كتاب مجلة المنار

١٦ صفر - ١٣١٧هـ - قليل من الحقائق عن تركيا في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني - ج: 2 - ص: 237

الكاتب: محمد رشيد رضا

---

تابع
قليل من الحقائق عن تركيا
في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني

هذا الاتفاق المبرم في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨١ كثير النتائج الحسنة في زيادة
مالية المملكة العثمانية، لا من حيث ما لَقِيه من الفوائد العاجلة فقط، بل من حيث
الفوائد المستقبلة التي جعلها سهلة الحصول. وقد وضعت جلالة السلطان بما عهد فيها
من الحكمة في الإرادة السنية التي صدرت بهذا الاتفاق في شهر ديسمبر سنة ١٨٨١ -
مبدأ تحويل الدَّيْن العثماني الذي وحَّده توحيدًا، كان فيه أكبر فائدة لجميع المعاملات
العامة ولمصلحة حسابات المالية. لم يتوقف وكلاء البيوت المالية بلندرة وباريس
وفينا وبرلين، وهم أصحاب الأغلبية من حاملي السندات العثمانية في قبول هذا المبدأ،
فصدرت إرادة سنية في ٣١ يوليه سنة ١٨٨٣ بالتصديق على مشروع مجلس إدارة
الإيرادات المتنازل منها للدائنين، الخاص بتحويل الدين العمومي الذي نقص مقداره
- كما علمت - وبالتصريح بإصدار سهام جديدة.
آخر الأعمال التي حصلت في هذا الشأن بعد تاريخ صدور هذه الإرادة - كان
في ١٣ مايو سنة ١٨٨٤ ولمَّا تعين المندوبون لمراقبة التحويل في ٢٣ يوليه من هذه
السنة، ابتدأت الأعمال في ٢٠ نوفمبر منها، وتَحَرَّر لإنجازها ميعاد من أول مايو
سنة ١٨٨٨ إلى ١٣ منه. غير أن هذا التحويل - أو توحيد الدين العمومي العثماني
- إن أردت تسميته باسمه الحقيقي، لم يكن إلا مقدمة لاتفاقات أخرى كان من شأنها
- فضلاً عن استمرارها على تقليل مقدار الدين العمومي والدين الداخلي المتداول -
أن تورد للخزينة العثمانية مبالغ مهمة. كذا كان تحويل الدين الممتاز وقرض الدفاع
في ٢٧ إبريل سنة ١٨٩٠.
وصدرت إرادة سنية مقتضاها، اقتراض مبلغ ١٩٥٦٨٥٠٠ فرنك يكون
ممتاز التحويل، بفائدة أربعة في المائة، تضمنه إيرادات الدين العمومي؛ لتحويل
السندات التي فائدتها السنوية ٥ في المائة الممتازة المضمونة بتلك الإيرادات، أو
تسديد قيمها تبعًا لإرادة حامليها. قُسّم هذا القرض إلى ٣٩١٣٦٣ سهمًا لحاملها،
قيمة كل منها ٥٠٠ فرنك، وربحه السنوي عشرون فرنكًا، تُدفع أثمانها على أقساط
متساوية في أربع وأربعين سنة، أو على ثمانٍ وثمانين سحبة، تُحصل في كل
نصف سنة منها واحدة بالقسطنطينية في شهر فبراير وأغسطس من السنة، تحت
ملاحظة مجلس إدارة الدين العمومي، والمصرف (البنك) العثماني، وربح هذه
السهام يدفع ذهبًا في كل نصف سنة، يومي ١٣ مارس و١٣ سبتمبر من السنة بمدن
باريس والقسطنطينية ولندره وبرلين وفرنكفورت وأمستردام في مكاتب المصرف
العثماني، أو مكاتب وكلائه، حُدِّد ثمن السهم من هذه السهام الجديدة بمبلغ ٤١١ فرنكًا
وخمسين سنتمًا، من ١٣ مارس سنة ١٨٩٠ وأعطي الحق لحاملي السندات الممتازة
التي ربحها السنوي ٥ في المائة في الاشتراك بالأولوية في تلك السهام بسعر ١١٠
فرنكات، بدون أن ينقص هذا الحق شيئًا من حقوقهم، أو أن يدفعوا في نواله شيئًا.
إن مقدار الدفعة السنوية الواجبة لحاملي السندات الممتازة التي ربحها ٥ في
المائة، والتي حُدِّد لتمام سدادها سنة ١٩٠٦ - كان بمقتضى اتفاق ٢٠ ديسمبر
١٨٨٠ مبلغ ٥٣٧٠٠٠ جنيه إنكليزي، أما السهام الجديدة، فلما كانت دفعتها
السنوية مبلغ ٣٩٢٠٠٠ جنيه إنكليزي فقط، فقد نتج من ذلك نقص، فيما كان يدفع
مسانهة قدره ١٤٥٠٠٠ جنيه إنكليزي في السنة، خُصص لسداد (استهلاك) أربعة
أنواع الدين على نسب متساوية، إلا الأول منها، فإن ما خُصص له من هذا المبلغ
هو ١٠٠٠٠ جنيه إنكليزي فقط.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))