للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُضَحَّى بِالْبَتْرَاءِ مَا فَوْقَ الْقَصَبَةِ. اهـ

مسألة [٨]: الخَصِيُّ والْمَوْجُوء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣٧١): وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (١)،

وَالْوَجَأُ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَمَا قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ شَلَّتَا؛ فَهُوَ كَالمَوْجُوءِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ ذَهَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَابٍ يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ، وَيَكْثُرُ وَيَسْمَنُ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ أَكْثَرُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ

[مسألة [٩]: التي سقطت بعض أسنانها.]

• في إجزائها خلافٌ عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح إجزاؤها، وهو ترجيح شيخ الإسلام. (٢)


(١) صحيح. دون قوله: (موجوءين): أخرجه أحمد (٦/ ٨)، (٦/ ١٣٦)، والبيهقي (٩/ ٢٧٣)، (٩/ ٢٨٧)، (٩/ ٢٦٨)، وعبد بن حميد (١١٤٦)، وأبو يعلى (١٧٩٢)، ومدار طرقه على عبد الله ابن محمد بن عقيل، وقد اضطرب فيه، فتارة يجعله من مسند أبي رافع، وتارة من مسند أبي هريرة، وتارة من مسند عائشة، وتارة من مسند جابر. وقد حكم عليه بالاضطراب، أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل» (٢/ ٣٩ - ٤٠)، والدارقطني في «العلل» (٧/ ١٩ - ٢٠)، (١٥/ ١٤١ - ١٤٢).
وللحديث عن جابر طريق أخرى: أخرجه أبو داود (٢٧٩٥)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٧٣)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ لأنّ أبا عياش، هو المعافري المصري، مجهول الحال، ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

وقد أخرجه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦)، من حديث أنس بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين»؛ فالحديث صحيح بدون قوله: «موجوءين» والله أعلم.
(٢) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٠٢) «الإنصاف» (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>