كتاب مجلة المنار

ذو القعدة - ١٣٣٨هـ - معاهدة الصلح مع تركية - ج: 21 - ص: 406

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

معاهدة الصلح مع تركية

خلاصتها
في يوم ١٢ مايو سنة ١٩٢٠ عقدت في (قاعة الساعة) بوزارة الخارجية
الإفرنسية جلسة ذات خمس دقائق حضرها سفير إنكلترة , وسفير إيطالية , وسفير
اليونان , ومندوب بلجيكا , ومندوب اليابان , ومندوب الحجاز , ومندوب الصين ,
ومندوب البرتغال , ومندوب رومانية , ومندوب التشك سلوفاكية , ومندوب الصرب، ورئيس الوفد الأرمني، وبعد التئام المجلس أدخل المسيو فوكير الوفد
التركي يرافقه ضابط إيطالي فقام الجميع، وبعد أن جلس رئيس الوفد توفيق
باشا في المكان المعد له، وإلى جانبه وزير الداخلية رشيد باشا , وفخر الدين بك
وزير المعارف، والدكتور جمال باشا وزير النافعة والأشغال، قال الموسيو
ميللران رئيس وزارة فرنسة:
حضرات مندوبي السلطنة العثمانية:
(إن الدول الحليفات نِطْنَ بي أن أقدم لكم هذا المشروع للمعاهدة، وهن يطلبن
منكم قبوله، وقررن أن تكون المناقشة كتابةً، فتفضلوا بتقديم ملاحظاتكم مكتوبةً
لتجابوا عليها كتابةً، ولكم مدة شهر لتبلغوا ملاحظاتكم، وإننا مستعدون منذ الآن
بأن نتلقى كل مستند ترون إبلاغه لنا) .
وبعد أن أتم خطابه مبينًا بأن تركية هي التي أطالت زمن الحرب على
الأحلاف إلخ، قدم الموسيو فوكير نسخةً من مشروع معاهدة الصلح لرئيس الوفد،
فرد الرئيس بهذه الكلمة: (الوفد يحفظ لنفسه الحق بأن يرد على الدول الحليفات
في الموعد المضروب بعد أن يدرس شروط الصلح التي قدمت إليه درسًا دقيقًا) .
وهاك الخلاصة التي نشرتها صحف باريز ولندن من المعاهدة:
***
الشروط السياسية
الآستانة
يسلم الفريقان بتأييد سيادة تركية على الآستانة , ولكن على شرط هو أنه إذا
أخلت تركية باتباع أحكام المعاهدة، أو المعاهدات، أو الاتفاقات الملحقة بها لا سيما
ما يتعلق بحماية الأقليات - فإن للدول المتحالفة تعديل القرارات السابقة، وتتعهد
تركية بأن تقبل كل التدابير التي تتخذ بهذا الشأن.
البواغيز
تفتح طريق الملاحة بالمستقبل في البواغيز - أي: الدردنيل وبحر مرمرا
والبوسفور - في زمن الحرب وزمن السلم لجميع المراكب التجارية والحربية،
وللطيارات المائية البحرية والتجارية بلا تمييز بين الرايات، ولا تكون مياه تلك
البواغيز موضوعًا للحصر البحري، ولا يجوز إتيان أي عمل فدائي فيها إلا فيما
يلزم لإنفاذ قرار من قرارات عصبة الأمم، وستنشأ لجنة للبواغيز للقيام بالمراقبة
عليها، وستخول الحكومتان التركية واليونانية تلك اللجنة السلطة اللازمة من
لدنهما، وتؤلف اللجنة من ممثلين معتمدين من الولايات المتحدة (إذا رغبت حكومة
واشنطن في ذلك، ومتى أبلغت موافقتها بهذا الشأن) ومن السلطنة البريطانية،
وفرنسة، وإيطالية، واليابان، وروسية (إذا اعتُرف بروسية عضوًا في عصبة
الأمم وبعد ذلك الاعتراف) ومن اليونان، ورومانية، وبلغارية (إذا اعتُرف
ببلغاريا عضوًا في عصبة الأمم، وبعد ذلك الاعتراف) ولكل دولة أن تعتمد
ممثلاً واحدًا لها، ولكن يكون لكل من ممثلي الولايات المتحدة، والسلطنة
البريطانية، وفرنسة، وإيطالية، واليابان، وروسية صوتان، ولكل من ممثلي
سائر الدول صوت واحد، وللجنة أن تستخدم سلطتها مستقلةً عن السلطة المحلية،
ويكون لها رايتها الخاصة، وميزانيتها الخاصة، ونظامها المستقل، وهي مكلفة
إنفاذ جميع الأعمال اللازمة لتحسين سبل الملاحة في البواغيز، وفي مداخل الموانئ
ولها مراقبة سير السفن، وقطرها، ورسوها، وكذلك المراقبة اللازمة في ثغري
الآستانة، وحيدر باشا لتنفيذ النظام المنصوص عليه في الشطر عن المعاهدة
الخاص بالموانئ، والطرق المائية، والخطوط الحديدية.
وفي حالة الاعتداء على حرية المرور بالبواغيز قد ورد نص خاص يقتضي
باستنجاد اللجنة بممثلي الدول المحتلة في الآستانة، وهؤلاء الممثلون يقررون
بالاتفاق مع القومندان البحري والعسكري لقوات الحلفاء التدابير الواجب اتخاذها،
وللجنة أن تقتني الأملاك، أو أن تقوم بالأعمال الدائمة التي تراها لازمةً. أما
الوسائل المالية فستتوافر بواسطة القروض التي تكون بضمان الرسوم التي يحق لها
جبايتها على البواخر التي تمر بالبواغيز، وهناك أحكام تنقل إلى لجنة البواغيز
السلطة الممنوحة لمجلس الصحة الأعلى، وغيره من الهيئات، وتقرر علاقاتها مع
الشركات صاحبة الامتيازات الخاصة بالمنائر والأرصفة والأحواض إلخ، وللجنة
أن تنظم قوة بوليس، وتحيل كل مخالفة للقوانين إلى المحاكم القنصلية، أما الرسوم
التي تضعها على السفن فيجب أن تكون واحدةً أيًّا كان الميناء الخارجة منه المراكب
أو المسافرة إليه، وأيًّا كانت رايتها، وجنسية صاحبها.
وهناك نصوص أشبه بالنصوص الواردة باتفاق سنة ١٨٨٨ الخاص بقناة
السويس بشأن مرور السفن الحربية دون أي قيد خاص بالدولة المحاربة، التي
تعمل لإنفاذ قرار من قرارات عصبة الأمم.
كردستان
تقبل تركية سلفًا بمشروع استقلال محلي للأراضي التي يقطنها أكثرية من
الأكراد شرقي الفرات , وجنوبي أرمينية , كما ستحددها لجنة مؤلفة من الإنكليز
والفرنسويين، والإيطاليين، ويكون مركزها في الآستانة، وهذا المشروع يصون
حقوق الآشوريين، والكلدانيين، والأقليات الأخرى الجنسية، والدينية في تلك
الأراضي، ولتوقع المعاهدة تعديلاً لحدود تركية المتاخمة لإيران.
وإذا طلب الأكراد في تلك المنطقة استقلالهم من عصبة الأمم في موعد معين
فإن هذا الاستقلال المعين يمنح لهم إذا أوصت به العصبة، وحينئذ يجوز للأكراد
القاطنين في الجزء من كردستان الذي كان تابعًا حتى الآن لولاية الموصل أن
ينضموا إلى الدولة الكردية المستقلة.
أزمير
تقبل الحكومة التركية بنقل التمتع بحقوق سيادتها على أزمير والمنطقة
المتاخمة لها كما هي معينة في الخريطة الملحقة بالمعاهدة إلى الحكومة اليونانية،
ويرفع العلم التركي على حصن من حصون أزمير الخارجية دلالةً على السيادة
العثمانية، وتكون الحكومة اليونانية مسئولةً عن إدارة المنطقة، ويجوز لها إبقاء
جنود فيها لصيانة النظام كما أنه مرخص لها إدخال تلك المنطقة في نظامها
الجمركي، ويجب عليها إنشاء برلمان محلي على قاعدة التمثيل النسبي للأقليات،
وهذا المشروع الواجب عرضه على مجلس عصبة الأمم يدخل في طور التنفيذ بعد
موافقة أكثرية المجلس عليه، ويجوز تأخير الانتخابات المحلية لمدة معينة تتم عودة
السكان الذين أبعدتهم السلطة التركية، وهناك أحكام خصوصية ترمي إلى حماية
الأقليات، وجنسيات السكان في البلاد، والخارج، وإلى إيقاف الخدمة العسكرية
الإلزامية، وإلى الاحتفاظ بحرية العمل، واستخدام تركية لمرفأ أزمير وقد نص
على أنه لا يجوز للحكومة اليونانية أن تقدم على ما من شأنه إنزال قيمة النقود
التركية، وستحمل منطقة أزمير شطرًا مناسبًا من الدين العثماني، وبعد مضي
خمس سنوات يجوز للبرلمان المحلي أن يطلب من عصبة الأمم ضم منطقة أزمير
إلى مملكة اليونان، ويحق لمجلس العصبة أن يستشير الأهلين فإذا منحوا حق
الانضمام إلى اليونان فإن تركية ترضى منذ الآن بالتنازل عن جميع حقوق سيادتها
إلى اليونان.

اليونان
تتنازل تركية لليونان عن حقوقها واختصاصاتها على الأراضي الواقعة في
تركية أوربة خارجًا عن الحدود المبينة في الخريطة الملحقة بالمعاهدة، وعلى جزر
أميروس، وتنيدس، وليموند، وصامطراس، ومدله، وصاموس، ونيكاريا
وصاقس، وعلى جزر أخر من بحر الأرخبيل، تقبل حكومة اليونان مبدئيًّا في
منطقة البواغيز نفس التعهدات المأخوذة على تركية، وتنص بعض المواد على
معاهدة أخرى توقعها اليونان لحماية الأقليات الجنسية، والدينية، واللغوية في
أملاكها الحديثة، ولا سيما في أدرنة , ولصيانة حرية تجارة المرور، ومعاملة
تجارة سائر الأمم على قاعدة المساواة، وتتحمل اليونان أيضًا بعض تعهدات مالية.
أرمينية
تعترف تركية بأرمينية كدولة حرة مستقلة، وترضى بتحكيم رئيس الولايات
المتحدة بشأن التخوم بين تركية وأرمينية في ولايات أرضروم , وطرابزون , ووان ,
وبتليس، وبشأن منفد لأرمينية على البحر، وتذكر المعاهدات واجبات أرمينية،
وحقوقها فيما لو ألحق بها قرار رئيس الولايات المتحدة أملاكًا تركيةً، أما تحديد
التخوم بين أرمينية والكرج , أو آزربيجان فيكون موضوع اتفاق يعقد بين تلك
الحكومات الثلاث، ويجب على أرمينية توقيع معاهدة على حدة تضمن فيها حقوق
الأقليات، وحرية تجارة المرور إلخ.
سورية والعراق
وفلسطين
يعترف المتعاقدون بسورية والعراق كدولتين مستقلتين بمقتضى المادة ٢٢
من عهدة عصبة الأمم، أما من الوجهة الإدارية فتكون تلك البلاد خاضعةً لآراء
ومساعدة دولة منتدبة إلى أن تصبح قادرةً على حكم نفسها بنفسها، وستعين الدول
المتحالفة الكبرى الحدود، وتختار المنتدبين، ويعهد أيضًا بإدارة فلسطين إلى دولة
منتدبة طبقًا لأحكام المادة ٢٢ من عهدة عصبة الأمم، وتعين الدول المتحالفة الكبرى
الدولة المنتدبة، وتحدد التخوم، وقد أثبت التصريح الأصلي الذي صرحته الحكومة
البريطانية في ٨ نوفمبر سنة ١٩١٧ , ووافقت عليه الحكومات المتحالفة بشأن
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وستكلف لجنة خاصة تختار رئيسها عصبة
الأمم بدرس وتسوية جميع المسائل الخاصة بالطوائف الدينية المختلفة في
فلسطين.
أما حدود الانتداب فستعينها الدول المتحالفة الكبرى، وتعرضها على موافقة
مجلس عصبة الأمم.
الحجاز
تعترف تركية كما اعترف الحلفاء بالحجاز كدولة حرة مستقلة، وتنقل إليها
حقوق سيادتها على الأراضي الواقعة وراء حدود السلطنة العثمانية القديمة قبل
التخوم التي ستحدد فيما بعد للحجاز.
وبالنظر للصفة المقدسة المعترف بها من جميع المسلمين لمكة والمدينة،
يتعهد ملك الحجاز بأن يدع الدخول إليهما حرًّا وسهلاً لمسلمي جميع الأقطار الذين
يقصدونهما للحج، أو لأي غرض ديني آخر، وسيعمل أيضًا على احترام الأوقاف.
وقد وضع قرار أيضًا لضمان المساواة التجارية التامة في أراضي الحجاز للدول
الجديدة المؤلفة من تركية ولسائر الدول.
مصر والسودان وقبرس
تتنازل تركية عن جميع حقوقها واختصاصاتها على القطر المصري ابتداءً
من ٥ نوفمبر سنة ١٩١٤، وتعترف بحماية بريطانية العظمى على القطر المصري
المعلنة في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤، وقد وضعت نصوص خاصة بالأمور الآتية:
اكتساب الأتراك الجنسية المصرية، وترك الحرية للأتراك في اختيار الجنسية
التركية، ومعاملة مصر والرعايا المصريين وبضائعهم، ومراكبهم، وحماية
بريطانية العظمى للرعايا المصريين في الخارج، والتنازل لبريطانية العظمى عن
السلطات المخولة لسلطان تركية بالاتفاق في الخارج، والتنازل لبريطانية العظمى
عن السلطات المخولة لسلطان تركية بالاتفاق المعقود في الآستانة في ٢٩ أكتوبر
سنة ١٨٨٨ بشأن قناة السويس، وكيفية معاملة الأملاك الخاصة بالحكومة التركية،
وبالرعايا الأتراك في القطر المصري، تنازل تركية عن المطالب التي قدمتها بشأن
الويركو الذي كانت تدفعه مصر، وقبول بريطانية العظمى تحمل المسئوليات التي
كانت على تركية من جراء القروض التركية التي كانت بضمانة ويركو مصر.
ويأخذ المتعاقدون عهدًا بالاتفاق المبرم بين الحكومتين البريطانية والمصرية
في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩، وبالاتفاق الإضافي المبرم في ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩
بشأن نظام إدارة السودان.
ويعترف المتعاقدون أيضًا بضم قبرس الذي أعلنته بريطانية العظمى في ٥
نوفمبر سنة ١٩١٤، وتتنازل تركية عن جميع حقوقها على تلك الجزيرة بما في
ذلك التمتع (بالجزية) التي كانت تدفعها الجزيرة للسلطان، وقد وضع قرار بشأن
اكتساب الرعايا الأتراك المولودين في قبرس أو المقيمين فيها عادةً للجنسية
البريطانية.
المغرب وتونس
تعترف تركيا بحماية فرنسة على المغرب الأقصى كما وضعت بالاتفاق
المعقود في ٣٠ مارس سنة ١٩١٢، وبحمايتها على تونس كما وضعت في ١٢
مايو سنة ١٨٨١ , وتعامل البضائع المراكشية والتونسية في تركية معاملة البضائع
الفرنسية.
طرابلس وجزر بحر إيجة
تتنازل تركية عن الحقوق والامتيازات الممنوحة للسلطان في طرابلس
بمقتضى معاهدة لوزان المعقودة في ١٢ أكتوبر سنة ١٩١٢, وتتنازل أيضًا لإيطالية
عن جميع حقوقها، واختصاصاتها في جزر الدوديكانز التي تحتلها الآن إيطالية في
جزيرة كاستللورينزو.
الجنسية
وقد أدرج في المعاهدة أحكام خصوصية لتسوية مسألة جنسية الرعايا الأتراك
المقيمين عادةً في الأراضي التي سلخت عن تركية بمقتضى المعاهدة، وهذه الأحكام
تشبه بوجه عام الأحكام التي أدرجت في المعاهدة مع النمسة.
أحكام عمومية
تحت هذا العنوان أدرجت نصوص تعترف تركيه بموجبها، وتقبل
بالمعاهدات والاتفاقات الإضافية التي عقدت مع الدول التي أنشئت، أو ستنشأ في
الإمبراطورية الروسية القديمة، وتعترف أيضًا بإلغاء معاهدة بريست ليتوفسك،
وجميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها تركية مع حكومة روسية المكسيمالية.
وسيناط بلجنة خاصة وضع نظام قضائي في تركية يحل محل نظام
الامتيازات الأجنبية.
وتنص المعاهدة على وجه إصدار تركية عفوًا عن جميع الرعايا الأتراك الذين
قاتلوا أثناء الحرب في جانب الحلفاء، وعلى تنازل تركية عن جميع حقوق سيادتها
واختصاصها على جميع المسلمين الخاضعين لسيادة أو لحماية دولة أخرى.

الشروط المالية
تخصص جميع موارد تركية - ما عدا المخصص منها لخدمة صندوق الدين
العثماني - للقيام بالنفقات الآتية حسب ترتيب أولوياتها:
١- النفقات العادية لقوات الاحتلال المتحالفة بعد تنفيذ المعاهدة.
٢- نفقات الاحتلال من تاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ في الأراضي الباقية
عثمانية، وفي الأراضي التي سلخت عن تركية، وألحقت بدولة غير الدولة التي
تحملت نفقات الاحتلال.
٣- دفع التعويضات التي يطالب بها الحلفاء عن أضرار أصابت رعاياهم
أثناء الحرب، ولغاية إنفاذ المعاهدة.
أملاك الحكومة العثمانية
الدولة التي استولت على أراضٍ سلخت من تركية تكون صاحبة الملكية في
جميع الممتلكات التي كانت خاصةً بالحكومة العثمانية في تلك الأراضي.
توزيع الديْن العثماني
الدول التي استولت على أراض سلخت من تركية ينبغي لها أن تشترك في
تحمل الأقساط السنوية الخاصة بالديْن العثماني.
وعلى الدول البلقانية، والدول التي نشأت حديثًا في آسية أن تقدم الضمانات
بشأن دفع ما يخصها من هذا القبيل.
أما معدل ما تتحمله كل دولة من الدين العثماني فيبنى على نسبة دخل الأملاك
التي دخلت في حوزتها إلى مجموع دخل تركية في السنوات الثلاث التي تقدمت
الحرب البلقانية.
وستسري هذه القواعد نفسها من حيث تحمل نصيب من الدين العثماني على
الدول التي استولت على أملاك عثمانية عقب الحروب البلقانية.
مراقبة المالية العثمانية
ينشأ في تركية قومسيون مؤلف من مندوب بريطاني، ومندوب فرنسي،
وآخر إيطالي، ويضم إليهم مندوب عثماني يكون صوته استشاريًّا ليتولى وضع
الطرق التي يراها أنسب لإصلاح مالية تركية، ويدخل في اختصاص هذا
القومسيون:
- فحص الميزانية العثمانية التي لا يمكن إنفاذها بدون موافقة القومسيون.
- تقرير التدابير اللازمة لإصلاح النظام النقدي في البلاد التركية.
- ولا يسع الحكومة العثمانية وضع أي ضريبة جديدة، ولا تعديل
نظامها الكمركي، ولا عقد أي قرض داخلي أو خارجي، ولا إعطاء أي امتياز بلا
موافقة القومسيون.
وتنص المعاهدة على إمكان حلول هذا القومسيون المالي محل صندوق الدين
لإدارة الإيرادات المتنازل عنها لذلك الصندوق، ويكون ذلك بقرار من الأكثرية بعد
استشارة حملة أسهم الدين، وذلك في ميعاد ستة أشهر قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة
الحالي.
وقد عهد إلى القومسيون المالي فيما يتعلق بإنفاذ هذه المعاهدة بما يأتي:
- تعيين قيمة الأقساط الواجب على تركية دفعها تسديدًا لمصاريف
القوات الاحتلالية، وتعويضًا للأضرار التي أصابت الدول التي استولت على أملاك
عثمانية، وذلك مقابل نصيبها في الدين العثماني.
تقرير كيفية تخصيص المبالغ الذهبية التي يجب نقلها من ألمانية , والنمسة
إنفاذًا لشروط المعاهدتين المعقودتين مع تيك الدولتين.
الشروط الاقتصادية
تظل العلاقات التجارية بين الحلفاء وتركية خاضعةً لأحكام الامتيازات التي
يعاد نظامها إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وقد ألغيت الامتيازات أثناء الحرب.
وعليه فتكون الرسوم على الواردات كما قررها اتفاق ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٧
على أنه تركت سلطة واسعة للقومسيون المالي لتعديل الرسوم حسب الحاجة،
ولتطبيق الضرائب التي قد توضع على الأتراك، أو على الرعايا الأجانب أيضًا
المقيمين في تركية إلى غير ذلك من الاختصاصات الخاصة بفرض رسوم جديدة،
أو تعديل الرسوم الموجودة.
تجريد تركية من السلاح
(الجيش)
يؤلف الجيش التركي من المتطوعة، ومدة الخدمة ١٢ سنة (و٢٥ للضباط)
ويؤلف من ٣٥٠٠٠ نفر جاندرمة مع قوة مؤلفة من ١٥٠٠٠ لتعزيز الجاندرمة،
و٧٠٠ للحرس السلطاني، ويشترك في قيادة الجاندرمة ضباط من الحلفاء،
والمحايدين، وتدمر جميع الحصون القائمة على شواطئ بحر مرمرا، والبوغازين
إلى مسافة عشرين كيلو مترًا.
(البحرية)
تؤخذ من تركية جميع السفن الحربية ما عدا بعض سفن مسلحة تسليحًا خفيفًا
تبقى لحاجة البوليس.
(الطيران)
لا يترك لتركية شيء من أسباب الطيران العسكري أو المائي.
(المراقبة)
تؤلف لجان من الحلفاء لمراقبة نزع السلاح، وتؤلف الجاندرمة الجديدة على
يد لجنة عسكرية من الحلفاء تتولى العمل لمدة خمس سنوات على الأقل.
تمت خلاصة شروط معاهدة الصلح مع تركية