كتاب مجلة المنار

ربيع الأول - ١٣٤٥هـ - الإيمان والكفر والنفاق والظلم والفسق ـ ١ - ج: 27 - ص: 505

الكاتب: عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

---

الإيمان والكفر والنفاق والظلم والفسق
من رسائل إمام نجد في عصره العلامة الشيخ
عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
رحمهم الله تعالى
ويعلم منها ما عليه علماء نجد في مسألة تكفير المخالفين واحتياطهم فيها
أكثر من سائر علماء المذاهب الأخرى

بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، سلام
على عباد الله الصالحين. وبعد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من
الاعتذار، ولكن أسأت في قولك، إن ما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق
واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل البقيع يجادلونك
وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت
تعرف أنهم يذكرون هذا غالبًا على سبيل القدح في العقيدة، والطعن في الطريقة،
وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدي،
ومن الغَي عن سبيل الرشد والعمى، وقد رأيت سنة أربع وستين رجلين من
أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة، وكفرَّا من في تلك البلاد
من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون: أهل الإحساء يجالسون ابن
فيروز، ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جده
الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها، قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو
كافر بالله لم يكفر بالطاغوت [١] ومن جالسه فهو مثله، ورتبوا على هاتين
المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام، حتى
تركوا رد السلام، فرفع إليّ أمرهم، فأحضرتهم وهددتهم، وأغلظت لهم القول،
فزعموا أولاً أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن رسائله عندهم،
فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة
الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير
فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها، بعد قيام الحجة
وبلوغها المعتبر، كتفكير مَنْ عَبَدَ الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أندادًا يستحقه
على خلقه من العبادات والألهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل
طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها
وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصون على الشرك الأكبر، وقد أفرد ابن حجر [٢]
هذه المسألة بكتاب سماه (الإعلام بقواطع الإسلام) .
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعما أن الحق ظهر لهما ثم لحقا
بالساحل وعادا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوك
المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، ونعوذ بالله من
الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور [٣] .
وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في
الموالاة والمعاداة، والمصالحة والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من
مقالة أهل الشرك بالله والضلالات، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم
من الجفاة، ولا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله
وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه،
ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها،
وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق، وعدم العلم بمعرفة مواقع
الخطاب وتفاصيله، يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد
الأديان، ويشتت الأذهان، ويحول بينها وبين فهم القرآن.
قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى:
فعليك بالتفصيل والتبيين فالـ ... إطلاق والإجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ أذهان والآراء كل زمان
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب
الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من
الصحابة، فإنهم أنكروا عليهم تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في
الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم
في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله،
وواليت معاوية وعمرًا وتوليتهما وقد قال تعالى: {إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} (الأنعام:
٥٧) وضربت المدة بينكم وبينهم وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت
براءة، وطال بينهما النزاع والخصام، حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من
ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم، وقتلهم دون
النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي
رواه مسلم وغيره من أهل السنن فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرًا على توفيقه،
وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم-
لنكلوا عن العمل، هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصومًا.
***
فصل
ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون،
والشرك، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق
وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين،
والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان
النبوي وتفسير السنة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ
لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (إبراهيم: ٤) الآية وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي
إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: ٤٣- ٤٤) ، وكذلك اسم
المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر
والنهي، ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب يدخلون في عموم قوله تعالى {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} (المائدة: ٦) وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} (الأحزاب: ٦٩) الآية وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (المائدة: ١٠٦) ولا يدخلون في مثل قوله: {إِنَّمَا
المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} (الحجرات: ١٥) وقوله تعالى:
{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} (الحديد: ١٩) الآية وهذا هو
الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر.
وفي الحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر
حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو
مؤمن) وقوله: (لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) [٤] لكن تقي الإيمان هذا لا يدل
على كفره، بل يطلق عليه اسم الإسلام، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله، وهذا
هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من
أهل الأهواء، فافهم هذا فإنه مضلة أفهام، ومزلة أقدام.
وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في
حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله
ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، وكذلك لا يشهدون
لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم
يفرقون بين العام المطلق، والخاص المقيد، وكان عبد الله (حمار) [٥] يشرب
الخمر فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلعنه رجل وقال: ما أكثر
ما يؤتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه
وسلم - (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) [٦] مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه [٧] .
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد فإنه هاجر إلى الله
ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدًا عندهم يحمي بها أهله وماله بمكة فنزل
الوحي يخبره، وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرها فأرسل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - عليًّا والزبير في طلب الظعينة، وأخبر أنهما يجدانها في
روضة خاخ فكان ذلك، فتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها فأتي به رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا
رسول الله إني لم أكفر بعد إيمان، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت
أن تكون لي عند القوم يد أحمى بها أهلي ومالي، فقال - صلى الله عليه وسلم -
(صدقكم خلوا سبيله) واستأذن عمر في قتله، فقال: دعني أضرب عنق هذا
المنافق، فقال: (وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (الممتحنة: ١) الآيات فدخل حاطب في
المخاطبة باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله خصوص
السبب الدال على إراداته مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع
موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن
قوله: (صدقكم خلوا سبيله) ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله
غير شاك ولا مرتاب وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل (خلوا سبيله)
لا يقال قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر (وما يدريك لعل الله اطلع على
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول لو
كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله
تعالى {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (المائدة: ٥) وقوله تعالى:
{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام: ٨٨) والكفر محبط لحسنات
والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا.
وأما قوله: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة: ٥١) وقوله: {لاَ تَجِدُ
قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (المجادلة: ٢٢)
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (المائدة: ٥٧)
فقد فسرته السنة، وقيدته، وخصته بالموالاة المطلقة العامة.
وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من
الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل الأمر، وخفيت
المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا
الشأن، ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن، ولهذا قال الحسن رضي الله عنه:
من العجمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود
أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد، والله لا يخلف وعده -
يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود -
فقال له ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا عيد لا عد، وأنشد قول الشاعر:
وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي
والأعرابي إذا أسلما أن يوفقا لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحنا وييسرا
لصاحب هوى وبدعة.
ونضرب لك مثلاً هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله أحدهما
خارجي والآخر مرجئ، وقال الخارجي: إن قوله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينَ} (المائدة: ٢٧) دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها إذ لا قائل إنهم من
عباد الله المتقين، قال المرجئ: هي في الشرك فكل من اتقى الشرك يقبل عمله
لقوله تعالى: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: ١٦٠) قال الخارجي:
قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً} (الجن:
٢٣) يرد ما ذهبت إليه، قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد
معه لقوله: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} (النساء:
٤٨) قال الخارجي: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً} (السجدة: ١٨) دليل
على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها، قال له المرجئ في آخر الآية:
{وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ} (السجدة: ٢٠) دليل على أن
المراد من كذب الله ورسوله والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان.
ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية
المقصودة وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى، ولا يحكم
بإصابته أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله؛
لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما أنزل إليهم، وأما أهل البدع والأهواء
فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.
(للكلام بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))