كتاب مجلة المنار

ربيع أول - ١٣٣١هـ - حديث كامل باشا مع مؤسس المؤيد - ج: 16 - ص: 231

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

حديث كامل باشا
مع مؤسس المؤيد

تلقى السيد علي يوسف مؤسس المؤيد حديثًا سياسيًّا عن كامل باشا في
حالة الدولة في وزارته الأخيرة، وما بعدها فنشرها في مؤيد اليوم (سلخ
ربيع الأول) فرأينا أن ننقل معظمه؛ لأنه في معنى الرسمي القطعي،
والعنوانات لمؤسس المؤيد، قال:
تشرفت بمقابلة شيخ السياسة العثمانية أول أمس بأوتيل سميراميس، وهذه
سلسلة الحديث:
(١) هل هناك غرامة حربية؟
س: مولاي، إن الأخبار التي تحملها إلينا الشركات البرقية عن الصلح
سيئة جدًّا، فقد كانت المشكلة في السابق منحصرة في مسألة ترك أدرنة
لحكومات البلقان، ونراها الآن قد انتقلت إلى طور آخر، وصارت تظهر لنا
أمور جديدة مثل مسألة الغرامة الحربية، فما هي يا ترى نتائج هذه الأحوال؟
ج - ماذا أقول يا سيدي، الحكم لمن غلب، أما من جهة الغرامة الحربية
فالذي أظنه أن الدول العظمى التي تعرف حالتنا المالية لا توافق البلقانيين
الحريصين على مطامعهم من هذه الجهة؛ لأن إجابتهن البلقانيين إلى هذا
الطلب يؤدي إلى انحطاط الثقة المالية في الدولة فتسقط بذلك أسعار سندات
الديون العثمانية التي كل حامليها من الأوربيين فيلحقهم من وراء ذلك ضرر
عظيم، وبديهي أن الدول العظمى لا تتوسط لفائدة البلقانيين فيما فيه ضرر
الأوربيين، وأنا أعتقد أن هذه الدول تلاحظ أن أقساط هذه الغرامة إذا دفعت
للبلقانيين عاما بعد عام ستستهلك كل فائدة تأتي من وراء ما وعدتنا به دول
أوروبا من المساعدات المادية والأدبية للاطمئنان على مستقبلنا؛ وحينئذ لا
يبقى لنا ما ننفقه على عمار بلادنا وإصلاحها، فتكون مساعدات الدول التي
وعدتنا بها من قبيل المساعدة للبلقانيين لا لنا. وعلى كل حال فإن حاجتنا إلى
الصلح ظاهرة كالشمس في رابعة النهار.
(٢) ما هو الباعث على ذلك الانقلاب؟
س: إذا كان هذا مبلغ حاجتنا إلى عقد الصلح، فأي فائدة كانت جمعية
الاتحاد والترقي تؤمل أن تحصل عليها من وراء الثورة التي أثارتها ضد
الصلح؟
ج - الغاية الأولى لجمعية الاتحاد والترقي من ذلك هو التربع في دست
السلطة. أما فائدة أو ضرر استمرار الحرب فتلك مسألة ثانوية في نظر
الجمعية، ولو كان هنالك أقل عمل في الفوز والفائدة لكانت وزارتنا تستمر في
الحرب إلى النهاية.
ولعمري إن حسابنا لم يخطئ قطعًا، وكيف يجوز لنا ترجيح الاستمرار
في الحرب والتقارير العسكرية التي كانت تعرض من قواد الجيش على مجلس
الوكلاء بواسطة وكيل جلالة السلطان في القيادة العامة كانت - مع التصريح
باستعداد الضباط والجنود للموت في سبيل الوطن - خالية من كلمة واحدة
تشف عن الأمل في النجاح، بل القواد يصرحون على العكس بترجيح جانب
الصلح على الاستمرار في الحرب.
وإذا كانت وزارتنا قد خدعت في فهم حقيقة ما، فذلك في شيء واحد هو
تقدير شكري باشا للمؤن، وكم تكفي لتقاوم حامية أدرنة الأعداء المحاصرين
لها، فإنه حدد الوقت الذي سيضطره فيه نفاذ الأرزاق لتسليم أدرنة بأقصر مما
ظهر بعد ذلك [١] .
ولو كنا علمنا هذه الحقيقة كما هي لما عجلنا بالموافقة على اقتراح الدول
العظمى، ولكانت وزارتنا صححت اعتقادهن في هذا الباب؛ ولطلبت منهن أن
يدخلن تعديلاً جديدًا على اقتراحهن.
(٣) أدرنة قطب رحى المخابرات:
س - هل لكم يا مولاي أن تتفضلوا ببيان الحوادث التي تعد تتمة لهذه
الحرب صونًا للحقيقة أن يتناولها التاريخ على غير وجهها؟
ج - أجل، إن هذا الأمر مهم جدًّا في الحقيقة، معلوم أن أدرنة لم يكن
في الإمكان إنقاذها من حصارها بالقوة العسكرية، وكانت الدول العظمى ترى
أنه قد قُضي على المدينة بالسقوط لنفاد أرزاقها؛ ولذلك أرسلت إلينا مذكرة
إجماعية تنصح لنا فيها بلهجة حازمة أن نترك أدرنة للمتحالفين؛ وأن نفوض
أمر الجزر لإنصافها.
أما مجلس الوكلاء فقد رأى بعد التفكير في كل الطرق أنه لا مندوحة عن
قبول طريق الصلح حيث لم يكن ثمة تدبير آخر، وقبل يوم واحد من حدوث
تلك الجناية عقد في السراي السلطانية مجلس عمومي صدق على ضرورة
الصلح بعد أن اطلع على حقيقة موقفنا، ومع ذلك فإنه لما كان لأدرنة شأن
عند عموم الأهالي؛ ومن المنتظر أن تركها للأعداء صلحًا يستلزم هياج
الأفكار والخواطر، ولا يخفى أن العامة التي لا تطلع على حقائق الأحوال عن
قرب ربما تتهيج على الحكومة، لذلك لم تقدم هيئة الوزارة على تحمل هذه
المسئولية وقررت أن توضح لأوربة هذه المحذورات في جوابها، وبما أن
السير إدوارد غراي ناظر خارجية إنكلترا كان قد اقترح على مندوبي الباب
العالي أن تكون أدرنة في منطقة على الحياد وأن تكون معفاة من الرسوم
الجمركية، فنحن قد وافقنا على جعل أدرنة على الحياد، وعلى إعفائها من
رسوم الجمرك، ولكننا اشترطنا أن تبقى تابعة للدولة العلية، فرفض مندوبو
البلغار قبول ذلك، وأحيلت المسألة على مؤتمر السفراء فلم تنتج مذكرات
المؤتمر شيئًا.
(٤) جواب الباب العالي يومئذ على مذكرة الدول:
ثم قال فخامته: ولما أردنا أن نجيب على مذكرة الدول قررنا أن نوافق على
جعل أدرنة بلدًا إسلاميًّا كما كانت، وأن تكون هي وضواحيها مستقلة وعلى الحياد
بشرط أن لا تطالبنا الدول البلقانية بعد ذلك بشيء جديد، أما حاكم أدرنة فطلبنا أن
يكون مسلمًا مهما كانت جنسيته، وأن تنتخبه الدول الموقعة على معاهدة برلين
والدولة العلية إحدى هذه الدول بالطبع، وحينئذ فإن الباب العالي مستعد لتجريد أدرنة
من حاميتها وذخائرها الحربية، وإنما رجحنا هذا الحل لما كنا لاحظناه من المحاذير
من وراء استمرار الحرب، وقد تركنا للدول العظمى أمر تعيين حدود الأراضي
التي ستتبع المتحالفين.
أما مسألة الجزر فقد قلنا في الجواب عنها: إننا واثقون من إنصاف
الدول العظمى وأنها ترى لزوم بقاء هذه الجزر تابعة للدولة العلية؛ لقربها من
سواحل الأناضول العثمانية، وحيث إن بلاغ الدول كان يحتوي على وعود،
منها معاونة الدولة ماديًا ومعنويًا لرقي وعمران الممالك العثمانية وزيادة قوتها
فقد قرر مجلس الوكلاء أن يذكر في جوابه على مذكرة الدول كيف هو يتلقى
تلك الوعود الحسنة التي تعوض علينا خسائرنا. ثم استحسنا أيضا أن يدرج
في ذلك الجواب أننا نعتمد كل الاعتماد على الدول العظمى في أن ترفع - بعد
زوال الروم إيلي تقريبا من يدنا - كل القيود التي قيدتنا بها المعاهدات القديمة
التي كانت أمضيت في تركية أوربة، وأن يسمح للدولة بإطلاق الحرية في
معاملاتها الاقتصادية وفقًا لما هو جارٍ بين الدول العظمى نفسها.
(٥) لم يبلغ الجواب رسميًّا:
على هذا النمط حررت صيغة جواب الباب العالي باللغة الفرنسوية على
أن يبلغ في مساء ذلك اليوم ٢٣ يناير إلى سفراء الدول.
(٦) هجوم جماعة الاتحاديين والترقي على الباب العالي:
وبينما كان مجلس الوكلاء يمعن النظر في ترجمة مسودة الجواب هجمت
شرذمة قليلة اختلالية من جمعية الاتحاد والترقي بصورة وحشية على الباب
العالي، وحاولت أن تدخل غرفة مجلس الوكلاء فبادرهم ناظم باشا ليمنعهم ويسكن
جأشهم، فقتلوه في الحال واضطر حينئذ بقية الوكلاء أن يدخلوا غرفًا أخرى
ينتظرون فيها ماذا يكون.
أما أنا فقد لبثت في غرفة الصدارة ومعي حضرة فؤاد باشا كاتب المابين
الذي جاءني حاملاً بعض إرادات ملوكانية وعلمت حينئذ أن الثائرين ملأوا
الباب العالي اعتداءً، وأنهم قتلوا أيضًا ستةً من الياورية والحجاب الذين قاموا
بواجب المحافظة على الوكلاء والدفاع عنهم، وعلمت كذلك أن اثنين من
الثائرين قد قتلا في الحادثة.
وفي خلال هذه الفاجعة قفل فؤاد بك راجعًا من حيث أتى ثم دخل على
شرذمة من الضباط لا أعرفهم ومعهم أشخاص آخرون بألبسة ملكية فتقرب
مني جسور منهم، وقال: إن الخواطر خارج الباب العالي متهيجة تهيجًا
عظيمًا.
وطلب مني أن أكتب استقالتي فتحققت وقتئذ أن جميع تلك الفعال الجنائية
إنما كانت وسيلة فقط ليحصل الاتحاديون على أزِمة السلطة. وأنهم لا قصد
لهم في الثأر من أحد.
(٧) استقالة فخامته:
وقد خطر ببالي أنني لو ترددت في أمر الاستقالة لتجرأ الثائرون على
الإيقاع بي حتى يتسنى لهم انحلال مقام الصدارة، فبناء على إصرار الضباط
استقلت وكتبت عريضة للحضرة السنية الملوكانية التمست فيها بلا تردد
إعفائي من منصب الصدارة، ولم يمض ساعة إلا وجاءني رئيس قرناء
الحضرة السلطانية مُبَلِّغًا عن لسان مولانا السلطان الأعظم كدره من هذه
الواقعة وراجيًا أن لا أترك الباب العالي خلوًّا من الحكومة ريثما تظهر نتيجة
الحال. فامتثالاً لأمر جلالته وانتظارًا للنتائج بقيت على كرسي الصدارة
منتظرًا.
وفي خلال ذلك كان يدخل ويخرج أناس كثيرون ومنهم طلعت بك
وأنور بك ثم عمر ناجي بك مبعوث قرق كليسا سابقًا المعدود من أركان
الجمعية فتقرب هذا مني قائلاً: مولاي إن شاء الله أنتم تنفعون الدولة في هذا
المقام كثيرًا، ونحن جميعًا محتاجون إليكم، وسنكون مطيعين لأوامركم. وقد
أراد بهذا الكلام مداهنتي، فقلت له: لا حاجة لي بالصدارة فقد سبرت طالع
الدولة وحسبي ما مضى. وبهذا الكلمة صرفته عني.
(٨) ألاعيب أنور بك:
ثم جاءني أنور بك متظاهرًا بحيرة واندهاش وقال: إنني كنت في تمرين
عسكري وفي أثناء الطريق أُخبرت بالواقعة، هذا ما قاله لي في حين أنه كان
قد تواتر ساعتئذ في الباب العالي أنه من جملة الذين قتلوا ناظم باشا.
وبعد ساعة من الزمان اجتمع عليَّ شيخ الإسلام وآخرون من الوكلاء
واحدًا بعد آخر.
تعيين الصدر الجديد:
وعقب ذلك نصب محمود شوكت باشا صدرًا أعظم وجاء إلى الباب
العالي مع شيخ الإسلام الجديد، وبعد أن تلي الخط العثماني على رأس السلم
جاء محمود شوكت باشا إلى الغرفة العمومية مستقبلاً تبريكات المهنئين؛ ثم
شرع في الترتيبات اللازمة.
وبعد نصف الليل اجتمع بي خلفي في غرفة أخرى، فتفاوضنا هنيهة في
الأحوال الحاضرة، وعلى هذه الصورة بقيت هزيعًا من الليل؛ ولكثرة الزحام
لم يمكن إيقاد مدافئ الغرف مع شدة البرد وكثرة الأمطار. وظلت جثث القتلى
هناك ولذلك لم أتمكن من مغادرة الباب العالي إلا بعد الساعة الثالثة بعد نصف
الليل؛ فأثر البرد ليلتئذ في جسمي حتى أصابتني حمى ارتفعت درجتها إلى
٣٩ درجة، وقد زارني سفراء الدول العظمى في منزلي فشكرت مسعاهم
واعتذرت لهم بالواسطة عن قبولهم. وبعد معالجة دامت عشرة أيام عادت إليَّ
صحتي فأشار عليَّ الأطباء بتبديل الهواء، وفي الحقيقة كنت قد تعبت
لملازمتي الباب العالي ليل نهار مدة ثلاثة أشهر تقريبًا، أي منذ شبت الحرب،
فكنت مستمرًّا طول هذه المدة على الاشتغال بمهام الأمور فأنهك العمل
جسمي ولذلك وافقت رأي الأطباء، وجئت إلى القطر المصري على إحدى
بواخر الشركة الخديوية.
دخول سعيد باشا في الوزارة الجديدة:
أما محمود شوكت باشا فإنه في اليوم الثاني من صدارته شكل وزارته،
ولما جاءه سعيد باشا مهرولاً ومباركًا له فوزه، انتخبه محمود شوكت باشا
رئيسًا لشورى الدولة، وباشر العمل بوظائفه.
سقوط الوزارة الجديدة في الشَّرَك:
ومن الاتفاقات الغريبة أن الوزارة الجديدة كانت تحسب أن الوزارة
السابقة قد أبلغت جوابها إلى الدول موافقة على طلبهن مذعنة لشروط الصلح
كما طلبتها الدول. ولكن لما رأت الوزارة الجديدة أوراق مجلس الوكلاء
علمت أن كل ذلك لم يكن وأن اللائحة الجوابية لم تعط، وأنه لم يكن ثمة
مندوحة لسلامة الدولة غير طريق الصلح فأسقط في يدها، وبعد مفاوضة دامت
يومين رأت أن تقسم مدينة أدرنة إلى شطرين بينهما نهر مريج اعتبرته حدًّا
فاصلاً، فالشطر الذي فيه الطوابي والاستحكامات أرادت أن تعطيه للبلغار،
والشطر الثاني طلبت أن يبقى للدولة العلية، ثم طلبوا في مبحث التعويضات
إلغاء العهود القديمة ومكاتب البريد الأجنبية إلى غير ذلك من الشروط
مظهرين بذلك ميلهم إلى الصلح.
كيف عادت الحرب:
فلما علم هذا في لوندرة اتبع البلغار - على ما جاء في الصحف - خطةً
أخرى، فقالوا: لا سبيل للمذاكرة مع هيئة ثورية؛ إذ يعد ذلك ذلاًّ لهم، أي
البلغار، وأمروا القائد الأول للجيش البلغاري باستئناف الحرب وفقًا لما قرر
في صوفيا، وعليه اضطر العسكر العثماني للمقابلة.
على هذا استمر الحرب الذي كان قد انقطع (كذا) في اليوم الرابع عشر من
شهر كانون الأول (٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٢) فاستشهد في هذه المدة ألوف
ومئات ألوف من شدة القرّ، وفتحت أبواب جديدة للنفقات فصرف حتى الآن
بضعة ملايين من الجنيهات، واشتدت الأزمة المالية حتى وصلت غايتها،
وظل المأمورون والمستخدمون والمردودون إلى المعاش والأرامل والأيتام،
بل جميع المحتاجين بغير معاش، فأصبح هؤلاء المساكين على شفا جرف
الهلاك.
الصيد في الماء العكر:
وقد بيعت أملاك أميرية بأثمان بخسة، ثم أعطي زيد وعمرو - خلافًا
لكل قانون ولكل قاعدة - كثيرًا من الامتيازات، ولم يمكن مع هذا كله سد
الرمق.
فهذا أيها الأستاذ نتيجة ما جناه الاتحاديون بوضع أيديهم على أزِمة
الحكومة بسائق طمعهم فيها، ولا أدري ماذا يكون مجرى الحال في المستقبل
مع فقد الأمن.
على أن العناصر العثمانية أخذت تنتبه إلى انتهاج المناهج التي تأمن بها
على مستقبلها.
أما الأمم ذات العلاقات الاقتصادية والتجارية ببلادنا فهي لا تألو جهدًا
للذب عن منافعها، والله أسأل أن يحسن العاقبة. اهـ. المراد من الحديث
وله في المؤيد تتمة في مشروعية الحكومة الحاضرة، وعدم رغبة كامل باشا
في العود إلى الوزارة.