كتاب مجلة المنار

ذو الحجة - ١٣٤٣هـ - الإسلام وأصول الحكم - ج: 26 - ص: 212

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

الإسلام وأصول الحكم

كان صاحب هذه المجلة أول من قام بفريضة تفنيد ما أُودعَ في كتاب
(الإسلام وأصول الحكم) من الكفر والضلال، وتحليل الحرام وتحريم الحلال،
ومنع الحكم بما أنزل الله، وإباحة حكم الطاغوت، وكان أول من دعا علماء
الأزهر إلى رفع أصواتهم بالإنكار له والرد عليه، قبل أن تصل أيدي أكثرهم إليه،
ومن ذلك ما رآه القراء في مقالة الجزء الماضي، وكنا نشرناها قبله في جريدة
اللواء والأخبار، وقد أرسل إلينا طائفة منهم صورة عريضة في ذلك رفعوها إلى
فضيلة شيخ الأزهر وإلى بعض المقامات العالية، ووزعوا نسخًا منها على الصحف،
وهذا نصها:
عريضة مقدمة من علماء الأزهر
حضرة صاحب الفضيلة
السلام عليكم ورحمة الله
نحن الموقعين على هذا نرفع إلى فضيلتكم ما يأتي:
يا صاحب.. .، نص قانون الأزهر أن الغرض من وجود الأزهر وسائر
المعاهد العلمية الدينية هو حراسة الدين وتخريج رجال أكفاء يقومون بوظائف
الشريعة وإرشاد الأمة، ونص كذلك أن شيخ الأزهر الشريف هو صاحب الرياسة
العامة على كل المنتسبين إلى الدين من وجهة سيرهم الشخصي فيما يلائم صفتهم
الدينية.
ونص قانون الدولة أن دين الدولة المصرية هو الدين الإسلامي، واعترفت
سائر القوانين الأجنبية بحرمة الأديان ومعاقبة الطاعن عليها، هذا من الجهة
القانونية.
ثم من الوجهة الشرعية لا نعلم فائدة للعلم الديني، ولا لعلماء الدين، ولا
للأزهر الشريف منذ نشأته إلى الآن إلا القيام بحراسة الدين ودراسة العلوم النافعة
في تأييده، والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، ونشر هدي الشريعة السمحة
الغراء بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الإلحاد
والزندقة وسوء الأخلاق والمعاملة، ودراسة الشبهات والرد عليها، وغير ذلك من كل
ما تقتضيه خدمة الإسلام، ويحبب إلى الناس الآخرين الانتظام في هداه، تلك هي
وظيفة العلماء منذ كان الإسلام، وذلك هو واجبهم الشرعي كالصلاة والصيام، الذي
لا يخرجون عند الله من عهدته ما لم يقوموا به حق القيام.
فهل يجوز ونحن الآن في عهد يوالي حضرة صاحب الجلالة الملكُ الأزهرَ
وعلماءه بما يتفق وكرامتهم، ويغنيهم عن الشغل بوسائل العيش؛ لأجل أن ينقطعوا
لواجبهم العلمي الديني.
وهل يجوز ونحن الآن من الكثرة بما لم يبلغه الأزهر في تاريخه من عدد
العلماء؟
وهل يجوز ونحن الآن من تيسير دواوين الشريعة وأمهات الكتب الدينية
وكثرتها بواسطة المطبوعات بما لم يبلغه عصر قبل؟
فهل يجوز مع هذه الاعتبارات أن يكون هذا العصر في الإلحاد والجهل
بالشريعة والمجاهرة بمحاربتها، وانتشار الدعاية كل يوم في الجرائد وسائر
المطبوعات ضدها، ممن هم من سلالة المسلمين أكثر من كل عصر مضى، ولا
يوجد من يدفع هذه الهجمات، ولا يذود عن بيضة الدين خصمًا واحدًا، بينما نحن
نتمتع باسم الدين بهذه الميزات الكبرى، وبينما نحن من الكثرة بحيث نملأ القرى
والبلدان؟ فماذا هو العذر لنا في ذلك أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،
وأمام حضرة صاحب الجلالة الملك الذي يوالي دائمًا إيقاظنا بجميع صنوف الرعاية؟
بل ماذا العذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم
يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا ولد؟ فهل نعتذر بأن نظم الدراسة وشئون الطلبة
ومصلحة التعليم البحتة استغرقت أعمارنا، واستنفدت هممنا حتى صرفنا بها عما
وجدنا نحن ومعاهدنا من أجله؟
هل كان الأزهر قبل أربعين سنة من إهمال الدين وانصراف أهله عن نشره
في الأمة والدفاع عنه بهذه الدرجة التي نحن بها الآن؟ بينما كان أولئك في شغل
من العيش، ونحن في كفاية بفضل الدين وباسم الدين.
هل يجوز أن يطعن الدين كل يوم بين أيدينا طعنات قاتلة؟ ولا شيء يلهينا
عنه إلا نفس الرفاهية التي أغدقها علينا الدين؟ نعم في كل زمان وُجد إلحاد، ونجم
للدين أعداء، وظهرت مقالات سخيفة واعتراضات فاسدة، وتحريف وتبديل
ولكن كان العلماء على قلتهم وكدِّهم ممتطين هممهم العالية عند كل بادرة من ذلك
بدافع الشرع، منتضين عزمهم القوي وبراهينهم الساطعة، فلا تظهر شبهة إلا
كانوا أول من يقتلها بحثًا، ويقف على منشئها أكثر من صاحبها حتى يعود الحق
جليًّا والضال مهديًّا.
يشهد بذلك علم الكلام الذي ما تكوَّن إلا من ذلك، ويشهد بذلك تلك المصنفات
العديدة في رد الشبهات، ويشهد بذلك تاريخ علماء الإسلام ومناظراتهم التي كانوا
يقيمونها في كل زمان ومكان، ويشهد بذلك علم الخلاف والجدل وعلم آداب البحث
والمناظرة.
نقول هذا ونقدمه إلى فضيلتكم بمناسبة فشو دعاية الإلحاد في هذا الزمان،
والمجاهرة كل وقت بمحاربة الدين والقضاء على آدابه وأحكامه ممن لم يدرسوا منه
كلمة واحدة، ونحن من ذلك في سكوت عميق حتى اتخذوا من سكوتنا دليلاً قويًّا
على عجزنا، واستطرد منه الجاهلون إلى أن ذلك العجز إنما هو في نفس الدين،
فأصبحنا بذلك حجة على ديننا، وسدًّا بينه وبين الناس، شغلاً منا بمصلحة التعليم
البحتة عن نتيجة ذلك التعليم، ولم يقف التشكيك في الدين وتسريب الريب فيه إلى
المسلمين على أولئك الذين لم يدرسوه فحسب، حتى نجم اليوم ناجم، ونطق بعد
دهره ناطق، لم يشأ أن يباحث العلماء في خواطر نفسه قبل أن يفاجئ الناس بها،
وأخرج للناس كتابًا سماه (الإسلام وأصول الحكم) بصفة كونه عالمًا من علماء
الأزهر، وقاضيًا من القضاة الشرعيين ملأه بالشك والترديد، وأنكر أشياء لا نعلم
إلا أنها معلومة من الدين بالضرورة باتفاق العلماء.
أنكر الخلافة وأنها مقام إسلامي واجب بالشرع، وأفاض في النعاية على
معتقديها من عهد أبي بكر إلى الآن، ولم يُبالِ في ذلك بمس الصحابة أو الخلفاء
الراشدين، من أن عملهم عليها كان من قبيل المُلك لا من قبيل الدين! وهكذا
أنكر القضاء وسائر صنوف الحكومة، وأنها ليست من الدين في شيء.. . حاول
أكثر من ذلك في القسم الثاني من كتابه: أن النبي كان نبيًّا فحسب أم كان نبيًّا ملكًا؟
وأكثر من الترديد في ذلك، ومراودة العقول عليه، وبسط الاعتراضات وأوجز
الإجابة الواهية، ليَعبُر عابر من ذلك إلى أن سنة النبي صلى الله وآله وسلم التي
هي توأم الكتاب العزيز وبيانه، وديوان الشرع وأدلته التفصيلية إنما هي أحكام
محلية وقتية تنتهي بانتقاله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نأخذ بها الآن، ولا
أن نقيمها في أي زمان أو مكان، بل نأخذ في كل شئوننا ومرافقنا بآخر ما أنتجته
العقول البشرية: أي (طبعًا من أمثال رجال أوربة وأمريكا المسيحيين) وكثير
من خصوم الدين من يتشدقون بذلك، فكيف يكون انتصارهم إذا رأوا بارقة تلوح
لهم بذلك من عالم من علماء المسلمين.
فنرغب إلى مقامكم السامي ورياستكم العظمى على تلك المصلحة الكبرى،
مصلحة الدين التي تتمتع بكل الصفات المرعية في مصالح الدولة، من قوانين
عالية، وإرادات سنية، ومقام لدى ولي الأمر لا يدانيه مقام، وكرامة في الأمة
دونها كل كرامة، ومسئولية عند الله تعالى دونها كل مسئولية، نرغب إليكم وأنتم
بهذه الصفة العالية أن تتخذوا الدفاع عن الدين وتأييده بالحجة والبرهان جميع وسائل
النفوذ المشروعة التي تخولها لكم القوانين؛ حتى تظفروا به على كل خصم،
وتنجلي آياته الباهرة رغم كل تشكيك، كما هو الشأن في حماية كل مصلحة من
مصالح الدولة.
كما أننا نرغب إلى فضيلتكم أن تساعدوا هذه الهيئة الدينية العظمى في النزول
إلى معترك الحياة العامة، ومشاركة الناس في مصالح الحياة؛ إعلانًا بأن الدين لا
ينافي الدنيا بل إنما جاء لصلاحها، والعمل على رفع الشر والظلم منها، وبث
العدل والأمن فيها، وأن يدرس رجال الدين كل ما يطرأ عند الناس من شبهة في
الدين؛ ليكشفوا عنها اللثام، ويعود الخلاف في الأمة وفاقًا، وتأمن الأمة شر
الانقسام، ونقوم بواجب الشرع خير قيام والسلام.
وهذه هي أرقام الصحائف التي تتضمن زيادة شذوذ وإغراب وتحريف:
ص ٢٠ دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة، وليس كل حديث وإن صح
بصالح لموازنة تلك الدعوى.
ص ٣٦ (فإنما كانت الخلافة - ولم تزل - نكبة على الإسلام والمسلمين،
وينبوع شر وفساد) .
ص٥٣ (وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لا
يكون في سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين، وما يكون لنا أن نفهم
إلا أنه كان في سبيل المُلك، ولتكوين الحكومة الإسلامية - إلى أن قال: فذلك
عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه.
ص٥٥ المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود
الرسالة.
ص٥٧ القول بأن الإسلام سلطة دينية وسياسية قول لا نعرف سندًا له، وهو على ذلك ينافي معنى الرسالة.
ص٩٢ بيعة أبي بكر بيعة سياسية على القوة والسيف.
ص٩٦ اختراع لقب خليفة لأبي بكر ليأخذ الناس برهبة هذا اللقب.
ص٩٧ حرب أبي بكر لمن سُموا مرتدين ليس للدين وإنما هو للسياسة.
ص ١٠٢ التصاق الخلافة بمباحث الدين من جناية الملوك.
ص ١٠٣ وهي آخر صحيفة قال فيها: (والحق أن الدين الإسلامي بريء
من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة
ورهبة ومن عز وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية كلا ولا القضاء
ولا غيرهما من وظائف الحكم) إلى آخر الصحيفة.
تحريرًا في يوم الثلاثاء غرة ذي الحجة سنة ١٣٤٣ (٢٣ يونيو سنة ١٩٢٥)
إمضاءات علماء الأزهر
حضرات المشايخ: يوسف حجازي، محمد مطاوع نصير، إبراهيم
عمارة، إسماعيل عبد الباقي، محمد علي شايب، إسماعيل علي، محمد علي
القاضي الطماوي، عتمان صبره، على جاويش، أحمد المكاري. إبراهيم
الدسوقي. حسب النبي محمود. علي شقير: عبد الحميد الهنامي. محمد خليل
بدوي. جاد عزام. بركات أحمد عواد علي. شمس الدين أحمد. محمد
مخلوف عيسى. معوض السخاوي. علي إبراهيم منيب. حسن حجازي. طه
البيباتي. رفاعي عصر. محمد حماد. سعيد حسن. أحمد أبو العينين كامل.
على الهنامي. أحمد عبد السلام. محمد علي الخولي. كمال القاوقجي. علي جاد
الله عبد الجليل. عيسى أبو النصر. عبد الرحيم البرديسي. خليفة راشد. محمود
عفيفي. حسن أبو عزب. علي أحمد صبره. عبد العزيز مهنا. محمد سامون.
عبد الحميد البجيرمي. مصطفى بدر زيد. عبد الحميد السرو. محمد العربي.
محمد عبد السلام القباني. سيد رضوان عثمان. محمد إبراهيم الحنبلي. قنديل
الفقي. سليمان البيلي. عبد الحافظ محمد عسل. سليمان الشيخ. إبراهيم
سليمان. محمد الشنواني: محمد البراوي. محمود زيد. توفيق البتشتي. محمد
العشري. عبد المقصود عبد الخالق، أحمد المرشدي، حسين البيومي، عبيد عبد
ربه، محمد مصطفى علي ناصر. عبد الفتاح قطب الملاح.
((يتبع بمقال تالٍ))