الكاتب: محمد رشيد رضا
معاهدة جدة
بين جلالة ملك بريطانيا وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها
نقلت عن جريدة (أم القرى) الصادرة في يوم الجمعة ٢٧ ربيع الأول سنة
١٣٤٦.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
نحن عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ملك الحجاز ونجد
وملحقاتها:
بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظيم
وأرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند معاهدة صداقة
وحسن تفاهم؛ لأجل تثبيت وتقوية العلاقات الودية، وحسن التفاهم بين بلادينا.
ووقعها مندوبنا المفوض ومندوب جلالته الحائزان للصلاحية التامة المتقابلة.
وذلك في مدينة جدة في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة ألف
وثلاثمائة وخمس وأربعين هجرية (الموافق ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧) , وهي
مدرجة فيما يلي: -
بسم الله الرحمن الرحيم
جلالة ملك بريطانيا وأيرلندا والممتلكات البريطانية من وراء البحار
وإمبراطور الهند من جهة , وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها من جهة أخرى.
رغبة في توطيد العلاقات الودية السائدة بينهما , وتوثيقها وتأمين مصالحهما
وتقويتها؛ قد عزما على عقد معاهدة صداقة، وحسن تفاهم.
لذلك أوفد صاحب الجلالة البريطانية حضرة السير جلبرت فلكنجهام كلايتن
مندوبا مفوضًا عنه، وانتدب صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صاحب
السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز نجله ونائبه في الحجاز مندوبًا مفوضًا
عنه.
بناء على ما تقدم , وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتثبت من
صحتها , قد اتفق سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز وحضرة السير جلبرت
فلكنجهام كلايتن على المواد الآتية: -
(المادة الأولى) يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال التام المطلق
لممالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.
(المادة الثانية) يسود السلم والصداقة بين صاحب الجلالة البريطانية،
وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونَجْد وملحقاتها، ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين
بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخر، وبأن يسعى بكل ما لديه من
الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم
والسكينة في بلاد الفريق الآخر.
(المادة الثالثة) يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتسهيل
أداء فريضة الحج لجميع الرعايا البريطانيين، والأشخاص المتمتعين بالحماية
البريطانية من المسلمين أسوة بسائر الحجاج، ويعلن جلالة الملك بأنهم يكونون
آمنين على أموالهم وأنفسهم أثناء إقامتهم في الحجاز.
(المادة الرابعة) يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتسليم
مخلفات من يتوفى في البلاد التابعة لجلالته من الحجاج المذكورين آنفًا، والذين
ليس لهم في بلاد جلالته أوصياء شرعيون إلى المعتمد البريطاني في جدة , أو من
ينتدبه لذلك الغرض؛ لإيصالها لورثة الحاج المتوفى المستحقين , بشرط أن لا
يكون تسليم تلك المخلفات إلى الممثل البريطاني إلا بعد أن تتم المعاملات بشأنها أمام
المحاكم المختصة وتُسْتَوْفَى عليها الرسوم المقررة في القوانين الحجازية أو النجدية.
(المادة الخامسة) يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية الحجازية أو
النجدية لجميع رعايا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها , عندما يوجدون
في بلاد صاحب الجلالة البريطانية، أو البلاد المشمولة بحماية جلالته، وكذلك
يعترف صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية البريطانية لجميع
رعايا صاحب الجلالة البريطانية، ولجميع الأشخاص المتمتعين بحماية جلالته
عندما يوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها , على أن
تراعى قواعد القانون الدولي المرعي بين الحكومات المستقلة.
(المادة السادسة) يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها
بالمحافظة على علاقات الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ (قطر)
والساحل العماني الذين لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية.
(المادة السابعة) يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بأن
يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية في القضاء على
الاتجار بالرقيق.
(المادة الثامنة) على الفريقين المتعاقدين إبرام هذه المعاهدة , وتبادل
قرارات الإبرام بأقرب وقت، وتصير المعاهدة نافذة اعتبارًا من تاريخ تبادل
قرارات الإبرام، ويعمل بها مدة سبع سنوات ابتداءً من ذلك التاريخ , وإن لم يعلن
أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة أشهر أنه يريد
إبطال المعاهدة؛ تبقى نافذة، ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم
الذي يعلن فيه أحد الفريقين إبطالها للفريق الآخر.
(المادة التاسعة) تعتبر المعاهدة المعقودة بين صاحب الجلالة البريطانية
وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها في ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٥ يوم كان
جلالته حاكمًا لنجد وما كان ملحقًا بها؛ إذ ذاك - ملغاة ابتداء من تاريخ إبرام
المعاهدة.
(المادة العاشرة) دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والإنكليزية،
وللنصين قيمة واحدة , أما إذا وقع اختلاف في تفسير أي قسم منها؛ فيرجع إلى
النص الإنكليزي.
(المادة الحادية عشرة) تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة.
وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة ١٣٤٥
هجرية الموافق (٢٠ مايو سنة ١٩٢٧) .
جلبرت فلكنجهام كلايتن ... ... ... فيصل بن عبد العزيز السعود
فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر، وأمعنا النظر فيها؛ صدقناها ,
وقبلناها , وأقررناها جملة في مجموعها , ومفردة في كل مادة وفقرة منها , كما
أننا نصدقها ونقبلها ونثبتها ونبرمها , ونتعهد ونعد وعدًا ملوكيًّا صادقًا بأننا سنقوم
بحول الله بما ورد فيها , ونلاحظه بكمال الأمانة والإخلاص، وبأننا لن نسمح
بمشيئة الله بالإخلال بها بأي وجه كان , طالما نحن قادرون على ذلك، وزيادة في
تثبيت صحة كل ما ذكر فيها؛ أمرنا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة , ووقعناها بيدنا ,
والله خير الشاهدين.
حرر في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة
وست وأربعين هجرية الموافق للسابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة
وسبع وعشرين ميلادية.
الختم الملكي ... ... ... عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
***
تصديق ملك بريطانيا
ومن المفيد في تتمة هذه الوثيقة التاريخية أن نثبت هنا النص الذي كان من
قبل صاحب الجلالة البريطانية في التصديق على نسخة المعاهدة , حيث جاء فيه ما
يلي: -
جورج بنعمة الله ملك بريطانيا العظيم وأيرلندا والممتلكات البريطانية فيما
وراء البحار حامي الإيمان وإمبراطور الهند إلخ إلخ إلخ إلى كل من يطلع على
كتابنا هذا , سلام.
بما أنه قد عقدت بيننا , وبين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد
وملحقاتها معاهدة وقعت في جدة من قبل مندوبنا المفوض , ومندوب جلالته
الحائزين للصلاحية التامة المتقابلة , وذلك في اليوم العشرين من شهر مايس
(مايو) , والحمد لله بين بلادينا وهي كلمة بكلمة كما يلي: (هنا يأتي نص
المعاهدة , وبعد النص ورد في التصديق ما يأتي) :
فنحن بعد أن اطلعنا , وأمعنا النظر في المعاهدة المتقدمة؛ صدقناها , وقبلناها
وأثبتناها مجملة، وفي كل مادة وفقرة منها.
كما أننا بموجب هذا؛ نصدقها ونقبلها ونثبتها ونبرمها عن أنفسنا , وعن
خلفائنا وورثتنا، ونتعهد ونعد وعدًا ملوكيًّا صادقًا بأننا سنقوم , ونلاحظ بكمال
الأمانة والإخلاص ما ورد فيها إجمالاً وإفرادًا من الأشياء الموجودة والمبينة في
المعاهدة المذكورة، وبأننا لا نسمح لأحد بالإخلال بها , أو مناقضتها بأي وجه كان
طالما نحن قادرون على ذلك، وزيادة في الاستشهاد والصحة في كل ما ذكر فيها؛
أمرنا بوضع خاتمنا الكبير على هذه المستندات، ووقعناها بيدنا الملكية.
***
تبادل قرارات الإبرام
وبعد أن أبرم جلالة الملك المعاهدة على الشكل المتقدم , تبادل مدير شؤون
خارجيتنا , ومعتمد وقنصل الحكومة البريطانية في جدة قرارات الإبرام , ونسخ
المعاهدة بعد أن وقعا شهادة التبادل الآتي ذكرها:
إن الموقعين أدناه قد اجتمعا لأجل تبادل قرارات إبرام معاهدة الصداقة ,
وحسن التفاهم المعقودة بين صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندة
والممتلكات البريطانية من وراء البحار إمبراطور الهند، وبين حضرة صاحب
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها , والتي وقع عليها في مدينة جدة في اليوم
العشرين من شهر مايس (مايو) سنة ١٩٢٧ (الموافق ١٨ ذي القعدة سنة
١٣٤٥) وبعد أن قابلا نسخ قرارات إبرام المعاهدة السالفة الذكر بدقة , ووجدا كل واحدة مطابقة تمام المطابقة للأخرى , قد جرى التبادل المذكور هذا اليوم
على الصورة المعتادة , وإقرارًا على ذلك قد وقعا على هذه الشهادة.
حرر في جدة في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٣٤٦
معتمد وقنصل صاحب الجلالة البريطانية ... مدير الشؤون الخارجية للمملكة
... ... ... ... ... ... ... الحجازية والنجدية وملحقاتها ...
ف. هـ، أستون. هبوور. بيرد ... ... ... عبد الله الدملوجي
* * *
الكتب التي تبودلت
تبودلت مع المعاهدة كتب يتعلق بعضها ببيان بعض مواد المعاهدة، وبعضها
مستقل بذاته، نثبت نصها فيما يلي:
(١)
إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.
يا صاحب الجلالة.
إشارة إلى الاقتراح الذي تفضلتم به لوضع مادة في المعاهدة تشرط على
حكومة صاحب الجلالة البريطانية عدم الممانعة في شراء وتوريد جميع الأسلحة
والأدوات الحربية والذخيرة والآلات , وغير ذلك من اللوازم الحربية , التي قد
تحتاج إليها حكومة الحجاز ونجد لاستعمالها لنفسها.
لي الشرف أن أخبر جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أن
هذه مسالة لا تحتاج إلى ذكر في نص المعاهدة، وقد فوضتني حكومة صاحب
الجلالة البريطانية بأن أخبر جلالتكم أن تحريم تصدير الأدوات الحربية إلى جزيرة
العرب قد رفع، وأنه إذا استحسنتم طلب أسلحة أو ذخيرة، أو أدوات حربية من
أصحاب المعامل البريطانيين لاستعمال حكومة جلالتكم، وبمقتضى شروط اتفاقية
الاتجار بالأسلحة (١٩٢٥) , فحكومة صاحب الجلالة البريطانية لا تعارض في
تصديرها , ولا تضع أي عرقلة في سبيل توريدها إلى بلاد جلالتكم، وسأجتهد
إجابة لرغبة جلالتكم أن أقدم نسخة من الاتفاقية المشار إليها بأقرب وقت، وأرجو
من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام
عن جدة ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ الموافق ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥
... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية
... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتن
***
الجواب
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب الفخامة
المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية.
جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ في ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الموافق ١٩
مايو سنة ١٩٢٧ تحت رقم ٣ بشأن الأسلحة , فإني أشكركم على ذلك البيان الذي
يفيد أن جزيرة العرب غير ممنوعة من استيراد الأسلحة. وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي. ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... (الختم الملكي)
***
(٢)
إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.
يا صاحب الجلالة:
لي الشرف أن أذكر جلالتكم أنه في أثناء المفاوضات التي دارت بيننا , والتي
أدت - ولله الحمد - إلى عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم بين صاحب الجلالة
البريطانية وجلالتكم، كنا بحثنا في مسألة الحدود البريطانية في هذه المسألة كما هو
مبين في مسودة الملحق [١] التي قدمتها إلى جلالتكم , وأخبرت جلالتكم أن حكومة
صاحب الجلالة البريطانية مصرة على التمسك بذلك الموقف.
أما الحدود المشار إليها؛ فتعتبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها تعرف
كما يأتي:
تبتدئ الحدود بين الحجاز وشرق الأردن من نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٨
(شرقي) بدائرة العرض ٣٥، ٢٩ (شمالي) , حيث تنتهي الحدود بين نجد
وشرقي الأردن , فتمتد على خط مستقيم إلى نقطة على السكة الحديدية الحجازية ,
بعدها ميلان إلى الجنوب من محطة المدورة , ثم تمتد من تلك النقطة على خط
مستقيم إلى نقطة على خليج العقبة بعدها ميلان إلى الجنوب من مدينة العقبة.
وفي الختام أرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عن جدة ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ الموافق ٢٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥
... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون
... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية
***
الجواب
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب الفخامة
المندوب المفوض لصاحب الجلالة البريطانية
جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ في ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ المختص
بمسألة الحدود بين الحجاز وشرق الأردن , قد أخذنا علماً بأن حكومة صاحب
الجلالة البريطانية مصرة على موقفها، ولكن نرى أن تسوية هذه المسألة بصورة
نهائية أمر متعذر في الظروف الحاضرة، ومع ذلك نظرًا لرغبتنا الصادقة في
المحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة المتينة؛ رأينا أن
نعرب لفخامتكم عن استعدادنا لإبقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه في منطقة
معان والعقبة مع الوعد بأن لا نتداخل في إدارتها إلى أن تحين الظروف المناسبة
لتسوية هذه المسألة تسوية نهائية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الختم الملوكي
***
(٣)
إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها
يا صاحب الجلالة:
إلحاقًا بالمحادثات التي دارت بيننا بخصوص مسألة المتاجرة بالرقيق.
لي الشرف أن أخبر جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أنه
من واجبها أن لا تتنازل في الوقت الحاضر عن حق إعتاق الأرقاء , ذلك الحق
الذي طالما عمل بموجبه حضرات قناصل جلالته، والذي يمكنهم من إطلاق سبيل
أي رقيق يتقدم إليهم من تلقاء نفسه , ويطلب تحريره , وإعادته إلى مسقط رأسه،
ثم أريد أن أؤكد لجلالتكم أن التمسك بهذا الحق من قبل حكومة صاحب الجلالة
البريطانية , ليس المراد منه أي تداخل في شؤون مملكتكم , أو أي تجاوز على
سلطان جلالتكم , وأن السبب في هذا التمسك إنما هو إصرار حكومة صاحب
الجلالة البريطانية على القيام بواجب تعتبره مفروضًا عليها نحو الإنسانية،
وأضيف إلى قولي هذا أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية , ستكون على استعداد
للنظر في إلغاء حق الإعتاق , حينما يتبين للفريقين أن التعاون المنصوص عليه في
المادة الثامنة من معاهدة جدة قد أدى إلى تدابير عملية كافية لإبطال حق الإعتاق.
آمل أن جلالتكم ستقدرون موقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذه
المسألة، وأنكم ستستحسنون الموافقة على الخطة التي شرحتها أعلاه، وأرجو من
جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام.
عن جدة ١٩ مايو ١٩٢٧ - ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥
... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون
... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية
(الجواب)
من عبد العزيز بن الرحمن الفيصل آل السعود.
إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية
جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الموافق ١٩ مايو سنة
١٩٢٧ رقم ٢ بخصوص عتق الرقيق , فإني واثق بأن المعتمد البريطاني في جدة
سيكون محافظًا على الروح التي توخيناها في مداواة الموقف الحاضر , فلا يدع
مجالاً للتشويش في هذا الموضوع الذي قد يؤثر على الحالة الإدارية والاقتصادية ,
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
١٩ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الختم الملوكي
***
(٤)
إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها
يا صاحب الجلالة:
إشارة إلى المادة الرابعة من معاهدة جدة.
لي الشرف أن أثبت في كتابي هذا التصريحات التي ألقيتها أمام جلالتكم أثناء
محادثاتنا عندما صرحت بأن الغرض الوحيد من إدخال تلك المادة في المعاهدة هو
أولاً وضع المعاملة المتبعة الآن على أساس رسمي، وثانياً أن يقدم لحكومة صاحب
الجلالة البريطانية تأكيدات تمكنها من إعلان المعاملة المتبعة الآن لجميع المسلمين
في البلاد البريطانية، وعلاوة على ذلك أريد أن أؤكد لجلالتكم أن وجود تلك المادة
في المعاهدة لا يؤثر , ولا يفسر بأنه قد يؤثر على المعاملة المختصة بمخلفات
الأشخاص غير الحجاج , التي لا تزال خاضعة لقواعد المقابلة بالمثل , التي هي
أساس التعامل المعتاد بين البلاد المستقلة , وأرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول
أجل الاحترام
عن جدة ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ - ١٩ ذي القعدة سنة ١٣٤٥
... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون
... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية
(الجواب)
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى صاحب الفخامة المندوب
المفوض لصاحب الجلالة البريطانية الأفخم:
جوابًا على كتاب سعادتكم المؤرخ ١٩ ذي القعدة و ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧
رقم ٤ بشأن مخلفات رعايانا في دياركم , ومخلفات رعاياكم في ديارنا , فأحب أن
أؤكد لفخامتكم أن المعاملة ستكون كما ذكرتم حسب التعامل الدولي؛ إذ تقوم
محاكمنا باستلام المخلفات، وبعد إجراء المعاملات القانونية , واستيفاء الرسوم
عليها؛ تسلم إلى المعتمد البريطاني , وذلك مقابلة بالمثل لتسليم المعتمد البريطاني
في جدة مخلفات المتوفى من رعايانا في الممالك البريطانية.
وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي ٢٠ ذي القعدة ١٣٤٥
... ... ... ... ... ... ... ... ... الختم الملكي
***
سكة حديد الحجاز
وقد دار أيام المفاوضات في المعاهدة بحث عن سكة حديد الحجاز , ولم تنته
المفاوضات بشأنها , والمنتظر في القريب العاجل أن يتم الاتفاق على تسييرها ,
وسننشر ذلك في حينه إن شاء الله تعالى اهـ ما نقلناه عن جريدة أم القرى بنصه.
(آراء السياسيين في المعاهدة)
(المنار)
قد صرحت الجرائد السياسية الكبرى بمصر , ومن لقينا من علماء القانون
الدولي , والحقوق العامة بأن هذه المعاهدة بنيت على أساس المساواة التامة بين
الدول المستقلة إلا في مسألة واحدة , وهي ترجيح اللغة الإنكليزية على العربية عند
التعارض - وبأن اعتراف الدولة البريطانية فيها بالاستقلال التام المطلق للحجاز ونجد
وملحقاتها اعتراف صحيح لا تشوبه شائبة امتياز , ولا تحفظ , ولا غير ذلك من
القيود , كالتي قيد بها الاعتراف باستقلال مصر مثلاً , فجعلته صوريًّا , أو اسميًّا.
وترجيح إحدى اللغتين عند التعارض ضروري , ولذلك تداركه أكثر الدول
بجعل المعاهدات بلغة واحدة وهي الفرنسية.
وجملة القول: أن السياسيين أجمعوا على أن المعاهدة ظفر لابن السعود
عظيم , وللأمة العربية التي أسس لها أول دولة عزيزة مستقلة بعد زوال ملكها عدة
قرون؛ اعترفت بها الدول ووقفت مع كبراهن (وهي بريطانية العظمى) موقف
الأقران والأمثال.
لو أن الدولة البريطانية رجعت عن طمعها وعدوانها على الإسلام والمسلمين
بعدم الإصرار على إبقاء منطقة العقبة ومعان ملحقة بشرق الأردن الذي جعلته داخلاً
في مسمى الانتداب البريطاني إلى فرصة أخرى؛ لكان حقًّا على كل مسلم وكل
عربي أن يشكر لها هذه المعاهدة , ويعدها أول خطوة للمسالمة بينها , وبين
المسلمين الناقمين عليها بالتعدي على بلاد الحجاز المقدسة , ونقض وصية خاتم
المرسلين.
والواجب على ملك الحجاز ونجد أن يعود إلى مطالبتها بإعادة هذه المنطقة إلى
الحجاز في أقرب فرصة؛ لئلا يموت هذا الحق بطول الزمن , أو يضعف بإنشاء
معاقل عسكرية ومدنية فيها , وعسى أن تثوب الدولة البريطانية إلى حكمتها؛
فتعترف بها للحجاز.
وقد انتقد بعض المشتغلين بالسياسة الدولية المادة الثانية , بأن الغبن فيها على
ملك الحجاز ونجد , وإن شئت قلت على الأمة العربية , وعلى المسلمين كافة بأنها
تقتضي أن يمنع ملك الحجاز ونجد من يلجأ إلى حرم الله تعالى لبث الدعوة إلى
مقاومة هذه الدولة القاهرة لهم المغتصبة لبلادهم، وغلا بعضهم , فقال: إن المنع
لهذه الدعاية غير جائز شرعًا , فملك الحجاز ونجد لا يستطيع الوفاء بهذه المادة إلا
بمخالفة الشرع، وليس له في مقابلة هذا الغبن ما يقابله من نفع , فيقال: إنها مبنية
على المساواة؛ لأن الدولة البريطانية لا تستطيع أن تمنع خصومه في الهند من ترك
الدعاية الموجهة إلى معاداته , وإلى ترك الحج أيضًا؛ لأن حرية قوانينها لا تسمح
لها بمنعهم، وكذلك إذا لجأ بعض المعادين أو المقاتلين أو الثائرين إلى بلاده؛ فإنه
لا يمكنه أن يقبلهم لئلا تحتج عليه الدولة البريطانية بهذه المادة.
والجواب على هذا من وجوه (أولها) أن الممنوع بنص هذه المعاهدة هو
استعمال كل من الفريقين المتعاقدين بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة
ضد السلم والسكنية في بلاد الفريق الآخر , " ومعناه منع الدعوة إلى حربه , أو
الثورات والفتن في بلاده، ولا يدخل في ذلك الانتقاد السياسي ولا الطعن العادي في
حكومة كل من الفريقين كالذي نعهده في الجرائد المصرية، ويمكن لملك الحجاز أن
يعامل الإنكليز بمثل ما يعاملونه به في هذا , ويحتج بالشريعة إذا احتجوا بالقانون.
قال المنتقد: إنه لا يمكنه ذلك لضعفه , قلت: إن الاعتراض إذًا على الضعف لا
على المعاهدة , فالقوي لا يعدم وسيلة للعدوان على الضعيف إذا اقتضته سياسته،
وستعلم أنه قوي في مركزه، ولولا قوته لما عقدوا معه هذه المعاهدة التي لا يعقدون
مثلها إلا مع إحدى الدول العظمى.
(ثانيها) أن في الدعوة إلى الحرب أو الثورة , وهي الممنوعة مصلحة
للفريقين، بل مصلحة ملك الحجاز ونجد ومن ورائه مصلحة العرب والمسلمين هي
الأرجح.
ذلك بأن الغرض من هذه المادة منع التقاتل بين البلاد العربية التي تعدها
الدولة البريطانية تحت حمايتها باسم الانتداب , وهي العراق وشرق الأردن
وفلسطين وبين بلاد الحجاز ونجد المتصلة بها، وما أظن أنه يوجد عاقل من العرب ,
أو من سائر المسلمين يقول: إن مصلحة ملك الحجاز ونجد قتال هؤلاء المجاورين له
من أمته، لا بأن يكون هو البادئ به , ولا بأن يكونوا هم البادئين.
ومن المعروف أن الدولة البريطانية قد وضعت على رأس كل من الحكومتين
المجاورتين للحجاز ونجد رجلاً من أولاد الشريف حسين المعادين له , ويظهر أن
كلا منهما يود لو تساعدهما هذه الدولة على قتاله , أو إثارة الفتن والثورات في بلاده،
وليس في ذلك مصلحة له، ولا للعرب ولا للمسلمين؛ بل فيه الضرر العظيم بقتل
شعوب هذه الأمة الواحدة بعضهم لبعض , وإفناء قوتها , وتخريب بيوتها بأيديها،
وكل منها في طور التكوين، وأقواها في الحرب ابن السعود.
قال المنتقد لهذه المادة: إن الإنكليز يطمعون في جميع بلاد العرب , ولا يعقل
أن يعدوا من مصلحتهم منع بعضهم من إضعاف بعض , فما فائدتهم من هذه المادة
إذًا؟
قلت: إن استفادتهم من هذه البلاد تتوقف على عمران ما استولوا عليه , أو
أخذوا على أنفسهم حمايته منها، فإذا تصدى ملك الحجاز ونجد لمقاتلتها , فإنهم
يضطرون إما لتركها , وإما لبذل ألوف الملايين من الجنيهات ومئات الألوف من
الرجال للدفاع عنها، وليس هذا من مصلحتهم في شيء، وقد رأينا أن برلمانهم
ما زال يعذل وزارة المستعمرات على كثرة نفقات جيشهم في العراق , حتى لم يبقوا
منه إلا القليل , فكيف يسمح لهم بزيادته أضعافًا كثيرة لإيقاد نار حرب في جزيرة
العرب ما لم تلجئ إلى ذلك الضرورة التي لا دافع لها؟ فإذا كانت مثل هذه المعاهدة
تدفعها , فالمصلحة لهم فيها ظاهرة، وقد علمنا أن الفريق الآخر إليها أحوج، وإنما
تبنى المعاهدات الاختيارية بين الأقران على تبادل المصالح والمنافع , بخلاف
الاضطرارية كالتي تجري بين المحاربين الذين انتصر منهم فريق , وانكسر فريق،
أو بين قوي وضعيف.
فإن قيل: إن هذه فرصة لتمكين نفوذ الإنكليز في هذه البلاد العربية - قلنا:
إن تلافي هذا الخطر موكول إلى أهلها , والرجاء في الشعب العراقي عظيم.
(ثالثها) أن فرض التجاء فريق من العرب إلى بلاد الحجاز أو نجد
للاعتصام بها في حال مقاتلتهم للإنكليز فرض وهمي , فإن حال العرب المتصلين
بالقطرين المذكورين معروفة لنا , بل ثبت أن بدو شرق الأردن اعتدوا على
النجديين , فمنعهم إمامهم ابن السعود من مقابلة العدوان بمثله على قوته , وضعف
المعتدين على قومه , ورضي بالتحكيم بين الفريقين ولما يفد - فحمدنا له هذا.
(رابعها) أن نشر الدعاية القولية في الحجاز لقتال الإنكليز في الهند , أو
السودان مثلاً عقيم , وليس فيه مصلحة للمسلمين , بل فيه ضرر عليهم؛ لأن
الإنكليز يمنعون الجرائد والنشرات التي تنشرها من دخول البلاد التي يرون أنها
تضرهم فيها، وقد يتوسلون بنشرها في الحجاز إلى منع مسلمي تلك البلاد من الحج.
(خامسها) وهو خاص بمن ظن أن مثل هذه المعاهدة محظور شرعًا لأن
الغبن فيها على المسلمين , أو لأنها تقيد حرية من يريد الطعن بأعدائه معتصمًا
بِحَرَمِ الله تعالى - أن المعاهدات تبنى على المصلحة العامة الراجحة , فمتى اقتنع
بها إمام المسلمين بعد مشاورة أهل الرأي منهم عنده؛ جاز له أو وجب عليه أن
يفعل ما فيه المصلحة الراجحة، وهذا لا ينفي أن يكون في المعاهدة مضرة
مرجوحة.
وحجتنا في ذلك معاهدة الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة ,
فجميع المسلمين رأوا أن فيها مضرة وغبنًا عليهم , أو ما هو أكبر من ذلك , ولا
سيما اشتراط المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركه من أصحابه ,
ولجأ إليهم لا يعيدونه إليه، ومن لجأ منهم إليه مؤمنًا به؛ أعاده إليهم، وقد رضي
صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه علم أن المصلحة في تلك المعاهدة أرجح؛ فأنفذها.
وهكذا فعل ملك الحجاز ونجد بعد مشاورة من لديه من العارفين بهذه الشؤون -
ومنهم بعض الدارسين للقوانين الدولية - ثم أنفذ ما رأى فيه المصلحة الراجحة.
ومتى عاهد إمام المسلمين قومًا؛ وجب عليه الوفاء , وإن كان فيه غبن
لبعض المسلمين , يدل على هذا قوله تعالى في أواخر سورة الأنفال {وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} (الأنفال: ٧٢) والمعنى أن
المؤمنين الذين كانوا بدار الشرك , ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في
دار الإسلام؛ تجب لهم على إخوانهم المؤمنين النصرة , إذا قاتلهم المشركون إلا
على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق , كمعاهدة الحديبية بين النبي صلى الله
عليه وسلم ومشركي مكة , فليس لهم أن ينقضوا العهد قبل انتهاء مدته لأجل نصرة
إخوانهم في الدين في غير دار الهجرة.
هذا كل ما سمعته , وعلمته من نقد هذه المعاهدة من أشد الناس مبالغة وإغراقًا
في التشاؤم من كل عمل للإنكليز , لشدة سوء الظن فيهم؛ لما ذاقت هذه البلاد من
لدغ سياستهم , ولسع مراوغتهم.
وأذكر على سبيل الفكاهة المضحكة انتقاد كاتب سوري لا يزال يحلم بما كان
يحلم به الملك حسين الهاشمي من الإمبراطورية العربية التي اقترح على (الحسيات
النجيبة للعظمة البريطانية أن تؤسسها له في حجرها , وتحت حمايتها في الداخل
والخارج) , قال هذا الكاتب: إن هذه المعاهدات قد أضاعت على الأمة العربية تلك
الإمبراطورية العظمى، وكان الواجب على ابن السعود أن يرفض عقدها , ويطالب
الإنكليز بالوعود والعهود التي كان يزعمها الملك حسين! ! ! ولكن ابن السعود
رجل عقل وعمل , لا رجل أحلام وأوهام , فهل يترك هذه الدولة المستقلة التي
أسسها بعقله وحزمه , ويعيش بأحلام حسين بك علي بعد أن صحا هذا منها منفيًّا من
البلاد العربية في جزيرة قبرص؟
هذا , وإن أكبر مصلحة لملك الحجاز ونجد في هذه المعاهدة تضمنها إلغاء
معاهدة سنة ١٩١٥ التي كان عقدها مع الدولة البريطانية في عهد الحرب الكبرى ,
إذ كان ضعيفًا قريب العهد باسترجاع إمارتهم المسلوبة من ابن الرشيد , ومضطرًّا
إلى إسقاط إمارته , وتوحيد البلاد النجدية وهذا نصها:
***
المعاهدة الأولى بين بريطانية العظمى وابن السعود
في ٢ كانون ثان سنة ١٩١٥
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الكولونيل السير برسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل
السعود المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على المواد الآتية: -
(١) إن الحكومة البريطانية تعترف , وتقبل بأن نجدًا والحسا والقطيف
وحائل وملحقاتها التي تعين هنا والمرافئ التابعة لها على سواحل خليج العجم؛ كل
هذه المقاطعات هي تابعة للأمير ابن السعود وآبائه من قبل، وهي تعترف بابن
السعود حاكمًا مستقلاًّ على هذه الأراضي , ورئيسًا مطلقًا على جميع القبائل
الموجودة فيها، وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن يكون خليفته
منتخبًا من قبل الأمير الحاكم، وأن لا يكون مخاصمًا لإنجلترا بوجه من الوجوه ,
أي أنه يجب أن لا يكون ضد المبادئ التي قبلت في هذه المعاهدة.
(٢) إذا تجاوزت إحدى الدول على أراضي ابن سعود , أو أعقابه من بعده
دون إعلام الحكومة البريطانية، ودون أن تمنح الوقت المناسب للمخابرة مع ابن
سعود لأجل تسوية الخلاف؛ فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعود ضد هذه الحركة،
وفي مثل هذه الظروف يمكن للحكومة البريطانية لمساعدة ابن سعود أن تتخذ
تدابير شديدة لأجل محافظة وحماية منافعه.
(٣) يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة , أو اتفاق , أو معاهدة مع
أية حكومة أو دولة أجنبية، وعلاوة على ذلك يتعهد بإعلام الحكومة البريطانية بكل
تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الأراضي التي ذكرت آنفًا.
(٤) يتعهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى , ولا يبيع , ولا يرهن ,
ولا يقبل بصورة من الصور ترك قطعة , أو التخلي عن الأراضي التي ذكرت آنفًا،
ولا يمنح امتيازًا في تلك الأراضي لدولة أجنبية أو لتبعة دولة أجنبية، دون
رضى الحكومة البريطانية، وأن يتبع نصائحها التي لا تضر بمصالحه.
(٥) يتعهد ابن السعود بأن يبقي الطرق الموصلة إلى الأماكن المقدسة
مفتوحة، وأن يحافظ على الحجاج أثناء ذهابهم إلى الأماكن المقدسة , ورجوعهم
منها.
(٦) يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل تجاوز
وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها , وكل
المشايخ الموجودين تحت حماية إنكلترة , أو الذين لهم معاهدات معها.
(٧) الحكومة البريطانية وابن سعود يتفقان فيما بعد بمعاهدة على
التفصيلات التي تتعلق بهذه المعاهدة اهـ. ... ... ... ... التوقيع
