كتاب مجلة المنار

المحرم - ١٣٥٢هـ - التبشير أو التنصير في مصر - ج: 33 - ص: 231

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

التبشير أو التنصير في مصر
ماضيه وحاضره ومساعدة الحكومة له

ليس في مصر من الحملة الدولية الصليبية على الإسلام كل ما في
المستعمرات الأوربية منها، ليس فيها مسألة كمسألة البربر في المغرب ومسألة
العلويين في سورية، ولا كمسألة التجنيس في إفريقية الفرنسية كلها، ولا كمسألة
الجلاء والإبادة في طرابلس الغرب وبرقة؛ إذ لا مجال فيها لهذه الحملات وهي
ذات حكومة إسلامية مستقلة بنفسها، معترف باستقلالها من جميع الدول، وما كانت
سيادة الدولة العثمانية السياسية عليها إلا مزيد حصانة لها ووقاية من هذا النوع من
الحرب الصليبية.
بيد أن استقلالها وتلك السيادة عليها من قبل لم يكونا واقيين لها ولا للإسلام
فيها ولا في تلك الدولة من سائر أنواع الحرب الصليبية، فقد اعتدى على استقلالها
الفرنسيس ثم الإنكليز، وقد اعتدى على إسلامها الفريقان وغيرهما بالتعليم الإلحادي
وبجميع وسائل التنصير من دعاية لسانية وكتابية وتعليم وتطبيب وإغراء وإغواء
بالمال والشهوات وغير ذلك، وقد وجدوا من حكومتها المتفرنجة كل مساعدة مالية
وإدارية على جميع ذلك، وكان نجاحهم في التعليم الإلحادي أتم من غيره، فهو الذي
جعل نفوذهم السياسي والأدبي والاقتصادي يعلو ولا يعلى، ويحطم كل ما تحته من
نفوذ للحكومة المصرية، ومن حرمة للأمة المصرية، واشتد هذا النفوذ من إسماعيل
باشا إلى اليوم، فكانت مدارس الأجانب الإلحادية والتنصيرية تُسَاعَد من الحكومة
المصرية بالمال وبهبة المباني والأراضي، وبإعفاء ما يرد لها من بلادها من الكتب
المراد بها هدم الإسلام ومن الأدوات المدرسية وغيرها من رسوم المكس (الجمرك)
وكان الوزراء والكبراء ثم الأوساط فالفقراء - وما زالوا - يعلمون أولادهم ذكرانًَا
وإناثًا فيها، ويفضلون تربية القسيسين والرهبان والراهبات والمبشرين والمبشرات
على تربية المدارس المصرية الأميرية وغيرها، ولم يكن أحد ممن يقذفون بأولادهم
أو ينبذونهم فيها يبالي عاقبة هذا التعليم في جنايته على الدين والدنيا: أما الدنيا فلأن
زمامها في أيدي هؤلاء الإفرنج فصارت تطلب بالزلفى عندهم، ولقد قال اللورد
سالسبوري: إن مدارس المبشرين أول خطوات الاستعمار فإن أول عملها إحداث
الشقاق في الأمة التي تنشر فيها.. وأما الدين فلأنه لم يعد مما يراد في مصر من
التربية والتعليم، إذ قررت الحكومة المصرية جعل ما كان واجبًا من تعليمه والعمل به
أمرًا اختياريًّا لا شأن له ولا يطالب التلاميذ به، فصار الدين في مدارسها كالشيء اللقا
(اللقا بالفتح ما يُلْقى ويطرح لعدم الحاجة إليه) وهي تعلم أن أئمتها من الإفرنج
يجعلونهما من الفرائض القطعية التي لا هوادة فيها، ويجبرون عليهما كل من يعلمونه
من أبناء دينهم ومن المسلمين.
زال ما كان من رسوم ماثلة للدين من مدارس الحكومة على ما كان من قلة
غنائه، وتعليم الأزهر وملحقاته للدين أصبح عقيمًا في هذا العصر على أنه
محصور بين حيطانه في دروس تلك الكتب التي صار ضرها أكبر من نفعها كما
بيَّناه بالبرهان مرارًا، وأقمنا الحجة اللسانية به على شيخ الأزهر لهذا العهد في
محفل حافل، والخرافات الدينية فاشية في الأمة من جهة، ونزغات الإلحاد
والتفرنج من جهة ثانية، فخلا الجو للمبشرين في التعليم الديني بالأساليب العصرية
الموافقة لأذهان التلاميذ، ومبدأ الدين فطري في أنفس البشر، فإن لم يوجد من
يلقن النشء دين الفطرة المعقول قبلوا من يلقنهم أي دين كان قبل الرشد واستقلال
العقل.
ذلك، ولم يوجد في مصر هيئة دينية حكومية ولا ملية تتولى أمر التربية
الإسلامية العامة ومراقبة سيرها في الأمة، ولا العناية ببث التعليم الديني السهل
والوعظ العام في طبقات الأهالي ولا سيما تعليم البنات، وإرشاد الأمهات،
كالهيئات البطركية والحاخامية عند النصارى واليهود، ولم يوجد فيها جمعيات
إسلامية تتولى ذلك بنظام عام، إلا ما تجدد في هذه السنين الأخيرة من الجمعيات
الوعظية الضيقة النطاق، الضعيفة التأثير.
أول من فطن لمقاومة التنصير:
كان أول من فطن من المسلمين بأمر تنصيرهم في مصر المصلحان العظيمان
السيد جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده في القرن الماضي. وقد كان أول
حادثة علمت في عهدهما مثل حوادثهم التي فطن لها الجمهور في هذا العهد، أن
طغمة التبشير الأمريكانية نصَّرَتْ فتًى مصريًّا وصارت تعرضه للوعظ العام الذي
يحضره كثير من المسلمين في كنيستهم بحي الأزبكية، فكبر ذلك على السيد فعهد
إلى جماعة من الإيرانيين بخطفه من الكنيسة ووضعه في مكان خفي ففعلوا وذهب
هو وتلميذه الأكبر الى ذلك المكان واستتابا الفتى، وأقنعاه بأن الإسلام هو دين الله.
وسعيا لتلافي مثل هذا الأمر لدى الحكومة فلم يسمع لهما أحد، وقد ركبا مرة عربة
وذهبا إلى محافظ العاصمة في يوم مطير كثير الوحل للاستعانة به على إنقاذه فلم
يحفل بسعيهما، فقال السيد للشيخ: إنه والله ليس في مصر مسلم غيري وغيرك.
أول من اقترح مراقبة الحكومة للمدارس الأجنبية فتقرر:
قد كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أول من فكر في خطر المدارس
الأجنبية على مصر فاقترح على مجلس المعارف الأعلى الذي ألف في مصر بسعيه
سنة ١٣٩٨ هـ (١٨٨١ م) أن يقرر جعل جميع مدارس الأجانب في القطر
المصري تحت مراقبة الحكومة وتفتيشها وقد كان من معارضة أعضائه من الأجانب
لهذا الاقتراح ما كان، وكان من فوزه فيه بالوسائل الذي اتخذها له ما هو من
عجائب أعماله في خدمة الأمة (يراجع ذلك في ص ١٤٤ من تاريخ الأستاذ الإمام) .
وكان يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ هذا القرار قانونًا متبعًا دائمًا ولكن
البلاد نكبت في ذلك العهد بالاحتلال الإنكليزي في إثر الثورة العرابية ففقدت
حكومتها كل سلطان كان لها على التعليم وغير التعليم، وألقيت مقاليد وزارة
المعارف المصرية في يد قسيس إنكليزي (مبشر) جعل سكرتيرًا لها فمستشارًا،
وكان من أمر التعليم الإسلامي والتربية في مدارسها ما أشرنا إليه آنفًا، وقد
اعترفت إنكلترة لمصر بعد الحرب الكبرى بالاستقلال مقيدًا بتحفظات لا تمس
التعليم الحكومي ولكن الدين الإسلامي لم يزدد بذلك إلا ضعفًا في مدارس الحكومة
والأوقاف العامة والخاصة بالبيت المالك ويعارضه قوة دين النصرانية في جميع
المدارس الأجنبية.
مساعدة الاحتلال للتنصير واضطهاد المنار:
بلغ من مساعدة الاحتلال الإنكليزي لدعاية المبشرين بسيطرتها على الحكومة
أن أمر اللورد كتشنر وزير الأوقاف بإلغاء المستشفى الذي بنته الوزارة في مصر
القديمة بجوار مستشفى هرمن التبشيري؛ لأنه يصرف كثيرًا من فقراء المسلمين
عنه فيحرمون من التبشير بالنصرانية، فوعده الوزير بأن سيبحث له عن مكان
بعيد عن مستشفى التبشير يصلح له فينقله إليه، ولكن الله تعالى صرف اللورد
المستبد عن هذه البلاد قبل أن ينفذ أمره هذا.
وقد أمر اللورد بما هو شر من ذلك استبدادًا وتحكمًا في هذه الحكومة الصورية
لمساعدة النصرانية على الإسلام، أمر بتعطيل مجلة المنار؛ لأنها ترد على
المبشرين، وبنى ذلك على مقالة نشرت فيه بإمضاء الدكتور محمد توفيق صدقي
رحمه الله تعالى قالوا: إنها شديدة اللهجة، وقد كتب اللورد على الجزء الذي نشرنا
فيه تلك المقالة بخطه ما كتب، وأرسلها إلى النائب العام ليقيم الدعوى على صاحب
المنار ويحكم بعقابه وتعطيل مجلته.
وكان النائب العام عبد الخالق ثروت باشا والوزارة وزارة محمد سعيد باشا
(رحمهما الله تعالى) فكبر عليهما أن يعطلا المجلة الإسلامية الوحيدة التي تنشر
وتفاوضا في الأمر فاتفقا على أن يحاولا إقناعي بترك الرد على المبشرين والكلام
في النصرانية ليتوسلا بذلك إلى إقناع اللورد بعدم تعطيل المنار، فكلمني ثروت
باشا بالمسرة (التلفون) أنه يريد أن يكلمني في أمر مهم في داره إن لم يكن لدي
مانع من زيارته فيها في تلك الساعة أو عندي، وكنت في مدرسة الدعوة والإرشاد
فأجبته مخبرًا بوجود المانع فجاء بنفسه وأطلعني على الكتابة الإنكليزية التي كتبها
اللورد على المنار وأخبرني الخبر وسألني عن رأيي فيه، فقلت له: إنني لن أدع
الرد على المبشرين ما داموا يطعنون في الإسلام ويدعون المسلمين إلى دينهم؛ لأن
الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم فرض من فروض الكفاية لا أرى في البلاد مجلة ولا
جريدة تقوم بها، فإن تركتها كنت آثمًا كجميع القادرين عليها. قال: إن دولة
رئيس النظار يسوءه تعطيل المنار كما يسوءني وأود أن تساعدنا على اتقاء هذا
الشر، وهو يرجوك أن تقابله في داره وتأتي معك بالدكتور محمد توفيق صدقي
وتخبره بالوقت الذي تحضران فيه وأنا سأكون عنده لننظر في المسألة ففعلت.
جئت الوزير الرئيس بالدكتور في الموعد الذي اتفقنا عليه، وكان قد علم من
النائب العام أنني لن أكف عن الرد على المبشرين فأمر بدخولي عليه وحدي أولا
وبوضع الدكتور في حجرة الانتظار إلى أن يطلبه؛ لأنه كره أن يسمع ما يدور بيننا
من الكلام الحر الصريح، وكان ثروت باشا قد حضر، فبدأ الوزير يذكرني
بسيطرة الإنكليز على البلاد وشأن المبشرين عندهم وأنهم ضاقوا ذرعًا بما ينشر في
المنار من الطعن في دينهم حتى طلبوا من الحكومة محاكمته لعقابه وتعطيله، وأنه
يشق عليه ذلك؛ لعلمه بقيمة خدمة المنار للإسلام، ويرغب إليَّ أن أكف عن ذلك
ليتخذه حجة على إقناع اللورد كتشنر بالعدول عن اقتراحه أو أمره الذي علمته.
قلت: إن ما أنشره في المنار قسمان: أحدهما تفسير آيات القرآن التي نزلت
في شأن النصارى ودينهم فلا بد من بيان معانيها وإقامة ما عندنا من الدلائل الدينية
والعقلية والتاريخية على صحتها، وثانيهما مقالات في الرد على المبشرين المعتدين
علينا في بلادنا: وهذا فرض من فروض الكفاية إلخ.
قال: إنك لا تقتصر على الرد بل تهاجمهم كثيرًا.
قلت: ما يوجد في المنار من هجوم فهو في ميدان الدفاع إذ كانوا هم المعتدين
في الأصل، وإنما يتحقق معنى هجوم الاعتداء في إعلان الحرب وبدئها لا في كل
معركة منها، فإذا كان لهم الحرية في هذا دون المسلمين في حكومتنا فلتحكم عليَّ
هذه الحكومة بما تشاء ... وتكلمت كلامًا شديدًا في حقوق الإسلام ووجوب الهجرة
من مصر إذا فقدت حرية الدين، وأجابني الوزير بصراحة غريبة في استبداد
الإنكليز لا حاجة إلى شرحها.
ثم قال: إن ما تكتبه أنت بقلمك تتحرى فيه الأدب واتقاء ما يمنعه القانون
ويعاقب عليه، ويمكننا أن ندافع عنك بأن مجلتك دينية تقوم بوظيفتها، وليس كذلك
تلميذك الدكتور محمد توفيق صدقي فهو شديد اللهجة ويكتب ما يعد طعنًا صريحًا في
الديانة المسيحية لا بيانًا لعقائد الإسلام ولا مناظرة للمبشرين، فأرى أن تساعدنا
عليه عند الكلام معه وإنذاره.
ثم طلب الدكتور فحضر فكلمه الوزير بأن ما يكتبه في الديانة المسيحية ليس
من شأنه، وقد يفضي إلى عقابه وعزله من وظيفته في الحكومة، وهو يمضيه
باسمه مع ذكر وظيفته، والذي ينبغي له أن يكتبه في المنار وغيره هو الوصايا
الصحية والمقالات العلمية والطبية، فإن كان لا بد له من كتابة مثل هذه الردود
فيجب عليه اجتناب ما يعد طعنًا لا بحثًا وأن لا يمضيه باسمه الصريح. فوعد
الدكتور بذلك.
هذا ملخص ما وقع في هذه الحادثة، وقد كتبت عقبها في آخر المجلد السادس
عشر من المنار ما نصه:
حرية المسلمين الدينية بمصر
لدعاة النصرانية (المبشرين) عدة مدارس ومستشفيات وصحف في مصر لا
غرض لهم منها إلا تنصير المسلمين، وقد ساعدتهم الحكومة المصرية على إنشاء
مدارسهم ومستشفياتهم باسم نشر العلم وعمل الخير، ثم إنهم ينشرون في كل سنة
عدة كتب ورسائل في الطعن في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وتنفير
المسلمين من الإسلام. دع النشرات والأوراق الصغيرة التي ينثرونها في
المستشفيات، والخطب التي يلقونها فيها، وفي سائر معاهد التبشير، وقد عز
عليهم مع هذا أن يكون للمسلمين في هذا القطر الإسلامي كله صحيفة إسلامية واحدة
ترد عليهم وتدافع عن الإسلام، فسعوا بواسطة بعض قناصلهم إلى لورد كتشنر
ورغبوا إليه أن يأمر الحكومة المصرية بإلغاء المنار وإبطال صدورها، وبمحاكمة
صاحبها هو والدكتور صدقي الذي يساعده في الرد عليهم! أليس من عجائب الغلو
في تعصب القوم أن يسعى إلى هذا أو يتحدث به أو يفكر فيه بعض أبناء الأمتين
الأمريكية والإنكليزية، أعرق أمم الإفرنج في احترام الحرية؟
وقد سئلنا عما يُنْشَر في المنار من الرد على النصارى فأجبنا: أننا أقدمنا على
هذا العمل مدافعين لا مهاجمين، وأن هؤلاء المبشرين قد كتبوا في الطعن في ديننا
أضعاف ما كتبنا، وأن هذا الرد واجب علينا شرعًا، بل هو من فرائض الكفاية إذا
لم يقم به بعض المسلمين أَثِمَ الجميع، وأنه يجب على المسلمين الهجرة من البلاد
التي ليس لهم حرية فيها في إظهار دينهم والدفاع عنه، وأننا مع هذا نفضل أن
يسكت هؤلاء المعتدون عنا ونسكت عنهم.
على أن مجالهم في الرد علينا أوسع؛ لأننا نؤمن بنبيهم وكتابهم الذي أنزله
الله عليه، ونعد الطعن فيه كفرًا كالطعن في نبينا بلا فرق، فلا نستطيع أن نقول
كما يقولون، ولا أن نخوض كما يخوضون.
ألا إنه لم يكن يظن أحد من الناس أن الحرية التي كانت مصر تفاخر فيها
أوربة من كل وجه تتضاءل بعد لورد كرومر حتى يطمع الطامعون فيها بمثل ما
ذكرنا، وهي التي رفعت اسم إنكلترة حتى صار جميع مسلمي الأرض يفضلونها
على جميع دول أوربة، ضعفت في مصر الحرية السياسية فخفف على الناس
المُصَاب فيها راحتهم من أولئك الأحداث السفهاء، فإذا اضطهدت الحرية الدينية
فأي شيء يخفف على المسلمين مصابها ويعزيهم عنها؟ على أن الذي ظهر لنا أن
أولي الشأن قد أقنعوا أولئك السعاة المحالين) بل لورد كتشنر) بأنهم هم المعتدون،
وأنه يصدق على المنار وعليهم (واحدة بواحدة بل بمئات، والبادئ أظلم) اهـ.
هذا ما فعله المبشرون في مصر من السعي لتعطيل المنار، وقد فعلوا مثله
في السودان فكانت حكومته أطوع لهم؛ لأنها إنكليزية خالصة فصادرت كل ما
أرسل إلى السودان حتى المسجل منه وأحرقته ومنعت دخوله في تلك البلاد،
واستمر هذا المنع إلى سنة ١٣٤٥ ثم طلبنا من حكومة السودان الحاضرة الإذن به
فأذنت.
كان يقع لنا مثل هذا فلا نهن لما أصابنا في سبيل الله، ومشيخة الأزهر لا
تبدئ في الدفاع عن الإسلام ولا تعيد، والأمة في شغل عن المبشرين بالسياسة أو
الشهوات، حتى تفاقم شرهم، وصار مثل القس زويمر منهم يدخل الأزهر ويزور
بعض علمائه في بيوتهم داعيًا إلى النصرانية، حتى كاد يبطش به صديقنا الأستاذ
الشيخ علي سرور الزنكلوني في الأزهر مرة واشتهرت الحادثة، ولكن الأمة قد
استيقظت في هذه السنة بكثرة ما تنشره الجرائد من حوادث كاستمالتهم للشبان
بالنساء الجميلات، وقلب أفكارهم بالتنويم المغناطيسي، وإغوائهم للبنات في
مدارسهم، بالترغيب والترهيب، وكذا الضرب والتعذيب، وليس للحكومة عندهم
أدنى قيمة، وسنبين في الجزء التالي ما يجب عمله في كف عدوانهم.
((يتبع بمقال تالٍ))