• أما إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما، فإني أعزوه إلى موضعه. وإن كان الحديث مكررًا عزوته إلى الموضع الذي يكون مماثلًا للفظ الكتاب أو مقاربًا له، وإلا عزوت إلى الرقم الأول، وربما بينت بعض الكلمات المخالفة لما في المصدر إذا احتيج إلى ذلك، وربما زدت بعض الألفاظ في التخريج إن كان في ذلك فائدة.
• وأما إذا كان الحديث خارج «الصحيحين»؛ فإني أعزوه إلى مصادره وإن كان اللفظ لأحدهما بينته، وإن كانت الألفاظ متقاربة لم أبين ذلك؛ لأن هذا حاصل غالبًا إلا إن احتيج إلى ذلك.
• أحكم على الحديث بما يستحقه مستفيدًا في ذلك من كلام الحفاظ وأئمة العلل، ومستفيدًا أيضًا في ذلك من كتب التخاريج، وقد تركت الحكم على الأحاديث التي في «الصحيحين»؛ لأنها أحاديث صحيحة قد تُلُقِّيَتْ بالقبول إلا أحاديث يسيرة تكلم عليها الحفاظ والأئمة.
• استفدت في التخريج من بعض التخريجات المعاصرة كتخريج أحاديث «مسند أحمد»، و «المسند الجامع» و «الصحيحة» و «الإرواء» وبعض التخريجات على «البلوغ»، ولكني بحمد الله أرجع إلى مصادر الحديث غير مقلد لهم.
• سلكت في تخريج الأحاديث مسلكًا متوسطًا يستفيد منه الباحث وغيرُ الباحث إن شاء الله تعالى.