كتاب مجلة المنار

رمضان - ١٣٤٦هـ - مقدمة كتاب يسر الإسلام وأصول التشريع العام - ج: 29 - ص: 63

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

مقدمة كتاب يسر الإسلام وأصول التشريع العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أكمل لنا بالقرآن هذا الدين، وختم بمحمد صاحب الرسالة
العامة دولة النبيين، وجعله المثل البشري الأعلى للهداية الإلهية العليا، وأرسله
رحمة للعالمين، وبعثه بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،
وجعلها يسرًا لا عسر معه، وسعة لا حرج فيها، فبلغ عنه أصحابه ما أمرهم
بتبليغه من كتاب الله تعالى بالتلاوة والحفظ والكتابة، ومن سنته في بيانه للناس
بالقول والعمل، والحكم بين الناس بما أراه الله من الحق والعدل، {رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ} (المجادلة:
٢٢) .
تلقى العرب الأميون كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) في بيانه
بالقبول؛ إذ لم يكن لديهم فلسفة دينية يحكمونها في دين التوحيد والفضيلة، بعد أن
اجتث الله به شجرة الشرك الخبيثة، ولا كان لديهم تقاليد تشريعية يعقدون بها
شريعته العادلة النقية، فسهل فهم الشعوب والأمم له منهم، وتلقوه بالقبول عنهم،
فلم يلبث الألوف من مواليهم الأعاجم منذ العصر الأول والثاني أن حذقوا لغة هذا
الدين ففهموا كتابه المنزل، وشاركوا أساتذتهم العرب في نشر الدعوة وتدوين اللغة
والسنة، ثم فيما استلزم ذلك من فتح الأمصار، ونشر دين الله في الأقطار، فانتشر
الإسلام في الشرق والغرب بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ، فبلغ ملكه في
جيل واحد ما لم يبلغ ملك الروم (الرومان) في ثمانية قرون، فكانوا أعظم دول
الفتح والاستعمار في الأرض، وأشدها مراعاة للرحمة والعدل.
ثم نجمت قرون البدع في المسلمين، ودخلت عليهم فلسفة الأمم وتقاليد الملل
من أقطارها، واحتاجوا إلى التوسع في التشريع المدني والقضائي والسياسي،
فوضعوا علم الفقه بداعية حاجة الحكام، وعلم الكلام لحراسة العقائد من البدع
ونظريات الفلسفة المختلفة، فاختلط بعقائد الإسلام وأحكامه العملية ما ليس منها،
وخرجت تعاليمه من فضاء السهولة والبساطة واليسر، إلى مضايق الحزونة
والتعقيد والعسر؛ إذ كان الأعرابي في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعلم من
عباداته الشخصية في مجلس واحد ما يكون به مسلمًا، فصار يتعذر على المسلم
الناشئ بين المسلمين أن يتعلم مذهبه الديني الموروث في عدة سنين؛ لأن الأحكام
كثرت بأقيسة المذاهب وتفريعاتها، وعسر فهمها بضعف لغة المصنفين لكتبها،
فضاق ذرع الأمة بها، وانحصر الطالبون لتحصيلها في عدد قليل من أهل الأمصار،
يطلبها أكثرهم لأجل الدنيا لا لأجل الدين، فزال بذلك ما ذكرنا من مزايا الإسلام
القطعية التي كان بها على أكمله قبل أن يكتب شيء من المصنفات، ففي الخبر
المتفق على روايته مرفوعًا المجمع على معناه (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم
الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) .
ثم انتقل المسلمون من طور إلى طور، وركبوا طبقًا عن طبق، بعضهم ينتقد
هذه الكتب الكثيرة، ويقول: إما أن يكون جلها ليس من الدين، وإما أن يكون
الدين نفسه غير حق، وبعضهم لا يزال يقول: إن ما هو مقرر فيها هو دين الله لا
مندوحة لمسلم عن اتباعه وإلا كان خارجًا من هذه الملة، حتى انتهت حال بعض
حملة العمائم، وسكنة الأثواب العباعب إلى أن يقول: إن من يهتدي بالكتاب والسنة
من دون كتب المذاهب الفقهية والكلامية فهو زنديق، وكان لهؤلاء الجامدين
الجاهلين مكانة عند الحكام وعند جمهور الأمة تخشى بها غائلة مخالفتهم، فزال ذلك
رويدًا رويدًا وهم لا يشعرون، حتى إذا لم يبق منها إلا القليل في بعض البلاد
(كمصر) بعد أن زال من بلاد أخرى، وزال بشؤمة الدين كله من دواوين
حكومتها ومحاكمها ومدارها (كبلاد الترك) ، طفق بعضهم يشعر بالخطر على
البقية الباقية من ظواهره ماثلة على شفا جرف، ولكنهم لا يدرون كيف يخرجون
من جحر الضب كما يخرج هو عند الخطر.
قد أنذر دعاة الإصلاح هؤلاء العلماء الرسميين هذا الخطر الذي هو عاقبة
ضرورية لجمودهم على تقاليدهم فتماروا بالنذر، وكان لنا في المنار جولات
تفصيلية في بيان ذلك أسبابًا ومسببات، وعللاً ومعلولات، ونتائج لمقدمات، مؤلفة
من اليقينيات أو المسلمات.
ولما كان أصل الداء، والمانع من قبول كل علاج له ودواء هو التقليد الأصم
الأعمى للكتب المؤلفة لا للأئمة، بدأنا تلك الحملات والجولات بتك المحاورات
التفصيلية التي نشرناها في المجلد الثالث وما بعده تحت عنوان: (محاورات
المصلح المقلد) ، وعرضناها للنقد فلم يرجع إلينا أحد في تفنيدها قولاً، ولم يكتب
لنا أحد في نقدها فصلاً، بل حازت القبول فطبعت وحدها مرة بعد أخرى.
ثم كان من أوسع ما كتبناه في هذه الموضوع تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (المائدة: ١٠١) إلخ،
والفصل الاستطرادي الذي جعلناه علاوة لتفسير الآيتين الكريمتين، فالقارئ لذلك
يرى فيه من الآيات المنزلة والأحاديث الصحيحة، ومن مدارك أساطين علماء
الملة وأئمتها من الأولين والآخرين، ما هو حجة على الجامدين من المقلدين،
وعلى الملاحدة والزنادقة المعطلين، وعلى المحرفين والمسرفين من المستقلين،
كما أنه برهان مبين لدعاة الإصلاح المعتدلين، ولا يزال هؤلاء هم الأقلين {ثُلَّةٌ
مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ} (الواقعة: ١٣- ١٤) و {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (البقرة: ٢٤٩) .
كنا نعد فرق المسلمين الذين يتنازعون أمر الأمة في هذا العصر ثلاثًا:
(الأولى) : حماة تقليد الكتب المدونة في المذاهب المتبعة من سنة وشيعة
زيدية وشيعة إمامية وإباضية. وحجتهم أن علوم الشريعة المودعة في الكتاب
والسنة إجمالاً وتفصيلاً قد انحصرت فيها، فمن لم يأخذ بمذهب منها فليس على ملة
الإسلام، دع ما يرجح به كل منهم مذهبه على غيره.
(الثانية) : دعاة الحضارة العصرية، والنظم المدنية، والقوانين الوضعية،
الذين يقولون: إن هذه الشريعة الإسلامية المدونة لا تصلح لهذا الزمان، ولا
يمكن أن تصلح بها حكومة، ولا تستقيم بها مصالح أمة. فيجب تركها، واستبدال
قوانين الإفرنج بها، أو استقلال كل قوم أو شعب من المسلمين كغيرهم بتشريع
جديد يوافق مصالحهم، وإلا كانوا من الهالكين، ومن هؤلاء من يرى من مصلحة
قومه وبلاده المحافظة على مهمات شعائر الإسلام، وما لا ينافي المدنية من
خصائصه الاجتماعية والأدبية، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك، وهم درجات أو
دركات في هذه المسائل، منهم المسلم المتأول، والزنديق المجاهر أو المستكتم.
(الثالثة) : دعاة الإصلاح الإسلامي المعتدلين الذين يثبتون أنه يمكن إحياء
الإسلام، وتجديد هدايته الصحيحة باتباع الكتاب والسنة الصحيحة وهدي السلف
الصالح، والاستعانة بعلوم أئمة المذاهب كلها بدون التزام شيء معين من كتب الفقه
والكلام المذهبية التي جمد عليها الفريق الأول، وأنه يمكن الجمع بينه وبين أشرف
أساليب الحضارة والنظام وهو ما ينشده الفريق الثاني، بل يرى هؤلاء أن ما
يدعون إليه - وهو أقدم هداية الدين وأحدث وسائل الحضارة والقوة - صديقان
يتفقان ولا يختلفان، وإن كلا منهما يزيد الآخر قوة وشرفًا، فدين العصر الأول
للإسلام ينفي خبث المدنية المادية الحاضرة، وينقي قلوب أهلها من الرجس،
وينقذهم من فوضى الحرية البلشفية، وأخطار الفلسفة المادية، ويزكي أنفسهم من
الظلم والفسوق والعصيان. كما أن علومها وفنونها الصحيحة تظهر من إعجاز
القرآن، ومن آيات الله في الأكوان ما يكمل به الإيمان، ويوجه قوى هذه العلوم
إلى العمران، وإصلاح نوع الإنسان.
ثم تولد من بين هذه الفرق أناس مذبذبون بين كل منها.
لا إلى هؤلاء إن نسبوهم ... وجدوهم ولا إلى هؤلاء
يذمون التقليد ويدعون الاجتهاد، ويزعمون أنهم من دعاة الإصلاح وما هم إلا
دعاة فساد. ولكنهم متقنعون بما أوتوا، راضون بما أتوا {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا
فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} (البقرة: ١١-١٢) .
أولئك الذين يدعون الاستقلال في علم الكتاب والسنة، والاجتهاد المطلق في
أحكام الشريعة، وهم لم يعدوا لذلك عدته، ولا سلكوا لاحِبَ طريقته، لم يحفظوا
القدر الكافي من مفردات اللغة العربية، ولم يطبعوا على سليقة البلاغة المضرية،
ولم تستحكم لهم ملكة البيان بالتمرس والصناعة، ولا حذقوا قواعد الأصول، ولا
مرنوا على مدارك الفروع، ولا جمعوا بين حفظ النصوص وقوة استحضارها عند
عروض الحاجة إليها، وإنما قصارى أحدهم أن يقرأ تفسير آية أو شرح حديث
فيعجبه ما فهم منه، ويغتر بما عساه يخطر بباله أنه انفرد به، مما شأنه أن يقع
للعامي والخاصي، وأن يكون تارة صوابًا وتارة خطأ، ومن شاء منهم أن ينصف
نفسه بامتحانها في دعواها، فليكتب كتابًا أو رسالة طويلة في بعض المباحث
الاجتهادية التي يظن أنه انفرد بها، من غير أن يراجع فيها الكتب وينقل عن
العلماء، ثم لينشرها على أهل العلم، ولو كانوا ممن لا يدعون دعواه، ويعرضها
على نقدهم ثم لينظر قيمتها بعد نقدهم إياها، على أن الصواب في مسألة واحدة من
هذا القبيل أو مسائل معدودة لا يدل على ملكة الاجتهاد المطلق، فالاجتهاد يتجزأ.
من هؤلاء الأدعياء في العلم، المغرورين بالفهم، من هم أشد إحالة ليسر
الشريعة إلى العسر، وسعتها إلى الحرج من مقلدة كتب الفقهاء وغيرهم، ومن هم
أجرأ على شرع ما لم يأذن به الله، وعلى القول على الله ما لا يعلمون، هذا حلال
وهذا حرام، وهذا كفر وهذا إيمان، هذا بدعة وتلك سنة. وهم في كل ذلك مفترون
على الله، وشارعون لما لم يأذن به الله، وما أسهل ذلك على الغلاة في الدين ,
ولا سيما تحريم ما حرموا من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما
جهلوا من العلوم والفنون والصناعات التي عليها مدار سيادة الأمة وتعايش الخلق.
ومنهم من يتعدى حدود اليسر إلى ما هو أدنى إلى الإباحة المطلقة، ويتأول
النصوص بما تتبرأ به مفردات اللغة وأساليبها، حتى يكون كزنادقة الباطنية أو أشد
تحريفًا وتبديلاً، ومن هؤلاء من لا يحتج إلا بما يفهمه هو من نصوص القرآن،
فيرد الأخبار النبوية كلها، ومنهم من يرد ما لا يعجبه منها، ويستدل على ذلك بأن
معناها غير صحيح (عنده) ، فلا يمكن إذًا أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم)
قاله.
وتجد على الطرف المقابل لهؤلاء ممن يدعون مذهب السلف، وينظمون
أنفسهم في سلك أهل الحديث؛ أناسًا يأخذون بظواهر كل ما رواه الرواة من الأخبار
والآثار الموقوفة والمرفوعة أو التي لم توصف بأنها موضوعة أو مصنوعة، وإن
كانت شاذة أو منكرة أو غريبة المتن، أو من الإسرائليات مثل كعب ووهب، أو
معارضة بالقطعيات التي لا يعرفونها من نصوص الشرع، أو مدركات الحس،
ويقينيات العقل، ويكفرون أو يفسقون من أنكرها أو خالفها.
فالجامدون على تقليد ظواهر كتب الفقه والكلام؛ كالجامدين على ظواهر كتب
الأخبار والآثار، كل منهما فتنة منفر للواقفين على علوم هذا العصر عن الإسلام؛
لأنه يتوقف عند كل منهما على ما ليس منه مما تقوم على بطلانه البراهين القطعية
أو المشاهدات الحية، أو سنن الله المطردة في الأكوان، أو النظام الذي يتوقف
عليه العمران، دع نظريات التشريع المجربة، ومسلمات التاريخ المؤيدة بعلم
طبقات الأرض وغير ذلك، تلك العلوم كلها تعد عندهم من علوم الكفار المحرمة فلا
يعتد بشيء منها، وهم عاجزون عن إقامة أي حجة أو دحض أي شبهة، ومن جهل
شيئًا عاداه، ولا سيما إذا عد جهله نقيصة له.
كذلك المتبعون لأهوائهم في دعوى الجمع بين الإسلام والرقي المدني، هم
منفرون للسواد الأعظم من هذه المدنية وعلومها وفنونها وصناعتها؛ لأنه يعزو إليها
ما يراه من جحد بعضهم للسنة النبوية بجملتها وتفصيلها ورد بعضهم السنن
القولية منها وإنكار بعضهم ... لما لا يوافق رأيه وهواه منها، وتصدى بعضهم
لتأويلها وتأويل القرآن نفسه بما تتبرأ منه مفردات اللغة وأساليبها، وإجماع الأمة
الإسلامية وسيرة سلفها. ومن أحدث ما كتبه أدعياء القرآن إنكار مصري لحل
التسري، وما يتعلق به من الأحكام الثابتة فيه وفي السنة العملية والإجماع المتواتر.
وزعم هندي منهم أن الصلوات المفروضة فيه ثلاث لا خمس، وكل منهما يحرفه
كتحريف الباطنية أو أشد، دع القاديانية الذين يدعون نزول الوحي عليهم وأمثالهم.
طلاب الإصلاح الصحيح يريدون توحيد الأمة، وقد زادها كل فريق من
هؤلاء تفريقًا، طلاب الإصلاح الحق يبغون أن تكون كما وصفها الله تعالى أمة
وسطًا، وهؤلاء يجذبها كل منهم إلى طرف من محيط الدائرة إفراطًا وتفريطًا، هذا
يريد دينا بغير حكومة إسلامية ذات سيادة وعزة، ولا حضارة علمية فنية ولا قوة
آلية، وهذا يريد دنيا بغير دين ينهى عن الهوى، ولا سياج للفضيلة والهدى، وهذا
يتخبط بين الفريقين لا يدري ما يريد ولا ما يبدئ ويعيد، وكل أولئك في ضلال
بعيد فمن الناس من يقول:] ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق [
ومنهم من يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *
أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ} (البقرة: ٢٠١-٢٠٢) .
هؤلاء هم المصلحون المعتدلون طلاب المنهج الوسط، وقد أشرنا إليهم هنا
وبينا حالهم ومذهبهم فيما سبق، تارة في تفسير بعض الآيات، وتارة بالمحاوارات
والمناظرات، وتارة بإنشاء الفصول والمقالات، وتارة بالفتاوى في الأسئلة
والمشكلات.
وقد نشرنا من قبل بعض هذه المباحث في كتاب سميناه (الوحدة الإسلامية)
وفي كتاب آخر سميناه (الخلافة أو الإمامة العظمى) ، وننشر اليوم بعضها في هذا
الكتاب الذي سميناه (يسر الإسلام، وأصول التشريع العام) ، فعسى أن تكون هذه
الكتب مؤيدة ومعممة لدعوة المصلحين المجددين، الداعين إلى صراط الله المستقيم
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين، وحجة
على الجامدين الميتين، وعلى الشذاذ المسرفين، المتبعين لسبل الشياطين، والله
ولي المؤمنين، والعاقبة للمتقين.