضرة صاحب الفضيلة
الشيخ محمد حبيب العبيدي - على أن تؤخذ الآراء بعدد الحاضرين في المسائل
العلمية وعند التطبيق تؤخذ الآراء بعدد الشعوب.
ثم أمر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس بأخذ الآراء في تقرير
اللجنة العلمية المؤلفة لبحث المسائل الثلاث الأولى عن برنامج المؤتمر الذي تلي
في الجلسة الماضية فكانت النتيجة موافقة المؤتمر عليه.
ثم استأذن حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عطاء الله الخطيب مقرر اللجنة
المؤلفة لبحث المسائل الثلاث الأخيرة من برنامج المؤتمر، وتلا تقرير هذه اللجنة.
وبمناسبة ما جاء فيه من غياب حضرة الدكتور الحاج عبد الله أحمد أحد
أعضاء اللجنة قال فضيلة المقرر: إنه أثناء المذاكرة حضر ووقع القرار.
وهذا نص تقرير اللجنة:
(سيأتي)
((يتبع بمقال تالٍ))