كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب صفة الصلاة - مسألة [٢]: حكم السجود على الأنف. - ج: 2 - ص: 478

وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «سنن البيهقي» (٢/ ١٠٤)، أنه قال: «إذا سجد أحدكم؛ فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أُمرتم بذلك».اهـ

وهو من طريق سماك عن عكرمة، وقد أعله الترمذي بالإرسال.

• وذهب كثير من العلماء إلى أنَّ السجود على الأنف مستحبٌّ غير واجب، ورُوي عن الحسن، والشعبي، والقاسم، وسالم، وهو قول الشافعي، وسفيان،، ومالك، وأحمد في الرواية الثانية عنهما.

وحَمَلَ من قال بذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- على الاستحباب دون الوجوب، وقالوا: لأنه عدَّ الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعًا، ولو كان الأنف معها؛ لكانت ثمانيًا.

واستدلوا بحديث جابر -رضي الله عنه- كما في «فوائد تمَّام» (٣٤٠)، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.

وهو حديث ضعيفٌ؛ في إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، وهو شديد الضعف.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب في المسألة هو القول الأول، وجعلها سبعة أعضاء باعتبار أنَّ الأنف، والجبهة كالعضو الواحد؛ لاتصاله به، وعدم وجود الفاصل بينهما، والله أعلم.

وقد رجَّح هذا القول الإمام الشوكاني -رحمه الله-، فقال: وبهذا البيان يتضح لك أنَّ رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أنَّ السجود على الجبهة لا يكون