كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب النفقات - مسألة [٣٠]: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميا. - ج: 9 - ص: 126

لِلْحَامِل. فَالنَّفَقَةُ عَلَى المُطَلق.

قال: وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، وَقُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ. فَعَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَامِلِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا. اهـ

وذكر غير ذلك.

وهناك قول ثالث، وهو أنَّ النفقة تجب للحمل، ولها من أجل الحمل؛ لكونها حاملًا بولده. وهذا قول مالك، وأحد القولين في مذهب أحمد، والشافعي، وصححه شيخ الإسلام، وانظر بقية كلامه في «الفتاوى». (١)

مسألة [٣٠]: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًّا.

• وبهذا يقول أحمد، والشافعي في أحد قوليه.

• وقال في القول الآخر: لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع؛ لأنَّ الحمل غير متحقق. وهذا خلاف قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. (٢)

[مسألة [٣١]: النفقة على المختلعة غير الحامل؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أن لها النفقة والسكنى، وهو قول الشعبي، وأبي العالية، والنخعي، والثوري. ووجه هذا القول قياسها على المطلقة البائن.

---

(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٠٥ - ) «البيان» (١١/ ٢٣٠) «الفتاوى» (٣٤/ ٧٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٠٦).