كتاب مجلة المنار

شعبان - ١٣٣١هـ - الإصلاح والاتفاق بين الاتحاديين والعرب - ج: 16 - ص: 634

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

الإصلاح والاتفاق
بين الاتحاديين والعرب

قد عرف قراء المنار كافةً أنه كان من مقاصد زعماء جمعية الاتحاد والترقي
جعل الدولة العثمانية دولة تركية محضة تقلد فرنسة في سياستها وإدارتها، وكان من
وسائل هذا المقصد العظيم عندهم إضعاف ما عدا الترك من الشعوب القوية التي
تتألف منها هذه الدولة كالعرب والأرنؤوط، وكان من مسارعتهم في هذا أن جيشوا
الجيوش اللجبة على بلاد هذين الشعبين المخلصين لدولتهم، الراضين معها بسوء
حالهم، وفعلوا الأفاعيل الشنعاء في اليمن والكرك، وحوران وبلاد الأرنؤوط،
وعرف قراء المنار أيضًا أننا قد جهدنا حق الجهاد بالقول والسعي لمقاومة هذه
الأعمال الضارة، وصرحنا بأن تتريك العناصر بالسلطة والقوة أو بغير ذلك لم يعد
مما يدخل في حدود الإمكان، وأنه لو كان ممكنًا لعذرنا الاتحاديين على محاولته
سياسة لا دينًا؛ لأن الإسلام وهو دين الدولة الرسمي ودين جميع الترك فيها هو دين
عربي كما قال الله عز وجل: {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِياًّ} (الرعد: ٣٧) وإن
إضاعة العربية إضاعة له.
وقد عرف القراء أيضًا أن الدولة قد خسرت الملايين من الدنانير والألوف
الكثيرة من الجند في تلك السبيل، وما كانت العاقبة إلا إضاعة الشعب الأرنؤوطي
الباسل بإخراجه من حضن الدولة الإسلامية، وتنبيه الشعب العربي الكريم إلى
الخطر الذي ينذره، وينذر الدولة سرعة الانحلال والزوال، من عالم السلطة
والاستقلال، وزاد في يقظته حادث طرابلس الغرب، فمثُل للعالم كله شدةُ ارتباطه
بهذه الدولة على إضاعة رجالها هذه المملكة العربية العظيمة بإخراج ما فيها من
العسكر والسلاح وإرساله إلى قتال إخوانهم في اليمن، ثم اشتدت اليقظة وعظم
الخوف من الخطر بما كان من انكسار دولتهم في حرب البلقان، فعلم عقلاؤهم
وأهل البصيرة منهم أن استمرار السكوت والسكون يفضي إلى إضاعة بلادهم
المباركة وبلادهم المقدسة، كما ضاعت طرابلس الغرب وألبانية ومكدونية، فهبوا
لمطالبة الدولة بالإصلاح الذي تقوى به الأمة بقوة كل عنصر من عناصرها وشعب
من شعوبها، على قاعدة اللامركزية الإدارية التي لا يُرْجَى ذلك بدونها، وقد قرؤوا
البراهين الكثيرة في المنار على ذلك.
قد اتفق ما عدا الاتحاديين من أهل الرأي والبصيرة من العثمانيين على أن
دولتهم لا يُرْجَى صلاحها ولا بقاؤها إلا بالإدارة اللامركزية، وقد ظهرت الدعوة
إلى أن ذلك من الترك قبل العرب، وقد قويت هذه الدعوة وانتشرت في المملكة
على عهد وزارة مختار باشا، ووزارة كامل باشا الأخيرة، ولم يكد الاتحاديون
يسقطون وزارة كامل باشا ويعودون إلى مقاعد الباب العالي حتى عادوا إلى شنشنتهم
الأولى في مقاومة كل حركة إصلاحية بالقوة القاهرة، وكان قد تأسس حزب
اللامركزية في مصر وانتشرت دعوته في البلاد العربية، وتأسست جمعية بيروت
الإصلاحية وتعارفت مع هذا الحزب، وقام على أثر ذلك نبهاء العرب الذين
يشتغلون في فرنسة بطلب العلوم والفنون والتجارة يطلبون عقد مؤتمر عربي في
باريس لبيان حقوق العرب في الدولة وطلب اللامركزية، وفوضوا أمر هذا المؤتمر
إلى حزب اللامركزية بمصر، وظهرت حركة الإصلاح في العراق بصورة مخيفة،
واتحد أهلها بحزب اللامركزية أيضًا، وامتد الشعور بهذه النهضة المباركة إلى
ضباط الجيش المحارب وغير المحارب وخافت الحكومة أن يؤيدوها.
بدأت وزارة شوكت باشا - رحمه الله وعفا عنه - بالضغط على جمعية
بيروت الإصلاحية فأقفلت ناديها وحبست بعض أعضائها وهددتها بالحكم العرفي،
فظهر لها ولجمعية الاتحاد أن هذه الشدة ما زادت أهل بيروت - وهم تحت ضغط
الحكومة العرفية - إلا اتحادًا وإصرارًا على ما قرروا طلبه من الإصلاح، وكذلك
فعل الاتحاديون في البصرة فأعقبتهم الشدة والتهديد كل حسرة، فماذا يمكن أن يقاوم
به من هم في البلاد الحرة كمصر وأوربة وأمريكة؟ حاولت حكومة الباب العالي
أن تمنع عقد المؤتمر في باريس بالرغبة إلى الحكومة الجمهورية في ذلك؛ فلم
تُجِبْ فرنسة طلبها هذا، فأوعزت إلى أنصار السلطة في سورية من رجال المال
والألقاب وبعض الكتاب أن يطعنوا برجال المؤتمر وطلاب الإصلاح، فلم يغن ذلك
من شيء، على أنه قد قام به كثيرون من أغنياء سورية كعبد الرحمن بك اليوسف
وفوزي باشا العظم، ومن كتابها كالأمير شكيب أرسلان والشيخ محيي الدين الخياط،
ومن أصحاب الجرائد كطه أفندي المدور صاحب جريدة الرأي العام، وعبد القادر
أفندي المغربي صاحب جريدة البرهان، وكذا جريدة الشعب المصرية التي يحررها
أحداث الحزب الوطني، وقد غلا هؤلاء كلهم في التشنيع على المصلحين، والقدح
في اللامركزيين، وصوروا للناس أن ضياع المملكة واستيلاء الأجانب عليها إنما
يكون بهذا الإصلاح الذي يطلبه المصلحون على قواعد اللامركزية الإدارية، وأن
بقاء الدولة وغيرها إنما يكون بتسليم إدارتها إلى فئة الاتحاديين في الآستانة، وما
يعقده مندوبوهم من الاتفاق مع الدول على بيع أراضيها وامتيازاتها ومنافعها وسائر
ما يُقَوِّى نفوذ الأجانب فيها.
بعد هذا كله ثابت الجمعية إلى رشدها ورأت الخير لها وللدولة في إجابة
المصلحين إلى إرضاء العرب والعاقل من استفاد من الحوادث واعتبر، وكان أعقل
شرفاء مكة الشريف علي حيدر مراقبًا لسير الحوادث، وله عند الاتحاديين المكانة
العالية، فلما رأى فرصة إصلاح البين سانحة سعى لها سعيها، وجمع بين طلعت
بك الزعيم الأكبر للجمعية في الحكومة وعبد الكريم أفندي قاسم الخليل رئيس
المنتدى الأدبي لأجل ذلك؛ إذ لا يوجد عربي في الآستانة يعرف من حركة النهضة
العربية الإصلاحية ما يعرفه عبد الكريم هذا؛ لأنه سافر في هذه السنة عدة مرات
بين الآستانة ومصر وسورية، وكان مندوب حزب اللامركزية إلى جمعية بيروت
الإصلاحية وغيرها من أفراد وجماعات طلاب الإصلاح، وله بالجميع صلة لم
تنقطع، فأوقف طلعت بك على مقاصد اللامركزيين وطلاب الإصلاح كافة، وعلى
هذا الأساس وضعوا للإصلاح إحدى عشرة قاعدة عهد إلى عبد الكريم أفندي السعي
لموافقة جميع طلاب الإصلاح عليها.
كتبت القواعد ووقع عليها طلعت بك بالنيابة عن جمعية الاتحاد والترقي،
وعبد الكريم أفندي عن جمعية الشبان العرب، وهي جمعية إصلاحية معظم أفرادها
من المتعلمين في مدارس الحكومة، وكان هذا التوقيع تمهيدًا لإقناع حزب
اللامركزية وجمعية الإصلاح البيروتية بالاتفاق، وهما ممثلان في المؤتمر العربي
بباريس، رجاء أن يقنع به سائر العرب بعد ذلك.
حمل صورة الاتفاق عبد الكريم أفندي إلى باريس واطلع عليه رئيس
المؤتمر السيد عبد الحميد أفندي الزهراوي وغيره من الزعماء وبعد تنقيح
وزيادة فيها صرحوا بأنهم يرضون أن ترسل جمعية الاتحاد والترقي إليهم وفدًا من
ثقات رجالها للمذاكرة للاتفاق عليه، فعاد إلى الآستانة وبلغ، فندبت الجمعية مدحت
بك شكري والحاج عادل بك من ثقات رجالها ليكونوا وفدها إلى المؤتمر العربي
بباريس، فلما أزمعا الرحيل اعتلت صحة عادل بك فسافر مدحت شكري بك ومعه
عبد الكريم أفندي رسول الوفاق والسلام، وبعد المذاكرة والمناقشة تم الاتفاق
على القواعد الاثنتي عشرة الآتية على إبهامها، رجاء الاتفاق على التفصيل
بعد، واقترح زيادة ١٣ قاعدة عليها لإرضاء وفد بيروت موضوعها: أن يكون
نصف أعضاء المجلس العمومي في بيروت من المسلمين والنصف الآخر من
غيرهم؛ لأن هذا أكبر ما أرضى به مسلمو بيروت نصاراها وبنوا عليه أساس اتفاقهم
المحمود، فوعد مدحت شكري بك بالسعي لإقناع جمعيته بها، وعلى مسائل
أخرى سرية تتعلق بالأشخاص، وعاد إلى الآستانة على أن ينتظر مندوبو
حزب اللامركزية وجمعية بيروت الإصلاحية في باريس تصديق الحكومة
رسميًّا على القسم الجهري من الاتفاق، وطلبهم إلى الآستانة لأجل مباشرة
التنفيذ، وفي أثناء ذلك كانت الرسائل البرقية والبريدية متصلة بين الحزب في
مصر ومؤتمر باريس، وأرسل المؤتمر إلى الحزب صورة الاتفاق.
أبطأت الحكومة في التصديق على الاتفاق فساءت الظنون، ولما كانت أمثال
هذه الأمور لا تخفى في جملتها، وإن خفي بعض تفاصيلها، أذاعت شركة روتر
برقية قالت فيها: إن الحكومة وافقت العرب على ما يطلبون من الإصلاح رسميًّا
وسَيُعَيَّنُ الزهراوي رئيس المؤتمر شيخًا للإسلام، والشريف علي حيدر رئيسًا
لشورى الدولة، ففرحت القلوب وسارع رفيق بك العظم رئيس حزب اللامركزية
إلى نشر مواد الاتفاق ظنًّا منه أنه لم يبق مانع من نشرها، وقد قررتها حكومة
الباب العالي رسميًّا، وأرسل برقية شكر إلى الصدر الأعظم وعد فيها بأن يرسل
الحزب وفدًا إلى الآستانة لأداء الشكر للحكومة فيها، ولكن تبين بعد ذلك أن كل هذا
كان قبل أوانه، وأن برقية روتر كاذبة.
ساء الاتحاديين نشرُ صورة الاتفاق وحُقَّ لهم ذلك، وهاج عليهم أنصارهم
الذين طعنوا في المؤتمر وجميع طلاب الإصلاح لأجلهم، فلهذا السبب ولأسباب
أخرى كذبت جريدة طنين ما نشر في الآستانة وغيرها من خبر الاتفاق، ونشرت
جمعية الاتحاد بيانًا من مركزها العام فيما عزمت عليه الحكومة من الإصلاح في
الولايات العربية وغيرها، وزعمت أنها عزمت على ذلك من تلقاء نفسها، أي لا
إجابة لطلب أحد، وفي البلاغ تعريض بذم أناس مبهمين وصفوا بالفساد، فكان هذا
وذاك سببًا لإساءة الظن بالحكومة تبعًا لإساءة الظن بالجمعية، وسرى سوء الظن
إلى عبد الكريم أفندي.
وقد كنا عازمين على أن لا نكتب في هذا الموضوع شيئًا إلا بعد القرار
الرسمي من الحكومة والتعارف التام بين الطالبين والمطالبين، ولكننا اضطررنا إلى
هذا عسى أن يكون بيان الحقائق، من أسباب التعارف الصحيح والاتفاق الثابت،
فلنا أن نقول الآن ما نعلم ونرى فيه المصلحة؛ لأننا لا نزال معارضين ونرى أن
مطالبنا لم تُقْبَل، ولولا ذلك لجعلنا مقدمة الكلام على الاتفاق مرضية ولم نُشِرْ فيها
إلى الخطأ السابق، وللجمعية أن تقول ما تراه موافقًا لسياستها، وأن تكذب الاتفاق
وتعرض بعدم المبالاة بطلاب الإصلاح، لا عبرة بالأقوال وإنما العبرة بالعمل
والإخلاص، فمتى رأينا العمل الصالح من الحكومة، وشممنا منه رائحة الإخلاص،
نتناسى الماضي؛ لأن السياسة لا أضغان فيها، وطلاب الإصلاح لا يهمهم إلا
الإصلاح، وسنكف عن حملات المعارضة، وإن كانت بحق، إلى أن ينجلي الأمر،
وهذا نص الاتفاق الأول باللغة التركية:
اتحاد وترقي مركز عموميسيله الشبيبة العربية
هيئتي آره سنده منعقد
اتفاقنامه نك صورتيدر
مادة ١: بتون بلاد عربية تحصيل ابتدائي وإعدادي لسان عربيله تدريس
أولنه جغي كبي تحصيل عالي ها كثيريتك لسانيله أوله جقدر. وآنجق إعدادي
مكتبلرنده لسان عثماني تحصيلي مجبوري أوله جقدر.
مادة ٢: بالجمله رؤساي مأمورين لغت عربية يه واقف أولملري شرط
أولوب مأمورين سائره ولا يتجه تعيين أولنه جفلر، آنجق إرادة سنية أيله تعيين
أولنه جق حكام ومأمورين عدليه مركز جه تعيين أولنه جقدر. ولاة مستثنا.
مادة ٣: محلي جهات خيريه سنه صرفي مشروط أولان عقارات ومؤسسات
وقفيه شرطلري وجهله جماعات محلية مجالسنه ترك أولنه جقدر.
مادة ٤: أمور نافعة إداره محليه يه ترك أولنه جقدر.
مادة ٥: أفراد عسكرية زمان صلح وآسايشده خدمت عسكرية لربني بلاد
عربية داخلنده ملاصق قول أوردو منطقه لري دائرة سنده إيفا أيده جكلر. وآنجق
عسير، حجاز، يمن قطعة لرينه شمديلك سوقي ضروري أولان جنود همان
بالعموم ممالك عثمانية دن برنسبت داخلنده كوندريله جكدر.
مادة ٦: ولايات مجالس عمومية سنك صلاحيت قانونيه لري داخلنده ويره
جكلري مقررات هرخالده نافذة أوله جقدر.
مادة ٧: قابينه ده لا أقل أوج عرب بولنمس أساس اعتباريله قبول أيديله
جكي كبير دوائر مركزية دة مستشار وبا معان صفتيلر عيني عدد دة عرب ذوات
بولنديريله جق ومأمورين انجنلرينه شواري دولت دائرة مشيخت وسائر دوائر
مركزية مجالسنده أيكيشر أوجر أعضا بولند يرلمسي وهر نظارتده مختلف درجة
لرده لا أقل دررت بش مأمورينك بولنديرلمدسي أساس قبول أولنه جقدر.
مادة ٨: حال حاضر ده لا أقل بش عرب والي وأوان متصرف بولندريله
جق وديكر رفقا سنه نسبتله وجه قانونيسى أوزره ترقي ايتدبر لمامش مأمورين
ملكيه وعدليه وعلميه مغدوريتلري رفع وإزالة أولنه جقدر. وفيما بعد مأمورينك
نصب وترفيع وتأديب وعزللري برقانون مخصوصله تعيين أولنه جقدر.
مادة ٩: هرولايتدن لا أقل ايكي عرب ذات أعيان أعضالته تعيين أوله
ولايت قيدي قالقه جقدر.
مادة ١٠: هر ولايت شعبات اداره دن لزومي أولا نلرينه أجنبي متخصص
مفتشلر تعيين أولنه جق واومفتشلرك وظيفة وصلاحيتلري كنديلر ندن مطلوب
ومنتظر أولان فوائد انضباطيه وإصلاحية يي متكفل بر نظام مخصوصله تعيين
أولنه جقدر.
مادة ١١: أداره سي ولايته ترك أولنان دوائرك بودحه سي حال حاضره ده
أولان آجيقلرين جق مقدار وارداتك ولايت بورجه سنة ضم وعلاوه سيله ومسقفات
وبكوسنك بوزده الليسي أمور معارفه صرف أولنمق أو زره ترك وتخصيص أوله
جقدر ... ... ... ... ... عبد الكريم الخليل ... طلعت
وهذه ترجمة ما صدق عليه المؤتمر، وهي التي نشرها رفيق بك العظم
رئيس الحزب في الجرائد.
* * *
صور الاتفاق
١- التعليم في جميع البلاد العربية يكون باللسان العربي في القسم الابتدائي
والإعدادي ويكون بلسان الأكثرية في القسم العالي في الأصل التركي: ولكن
تحصيل اللسان العثماني في المكاتب الإعدادية إجباري.
٢- يشترط أن يكون جميع رؤساء المأمورين ما عدا الولاة عارفين اللغة
العربية، أما ما عداهم من المأمورين فيعينون في الولاية، وإنما يعين في العاصمة
القضاة ورؤساء العدلية الحقانية الذين ينصبون بإرادة سنية.
٣- الأوقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية تترك إدارتها لمجالس
الجماعات المحلية.
٤- تترك الأمور النافعة (الأشغال) للإدارة المحلية.
٥- العسكر يخدمون في البلاد القريبة منهم. في الأصل التركي: في مناطق
المعسكرات القريبة منهم، ولكن العسكر الذي يلزم إرساله إلى اليمن والحجاز أو
عسير يرسل ضمن نسبة عادلة من جميع المملكة العثمانية.
٦- مقررات المجالس العمومية تكون نافذة على كل حال (في الأصل التركي
زيادة: فيما هو من صلاحيتها القانونية) .
٧- يُقْبَل مبدئيًّا أن يكون في هيئة الوزارة ثلاثة على الأقل من أولاد العرب،
ومثل ذلك يؤخذ منهم عدد بصفة مستشار أو معاون في النظارات، ويؤخذ اثنان أو
ثلاثة في كل مجلس من مجالس شورى الدولة ومحكمة التمييز ودائرة المشيخة
وجميع الدوائر ويؤخذ أربعة أو خمسة على الأقل في مراكز أخرى مختلفة في كل
نظارة.
٨- يعين خمسة ولاة على الأقل من أبناء العرب وعشرة متصرفين وتزال
مغدورية الذين لم يترقوا أسوة بأمثالهم من مأموري الملكية والعدلية والعلمية.
٩- يعين في مجلس الأعيان عدد من أولاد العرب، بنسبة اثنين من كل ولاية.
١٠- يستخدم مفتشون اختصاصيون من الأجانب في الدوائر المقتضية في كل
ولاية وتعين وظائفهم وصلاحيتهم بنظام مخصوص.
١١- يعطى مقدار لسد عجز (ميزانية) الدوائر التي تترك إدارتها للولايات
فيضاف هذا المقدار إلى ميزانية الولاية ويعطى غير ذلك نصف رسوم العقارات
على أن يصرف للمعارف.
١٢- يقبل مبدئيا أن تكون المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللسان
العربي وينظر في أمر تنفيذه بالتدريج.
١٣- توسع سلطة المجالس العمومية ويكون نصف المجلس العمومي في
بيروت من المسلمين ونصفه من غير المسلمين.