كتاب مجلة المنار

شوال - ١٣٣١هـ - الإصلاح اللامركزي في البلاد العربية واتفاق الترك مع العرب - ج: 16 - ص: 798

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

الإصلاح اللامركزي في البلاد العربية
واتفاق الترك مع العرب

نشرنا في منار شعبان صورة الاتفاق الذي عقد بين جمعية الاتحاد والترقي
وطلاب الإصلاح من العرب، وأقره المؤتمر العربي بباريس وأكدت الجمعية
العهود والمواثيق لتنفذنه الحكومة برمته. وقلنا: إنه لما وقع الخطأ من حزب
اللامركزية بنشره نشرت الجمعية بلاغًا في أنديتها العربية يخالفه من عدة وجوه،
ثم إن طلعت بك عاقد ذلك الاتفاق بالنيابة عن الجمعية نشر بلاغًا رسميًّا بصفته
ناظرًا للداخلية بيَّن فيه ما عزمت الحكومة عليه من الإصلاح، وهو بين بين، وفي
ذلك قرار مجلس الوكلاء، ثم نشرت إرادة السلطان السنية بتنفيذ ذلك، ونشرنا في
منار رمضان ترجمة بلاغ نظارة الداخلية، وترجمة الإرادة السنية، وكان قطب
الرحى في هذه الحركة الجديدة طلعت بك الرجل الفعال في الجمعية المدبرة للحكومة،
وفي الحكومة المنفذة لمقاصد الجمعية.
فرح المشتركون في هذه الحركة في الآستانة بهذه القرارات، وأقاموا في أثناء
نشرها المآدب والاحتفالات، فأكلوا وشربوا وأنشدوا وخطبوا، عظموا أمرها
وأكبروا، وهللوا لها وكبروا، وأرسلوا الكتب والبرقيات، إلى الأحزاب العربية
والجمعيات، في باريس ومصر وسورية والعراق، يستنطقون ألسنتها، وأقلامها
وصحفها بالشكر والثناء، على هذه النعم والآلاء، التي جاد بها على العرب
الاتحاديون الأسخياء، ويطلبون إرسال الوفود منها إلى العاصمة البيزنطية، لأداء
الشكر للحكومة والجمعية، والاشتراك في الاحتفالات والمآدب، والمطاعم
والمشارب، كان يرسل هذه البرقيات والرسائل عبد الكريم أفندي قاسم الخليل،
وعززه سليمان أفندي البستاني ناظر الزراعة والتجارة، ولكن منعت الرزانة
والبصيرة طلاب الإصلاح من إجابة الدعوة فما أجابها أحد، وإنما أرسل جماعة
المؤتمر الذي ينتظرون في باريس وعد جمعية الاتحاد بتنفيذ الاتفاق المعهود وفدًا
منهم إلى الآستانة ليختبروا حال الحكومة بالمشافهة مع وزرائها ويكتبوا إليهم بذلك،
لا لأجل الشكر على نعمة لا تزال في حيز الوعد المضطرب.
كان أعضاء وفد باريس ثلاثة من مندوبي بيروت في المؤتمر وهم الشيخ أحمد
طباره وأحمد مختار أفندي بيهم، وسليم أفندي سلام، استقبلهم على البحر في
الآستانة سليمان أفندي البستاني الوزير العربي، وبعض زعماء جمعية الاتحاد
والترقي وجمهور طلبة العرب في مدارس الحكومة الذين يجمعهم المنتدى الأدبي،
وقد ذهبوا بهم إلى المنتدى الأدبي حيث ألقيت الخطب المناسبة للمقام، وأعدت لهم
جمعية الاتحاد مأدبة حافلة ألقيت عليها الخطب أيضًا، ولقوا الصدر الأعظم وطلعت
بك ناظر الداخلية فواعدهم بتنفيذ الإصلاح المطلوب كله، وأكد الأخير لهم الوعد
مرارًا وزاروا ولي العهد أيضا فأكرم وفادتهم. ثم قابلوا مولانا السلطان فرحب بهم
وهشَّ لهم وأظهر لهم ارتياحه إلى إسعاد البلاد والأمة. وبيَّن سليم أفندي سلام في
حضرته السامية إخلاص العرب لسلطانهم وتعلقهم بالخلافة وغيرتهم على الدولة،
ودعا الشيخ أحمد طباره دعاء مناسبًا، وقد كان كلام كل منهم في كل اجتماع ومع
كل وزير ومكاتب جريدة موزونًا بميزان الروية والاعتدال، ليس فيه شيء يشف
عن الغرور ولا الاغترار، ولا ينبئ بشيء من التملق ولا الدهان.
في أثناء هذه الحوادث والوقائع كان زعماء المقاومين للإصلاح في سورية
يتميزون غيظًا؛ لأنهم رأوا أنهم سوَّدوا وجوههم عند أمتهم؛ إرضاء للحكومة
والجمعية فكانت العاقبة أن ازدرتهم، وأجابت دعوة طلاب الإصلاح وكرمتهم،
فطفقوا يكتبون إلى مركز الجمعية العام في الآستانة يعظمون شأن أنفسهم، ويهونون
خطر طلاب الإصلاح وينالون منهم، ويزعمون أن زعامة الأمة العربية في أيديهم
لا في أيدي المصلحين، وأن الحكومة إذا نفذت ما اتفقت عليه مع المصلحين يزول
نفوذ الاتحاديين من بلاد العرب بتركهم إياها، فرأت الجمعية أن تأذن لهم بالمجيء
إلى الآستانة، قيل لترضيهم بشيء من التكريم الذي كرمت هي والحكومة به من
حضر الآستانة من المصلحين، وقيل لتصلح بين الفريقين فتكتفي أمر الجميع،
وقيل لإحكام الشقاق بين الفريقين لتجعل لنفسها عذرًا في إلغاء بعض مواد الإصلاح
وإرجاء بعض آخر، وقالت بعض جرائد هؤلاء المعارضين للإصلاح: إنها تريد
أن تعقد مؤتمرًا منهم ومن أمثالهم ومن بعض أفراد الأحزاب والجمعيات الإصلاحية
من العرب المخلصين، ومن مثل عدد الجميع من الترك.
وجملة القول: أن جمعية الاتحاد والترقي قد ساوت بين وفدها الذي استقدمته
ووفد الإصلاح في التكريم الذي هو عبارة عن المأدبة ولقاء مولانا السلطان ولقاء
ولي العهد والصدر الأعظم، وامتاز وفد الإصلاح بتكريم جميع أبناء العرب الذين
في الآستانة له واحتفائهم به وبأنه قد وعد الوعود المؤكدة بسرعة تنفيذ الإصلاح
المطلوب ما أعلنته الحكومة منه وما لم تعلنه، وبأنه لم يتملق ولم يدهن ولم يقبل أن
يجتمع بمعارضي الإصلاح، وقد سافر إلى بيروت، وبذلت الآستانة الجهد قبل ذلك
وبعده في استقدام السيد عبد الحميد الزهراوي رئيس المؤتمر من باريس إلى
الآستانة وحده أو مع من بقي معه من أعضاء المؤتمر فخاب السعي كما خاب في
طلب رفيق بك رئيس حزب اللامركزية إلى الآستانة، وذلك لأن حزب اللامركزية
لم ير موجبًا لذهاب الرئيسين ولا الوفدين إلى الآستانة والحكومة لم تصرح بقبول
الاتفاق الذي صدق عليه المؤتمر العربي.
فمن هذه الخلاصة ومما نشرناه من قبل يعلم القارئ أن كل ما حصل من
الإصلاح والاتفاق هو:
(١) أن الحكومة أعلنت بعض مطالب المصلحين وسكتت عن أهمها، وهو
توسيع سلطة المجالس العمومية على أساس الإدارة اللامركزية، وجعل جميع
مسائل النافعة المحلية من خصائصها لتأمين الأمة من بيع رقبة بلادها ومنافعها إلى
الأجانب بدون رأيها ولا مراعاة مصلحتها.
(٢) أن أفراد جمعية الشبان العربية أدبوا مأدبة لزعماء جمعية الاتحاد
والترقي والجمعية أدبت مأدبة مثلها، وأخرى لوفد المؤتمر العربي من جمعية
بيروت الإصلاحية، وثالثة الأثافي من هذه المآدب الاتحادية لوفد المعارضين
للإصلاح.
(٣) الوعود بالإصلاح.
(٤) الشروع بتنفيذ التعليم باللغة العربية في المكاتب الابتدائية وبعض
المدارس السلطانية، أما هذه الاحتفالات والمآدب فلم يحضرها إلا جماعة الاتحاديين
وبعض الموظفين أو طلاب الوظائف من العرب في الآستانة وقليل من شباننا
ورجالنا الذين هم على مشربنا في الإصلاح، ولكن لم يقل فيها أحد ممن يعده
المصلحون منهم كلمة تشعر بالرضا مما حصل إلا عبد الكريم أفندي قاسم الخليل،
وقد آخذته على ما قال وفعل جميع الهيئات الإصلاحية في جميع الجهات، وإنما
كان معظم التهليل والتهويل فيها لإشباع الاتحاديين الذين كثر بهم سواد هذه المآدب
والمحافل كالشيخ عبد العزيز شاويش ومعروف أفندي الرصافي، وكانت نتيجة ذلك
كله أن الجمعيات الإصلاحية في مصر وأوربة وسورية والعراق والجزيرة لم تثق
بحصول مطالبها فعمدت إلى لَمِّ شعثها وتوحيد سعيها وانتظار وعد الحكومة الأخير
لوفد المؤتمر من إخوانها البيروتيين، ولعل هذا الانتظار لا يعدو هذا الشهر، فإن
شرعت الحكومة في تنفيذ المطالب الأساسية من الإصلاح فقل إن الدولة قد هدأت
أحوالها الداخلية، وصارت إلى طور جديد من الحياة المدنية، وإن لم تفعل فاجزم
بأن المسألة العربية قد دخلت في طور عملي عام سيعقبه انقلاب لا يعلم كيف يكون
إلا الله.
أما المطالب الأساسية فأهمها أربعة أمور:
(١) أن تكون جميع المسائل الإدارية الداخلية من خصائص المجالس
العمومية فلا يعطى في البلاد العربية امتياز بطريق حديدي، أو استخراج معدن،
أو عمل زراعي أو غير ذلك، ولا يباع شيء من أرض البلاد العربية للشركات
المالية، لا يكون شيء من ذلك وأمثاله إلا بقرار من المجالس العمومية.
(٢) مشاركة العرب للترك في السلطة العليا بالعاصمة مشاركة تضمن بها
مصالحهم.
(٣) أن يكون رؤساء مصالح الحكومات العربية ممن يعرفون لغتها معرفة
صحيحة، وأن يكون من عداهم من الموظفين من أهل الولايات أنفسها.
(٤) أن تكون اللغة العربية هي لغة الحكومة في جميع دوائر الولايات
العربية، ومقبولة في العاصمة أيضًا.