كتاب مجلة المنار

ذو الحجة - ١٣٥٠هـ - تقريظ المطبوعات الحديثة - ج: 32 - ص: 306

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

تقريظ المطبوعات الحديثة
(النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي)
مؤلفه الأستاذ الفاضل محمد أحمد الغمراوي خريج مدرسة المعلمين العليا
بمصر ثم جامعة لندن في إنكلترة، وله مقدمة حافلة بقلم أمير البيان الأمير شكيب
أرسلان، طُبع في المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٧ هـ ١٩٢٩م وصفحاته
بفهرسه دون مقدمته ٣٢٥ وثمن النسخة ١٥ قرشًا.
أما كتاب (في الأدب الجاهلي) الذي وُضع هذا الكتاب لنقده بالأسلوب الذي
يسمى بالتحليلي، فهو كتاب للدكتور طه حسين الذي كان أستاذ أدب اللغة في كلية
الآداب من الجامعة المصرية، وأُخرج منها في هذه الأثناء ثم عُزل من وزارة
المعارف، وكان سماه (في الشعر الجاهلي) لخص فيه دروسًا في آداب اللغة العربية
ألقاها على تلاميذه في الجامعة، كان أهم مقصد له فيها نفث سموم الإلحاد في أرواحهم
بالتشكيك في عقائد الإسلام، بل صرح فيه بتكذيب القرآن العظيم، فضج المسلمون
في غير الجامعة ضجيجًا شديدًا بالإنكار عليه، وكتبوا مقالات كثيرة وألفوا كتبًا
ورسائل في نقض مطاعنه وغيرها من جهالته، فكان يطير بذلك سرورًا؛ لأنه سبب
لطيران شهرته وعلو مكانته عند منافقي المسلمين أعداء الإسلام من الإفرنج
وغيرهم، ولا سيما الملاحدة ودعاة النصرانية منهم، وهما الفريقان اللذان قد أيد
دعايتهما وكان ما كتبه في الصد عن الإسلام أضر من كل ما كتبوه؛ ولكن آل ذلك إلى
مطالبة النيابة العامة مقاضاته إلى محكمة العقوبات وإصدار رئيسها عقب التحقيق
قرارًا في شأن كتابه شديد الوطأة عليه، وأبلغ من كل ما كتب من الطعن فيه، إلا أنه
لم يثبت عنه أنه سيئ النية في طعنه، بحيث يحكم القانون بعقابه؛ ولكن جاء في
صيغة القرار ما يدل على سوء النية، وقد أمرت الحكومة بمصادرة الكتاب وجمع ما
بقي من نسخه ومنع نشرها، فنفذ ذلك.
ذلك بأن مجلس النواب المصري كان قد ثار عليه يومئذ ثورة شؤمى، وارتأى
وجوب عقابه ومنعه من التدريس، وكان رئيسه الزعيم الأكبر سعد باشا زغلول
يرى ذلك؛ ولكن تصدى لمظاهرة الدكتور والدفاع عنه زعماء الحزب الدستوري
الذي ينتمي إليه، فلما اشتد سعد باشا عليه بلغ من انتصار عدلي باشا له أن بلَّغ
سعد باشا أنه يستقيل من الوزارة إذا عوقب طه حسين، وكان عدلي باشا رئيس
الوزارة الائتلافية بعد الصلح بينه وبين سعد باشا، فاضطر سعد باشا إلى الإغماض
والإغضاء، فكان هذا أغرب ضعف رأيناه من سعد باشا، وأغرب قوة وشدة
عزيمة عرفناها من عدلي باشا ... ولماذا؟ لأجل إبقاء طه حسين في الجامعة
المصرية ينفث سموم الإلحاد والزندقة فيها.
بيد أن الدكتور طه حسين اضطر في أثناء هذه المحنة أن يصرح بقول ينجو
به من عقاب الحكم عليه بتعمد الطعن في القرآن ومعاداة الإسلام، فصرح في كتاب
كتبه إلى رئيس الجامعة يقول فيه إنه مسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ ولكن
مثل هذا الإقرار لا يكفي في إثبات رجوعه عما كان قاله وفعله منافيًا للإسلام؛ فإن
أهل الكتاب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إجمالاً، وهو لم يأخذ طعنه في
القرآن إلا عنهم؛ وإنما كان يجب أن يقر بأنه يؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى
المنزَّل على محمد رسول الله وخاتم النبيين، وأن كل ما فيه حق لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه، وأن ما قاله له منافيًا أو معارضًا لذلك فهو خطأ.
ثم إنه قد اضطر بعد هذا إلى أن يحذف أصرح ما قيل إنه تكذيب للقرآن
ومناف للإسلام والإيمان من كتاب (في الشعر الجاهلي) ويزيد فيه بعض المباحث
ويعيد طبعه مسميًا إياه (في الأدب الجاهلي) وهذا الكتاب الثاني هو الذي ألَّف
الأستاذ الغمراوي كتابه في نقده وإثبات ما فيه من الجهل ومنافاة الإسلام والتشكيك
فيه؛ ولكن طه حسين لا يبالي نقدًا ولا نقضًا، ولا يرد على ناقد ولا ناقض؛ لأنه
إن فعل هذا يظهر جهله للمغرورين بعلمه من تلاميذه وغيرهم، وربما كان أكثرهم
لا يقرءون كلام الذين يردون عليه، وما هو بالذي يتحرى الحق وما ينفع الناس
فيرجع عما يظهر له خطؤه فيه.
أما مقدمة الأمير شكيب أرسلان فلو لم يكتب في النقض الإجمالي لكتابيْ
الدكتور طه حسين، أو كتابه ذي الثوبين أو الاسمين لما احتيج إلى غيرهما. وأما
كتاب الأستاذ الغمراوي نفسه فهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فيه إلا أحصاها،
وحكم عليها حكمًا تحليليًّا عادلاً، ولعمر الحق إن طه حسين وكتبه الخلابة الإفسادية
لا يستحقان كل هذه العناية؛ وإنما عني العلماء والأدباء بالرد عليه لما رأوا من
عناية بعض الوزراء والكبراء به وبما يكتبه وبدفاعهم عنه، ولهذا زاد الأمير
شكيب أرسلان على الأستاذ الغمراوي إلقاء ذنبه على وزارة المعارف، ووضع
ذنبها على برلمان البلاد، وذنب البرلمان على الأمة المصرية.
إن دعاية الإلحاد التي ينفث سمومها طه حسين في أرواح طلبة الجامعة، وقد
دون أصولها في كتابه هذا مبنية على قاعدة التجديد، تجديد الأدب، وإن مادته فيها
كتب دعاة النصرانية وكتب بعض المستشرقين، ولا سيما أعداء الإسلام منهم،
كالدكتور مرجليوث الإنكليزي المشهور، وإن أسلوبه فيهما هو ذم كل قديم في
الإسلام وكتبه وآدابه وأئمتها والتشكيك في كل حق وحسن منها بعبارات التهكم
والاستهزاء، وأما حجته فيها فهي أنها مقتضى النقد التحليلي الذي يزعمون أنه من
وضع الإفرنج، وما هو من وضع الإفرنج، بل كان معروفًا عند سلفنا علماء
العرب وأدبائهم، فمنه ما تراه في مقدمة حكيمنا ابن خلدون من نقده لكتب التاريخ،
ومنه ما كتبه كثير من العلماء والأدباء في نقضهم للشعر ولبعض كتب العلم كنقض
شيخ الإسلام ابن تيمية لكتاب أساس التقديس للإمام الرازي ونقض علم المنطق.
وإذا قرأت كتاب النقد التحليلي للأستاذ الغمراوي فإنه يثبت لك أن الدكتور طه
حسين لا يملك من هذا النقد إلا خلابة اللفظ، فيما سداه الدعوى ولحمته الجهل،
وحسبك اعتماده فيه على الشك؛ وإنما الشك دون الظن، والظن دون العلم، وقد
بيَّنا هذا في المنار من قبل.
وفي كتاب الغمراوي من الحجج القيمة على جهله ما لا يمكن رده، وفيه من
الفوائد العلمية والقول الحق في المسائل المبحوث فيها وفيما حولها ما لا يستغني
عنه طلاب الأدب، فنحث القراء على مطالعته والاستفادة منه.
* * *
(كتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية)
(مؤلفه الشيخ عبد الله بن علي النجدي القسيمي من طلاب العلم في الأزهر،
وطُبع بمطبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٠، وصفحاته ٢٠٣، وثمن النسخة منه ٥
قروش)
أسرف الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي في الطعن على جماعة الوهابية فيما
ينشره من المقالات في مجلة الأزهر المسماة بنور الإسلام، كما أسرف في فتاويه
التي تنشرها هذه المجلة، فيما ادعاه من شرعية دعاء الموتى والاستغاثة بهم في
الشدائد، وإيهام الجاهلين بأصول التوحيد أن الصالحين منهم يستجيبون لمن يدعوهم
ويستغيث بهم فيغيثونه ويقضون حوائجهم، فهو ينصر بهذه الفتاوى من أفسدت
عليهم الخرافات الوثنية دينهم ودنياهم، فهم يَتَّكِلون على أصحاب القبور ويطلبون
منهم ما لا يطلبه المؤمن الموحد إلا من الله عز وجل، كما بيناه في الجزء العاشر
من المجلد ٣١.
وقد كان لعدم اطلاعه على كتب الوهابية في التوحيد وإبطال البدع والخرافات
والرد على دعاتها المدافعين عنها يظن أنه لا يوجد فيهم علماء يقدرون على تفنيد
شبهاته وإبطال خرافاته، وكيف وهو محلى بلقب (أسد هيئة كبار علماء الأزهر)
حتى تصدى أحد طلاب العلم منهم بالأزهر للرد عليه بهذا الكتاب، فظهر لمن
اطلع عليه أن مؤلفه الطالب المبتدئ أعلم من الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي بعقائد
الإسلام ومذاهب المسلمين وبالتفسير والحديث النبوي وبأقوال أئمة علماء السنة؛
فلذلك كبر عليه وعلى الأستاذ الأكبر أمره، وعاقبوا مؤلفه بحرمانه وحرمان زميله
من إخوانه النجديين بما سنذكره.
بلغنا أن الأستاذ الدجوي أكبر هذا الكتاب، فأنكر أن يكون هذا الطالب النجدي
هو المؤلف له، وقال: لا بد أن يكون مؤلفه صاحب المنار، وهذا غريب من
فضيلته؛ فإن لصاحب المنار أسلوبًا في الكتابة غير أسلوب هذا الكتاب، ولونًا غير
لونه، وطعمًا غير طعمه، وإن اتفقا في المسألة، فإذا كان الأستاذ الدجوي لا يميز
بين الألوان والأساليب الكلامية كالحسية، أفلا يذوق طعمها أيضًا؟ ومتى كان صاحب
المنار يعير قلمه لغيره ويكتم علمه ورأيه؟ ولو اطلع على كتب علماء نجد في هذه
المسائل لما استكثر على طالب منهم مثل هذا الرد عليه.
الكتاب مؤلف من مقدمة وأربعة أبواب، أما المقدمة فقد افتتحت بقصيدة فخرية
للمؤلف منتقَدَة في ذوقنا، يليها تفسير كلمة الوسيلة وتقسيم التوسل إلى مشروع وهو
أحد عشر نوعًا، وممنوع غير مشروع وهو ما يثبته الشيخ الدجوي وأمثاله.
وأما الأبواب فالأول منها في إبطال ما ادعاه الشيخ الدجوي من أدلة القرآن
على التوسل الممنوع وهو ست آيات، والثاني في إبطال ما ادعاه من الأدلة
الحديثية وهي ١٤، والثالث في محق أدلته العقلية، والرابع فيما احتج به من أقوال
العلماء، وفي كل باب منها مسائل كثيرة أظهر فيها من أغلاط الشيخ الدجوي
وجهله بأصول الشرع الاعتقادية والفقهية وقلة اطلاعه على كتب السنة وعدم وقوفه
على الصحيح وغيره، ومن ضعفه في الاستدلال، ما لم يكن يخطر لأحد من
الأزهريين على بال، ولو أردنا إيراد الشواهد منه على ذلك لطال بنا المقال.
ولمَّا اطلع عليه الشيخ ضاق به ذرعًا، ولجأ إلى رئيسه الأستاذ الأكبر؛ لينتقم
له من هذا الطالب النجدي المجاور في الأزهر، فيقال: إن الشيخ لجأ أولاً إلى
الحكومة كعادته وطلب منها مصادرة الكتاب، فسأله صاحب الدولة رئيسها: هل
يوجد في الكتاب طعن في الدين يمنعه القانون ويعاقب عليه؟ قال: لا، وإنما فيه
تأييد مذهب الوهابية والانتصار له، قال الوزير: إن له أن يدافع عن مذهبه ويؤيده
كما تدافعون عن مذاهبكم وتؤيدونها.
فلجأ ثانيًا إلى حمل المؤلف على بيع الكتاب لهم بثمن بخس، ووعده بأن
يُعطى شهادة العالمية في أقرب وقت، فلم يقبل لأنه يطلب العلم لأجل الانتفاع
والنفع به ابتغاء وجه الله تعالى لا لأجل الشهادة الرسمية.
فلما أعيته الحيلة فيه انتهى ثالثًا إلى سلطته الرسمية، وهو لا يسئل فيها عما
يفعل، فقطع أولاً ما كان له ولرفيق له من النجديين من رزق قليل، وانتهى آخرًا
إلى قطع اسمه من سجل المجاورين وإخراجه من مأواه معهم، فإذا صح هذا كما
يظهر فهو حجة ناهضة على عجز مشيخة الأزهر وعجز مجلتها عن طالب علم
وهابي مبتدئ، فهل يليق بهم بعد هذا أن يعودوا إلى الطعن في الوهابية في مجلتهم،
وقد صارت هذه المجلة حجة عليهم لا لهم.
بيد أن الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي مفتي هذه المجلة ومجادلها قد راعه تحدث
بعض الأزهريين وغيرهم في مسائل من رد هذا النجدي عليه تعد من أكبرالفضائح
الهادمة لصيته السابق، فطفق يرد عليها في المجلة بأسلوبه المعروف وطريقته
الجدلية في المغالطة، منها الحديث الموضوع الذي يتخذه هذا الشيخ وأمثاله من
القبوريين حجة على ما يسمونه التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وسؤال الله تعالى
بحقهم عليه وبأشخاصهم، وهو ما رواه الحاكم في مستدركه عن عمر رضي الله
عنه مرفوعًا أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: (يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت
لي، قال الله يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني
بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا
إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك،
فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك،
ولولا محمد ما خلقتك) .
أصر الأستاذ الدجوي على القول بتصحيح هذا الحديث والتفصي من قول
الحافظ الذهبي (إنه موضوع) بالمغالطة والتأويل، وقد سألني بعض مجاوري الأزهر
عن رأيي في رده، فقرأته على تحامي قراءة هذه المجلة لئلا أراني مضطرًّا إلى ما
لا أحبه من الرد على ما أنكره فيها، فبينت للسائل فيه إجمالاً، وإنني أذكره هنا
استطرادًا.
تصحيح الدجوي لحديث آدم الموضوع
زعم الأستاذ الدجوي أولاً أن الحاكم صحح هذا الحديث، وأن الحافظ الذهبي
أقره على تصحيحه، والحق أن الحافظ الذهبي تعقبه في تصحيحه وصرح بأنه
موضوع، وقد بالغ المؤلف النجدي في التشنيع على الدجوي بهذا الجهل الجريء،
والإفك الصريح، ففطن الدجوي بعد التأمل والتفكر في المسألة عدة أشهر إلى
جواب عنه نشره في مجلة (نور الإسلام) مظهر معارفه وعلومه بعد الأزهر،
وهو أن للذهبي كتابًا جمع فيه الأحاديث الموضوعة التي في مستدرك الحاكم - وهو
غير متداول - ولم يذكر هذا الحديث فيها، فعدم ذكره له دليل على أنه رجع عن
عده من الموضوعات الذي صرَّح به في كتابه (تلخيص المستدرك) أو أنه
مدسوس عليه، ثم حاول تصحيح الحديث أو تقويته بتحقيقات أزهرية طويلة بدأها
بقوله:
(على أننا نقول: إن الذي قاله الذهبي في تلخيص المستدرك بعد قول الحاكم
إنه صحيح هكذا: (بل موضوع وعبد الرحمن بن زيد واهٍ ولم يزد على ذلك
ونقول إن هذا مدسوس على الذهبي من بعض تلك الطائفة، ويبعد جدًّا أن يكون من
كلامه، وكثيرًا ما رأينا ذلك وتثبتنا منه، وربما جرت إليه المناسبة في الأعداد
الآتية؛ فإن ذلك لو كان من الذهبي لقال: فيه فلان الكذَّاب أو الوضاع، ولا يكفي
في الحكم عليه بالوضع أن يقول: إن عبد الرحمن واه، ثم يسكت، بل كان يقول
على الأقل: واه جدًّا، وكيف يقول إنه موضوع، وقد رواه البيهقي في كتاب دلائل
النبوة الذي قال فيه الذهبي نفسه: إن هذا الكتاب كله هدى ونور) .
ثم ذكر أن القاضي عياض رواه في الشفاء، وأن سنده فيه صحيح، وأن
مناظرة مالك لأبي جعفر المنصور تدل على تصحيحه له. وأطال في محاولة توثيق
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بطريقته الجدلية الأزهرية التي لا تروج بضاعتها إلا
على أمثال تلاميذه من مجاوري الأزهر الذين تربوا على أن يقبلوا من مشايخهم كل
ما يقولون، وأن يهانوا إذا عارضوهم في شيء مما يقررون.
وأقول: إن هذ الاستطراد لا يتسع لتفنيد كل ما في هذا الرد من الخطأ؛ ولكنني
أذكر للقارئ نموذجًا موجزًا منه يعلم قدر الدجوي في أمانة النقل وفي الفهم.
(١) قال الدجوي: إن الذهبي لم يزد في التلخيص على قوله: (بل هو
موضوع، وعبد الرحمن بن زيد واه) وأقول: بل زاد على ذلك أن قال بعده:
رواه عبد الله بن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا؟ عن إسماعيل بن مسلمة عنه
اهـ. أي عن عبد الرحمن، فقوله: ولا أدري من ذا؟ سببه الاشتباه بينه وبين
عبد الله بن مسلم بن رشيد الذي ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان عن الذهبي
قول ابن حبان فيه: (متهم بوضع الحديث) ثم ذكر بعده الفهري هذا، وقال نقلاً
عن الميزان: روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، عن عبد الرحمن بن أسلم
خبرًا طويلاً فيه: يا آدم لولا محمد ما خلقتك، رواه البيهقي في دلائل النبوة، ثم
قال ابن حجر: قلت: ولا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته اهـ.
فالحافظ ابن حجر يقول في عبد الله بن مسلم راوي الحديث: إنه من طبقة
عبد الله بن مسلم بن رشيد يعني أنه يضع الحديث أو هو هو.
ولكن االأستاذ الشيخ يوسف الدجوي لا يعرف اصطلاح المحدثين في حكمهم
على الأحاديث واكتفائهم أحيانًا بالاستدلال على المعلول منها بذكر علته من رجال
السند المجروحين من غير وصف الواحد منهم بالوضاع أو الكذاب كلما ذكره.
(٢) زعمه أنه لا يعقل حكم الذهبي على الحديث بالوضع، وهو يعلم أن
البيهقي رواه في الدلائل التي مدحها - مردود بما ذكره في ميزان الاعتدال من حكمه
ببطلان هذا الحديث مع عزوه إلى كتاب الدلائل للبيهقي، وقد وافقه الحافظ ابن
حجر في ذلك، فالمسألة مسألة نقل مدون لا مسألة نظريات عقلية واحتمالات
أزهرية.
(٣) ذكر الدجوي أهون ما قال أهل الجرح والتعديل في جرح عبد الرحمن بن
زيد، واحتج به على أن حديثه غير موضوع، وأنه قد يكون صحيحًا إذ قال:
معلوم أن الذي يغلب عليه الوهم قد يصح حديثه ... إلخ.
وأقول في تفنيد قوله هذا: إن عبد الرحمن ليست علة ضعفه غلبة الوهم عليه
كما زعم، بل أهون ما قالوا فيه إنه واه وضعيف جدًّا، وإنه لا يعقل ما يروي،
وكان الشافعي يهزأ بخرافاته عن أبيه ويجعلها مضرب المثل في الكذب، والحاكم
نفسه قال فيه إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة، فليراجع ص ١٧٨ و١٧٩ من
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (الجزء السادس) فتصحيحه بعد هذا لحديث له
رواه عنه الفهري الذي هو شر منه من عجائب أغلاطه في المستدرك، وإن كان لم
يفرغ لتنقيحه.
(٤) إن القاضي عياض قد ذكر حديث آدم هذا في الفصل الأول من الجزء
الأول من الشفاء حكاية عن أبي محمد المكي وأبي الليث السمرقندي وهما من الذين
يُكثرون من حكاية الموضوعات، ولم يروه عن أحد من أهل الحديث، ولا عزاه
إلى كتبهم.
(٥) إن ما رواه القاضي عياض من مناظرة أبي جعفر المنصور لمالك
المشتمل على قول مالك له مستدلاًّ على استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في
الدعاء دون القبلة: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ ليس
نصًّا صريحًا من مالك بصحة حديث عمر المذكور إذا فرضنا أن هذا قول ثابت عن
مالك، وما هو بثابت، بل هو مخالف لمذهبه المعروف ولمذاهب سائر الأئمة.
(٦) إن زعمه أن سند القاضي عياض إليه صحيح لا مطعن فيه، زعم باطل
لا ريب في بطلانه فإنه سند منقطع، وينتهي إلى ابن حميد الرازي وقد ضعفه
بعضهم، وأثبت آخرون كذبه، وكان بعضهم يعده مقبولاً في بعض مروياته قبل أن
يثبت عندهم كذبه، ومنهم الإمام أحمد، فقد نقل عنه ابنه صالح أنه استأذن عليه
مرة أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة فتحدثا عنده ساعة، ثم قال له الثاني: يا
أبا عبد الله رأيت محمد بن حميد؟ قال: نعم، قال: كيف رأيت حديثه؟ قال: إذا
حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده يأتي بأشياء لا
تعرف، لا يدري ما هي، قال: فقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب،
قال صالح: فرأيت أبي بعد هذا إذا ذكر ابن حميد نفض يده.
(٧) استدلال الدجوي بعدم ذكر حديث عمر هذا فيما جمعه الذهبي من
موضوعات المستدرك على أنه غير موضوع، موافق لقاعدة له باطلة يجري عليها
في الجدل والاستدلال على شرعية كثير من البدع التي لم يرد أو يطلع هو على ما
ورد في عدم شرعيتها أو لم يفهمه، ككون الموتى يقضون حاجات الذين يدعونهم
ويستغيثون بهم. وقد عقد الطالب النجدي لهذه الجهالة فصلاً في كتابه رأيته في
فهرس الكتاب ولم أقرأ منه شيئًا، ولولا اغترار بعض العوام والمجاورين بكلام هذا
الرجل وبمجلة نور الإسلام لما كان هذا مما يحتاج إلى الرد؛ فإن القاعدة المعروفة
التي لا خلاف فيها بين العلماء هي أن شرعية الأحكام لا تثبت إلا بالدليل، وعدم
شرعيتها هو الأصل فلا يطالب مدعيه بالدليل، وقد قال بعض أشياخ الأزهر مرة
في هذه المسألة أو مثلها: أين الدليل على منعها وكونها بدعة؟ وكان ذلك في
حضرة الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر رحمه الله، فانتهره أبو الفضل
وقال له: هذا جهل؛ إنما يطالب بالدليل من يدعي أن هذا الأمر مشروع لا من
يقول إنه غير مشروع، ومن فروع قاعدته السلبية استدلاله على صحة الحديث
المذكور بعدم تعقب صاحب المواهب ومحشيها له، على أنهما لو صرحا بصحته لما
كان لتصريحهما قيمة بعد العلم بوضعه.
وههنا يقال للشيخ الدجوي:
أولاً: لا نسلم أن الحافظ الذهبي لم يذكر هذا الحديث فيما جمعه من
موضوعات المستدرك؛ لأنه ليس في الأيدي نسخة منها.
ثانيًا: إذا وجدت نسخة مخطوطة لا تعد من الأصول المعتمدة في اصطلاح
المحدثين، فلا يصح الاحتجاج بها مع وجود المعارض لها؛ لاحتمال وقوع
التحريف والزيادة والنقص من النساخ فيها.
ثالثًا: لو وجدت نسخة معتمدة لم يذكر فيها هذا الحديث لما صح أن تعد دليلاً
على رجوع الذهبي عما قاله في تلخيص المستدرك؛ لاحتمال تركه سهوًا، فالعمدة
ما صرح به لا ما سكت عنه.
رابعًا: إذا فرضنا أنه صرَّح في هذه الرسالة بأن هذا الحديث غير موضوع،
فلا يصح ترجيح ما أثبته فيها على ما أثبته في تلخيص المستدرك إلا إذا علم أنه
جمعها بعد كتابة التلخيص المذكور وفاقًا لما اشترطه علماء الأصول في النسخ.
خامسًا: إذا فرضنا أنه صرح في هذه النسخة بأن الحديث غير موضوع،
فتصريحه هذا يصدق بكونه واهيًا منكرًا لا يصح الاستدلال ولا العمل به حتى في
فضائل الأعمال التي لها أصل مشروع؛ لأن من قال من العلماء: إن الحديث
الضعيف يُعمل به في مثل ذلك، اشترطوا أن لا يكون واهيًا أو شديد الضعف فضلاً
عن القول بتصحيحه.
هذا وإن الكلام قد طال في هذا الاستطراد للرد على ما رأيته للأستاذ الدجوي
في مجلة نور الإسلام من المغالطات في محاولة تصحيح هذا الحديث والتبجح
بتجهيل المؤلف جزاء على تجهيله إياه في تصحيحه مع الاستكبار عن ذكر اسمه
واسم كاتبه خوفًا من زيادة اشتهاره، فنكتفي بما ذكرنا.