للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لن يدركا الجماعة مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا تُتْرَك الأدلة القوية في وجوب الجماعة لدليل محتمل، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: هل تجب صلاة الجماعة في المسجد؟]

• عن أحمد في هذه المسألة روايتان، واختار كثير من أصحابه أنه يُشرع أن تُصَلَّى الجماعة في البيت.

• وذهب بعض أصحابه إلى وجوبها في المسجد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، والشيخ ابن باز، والسعدي، والشيخ ابن عثيمين، رحمهم الله تعالى.

وهذا القول هو الصواب؛ لحديث الأعمى، وحديث الهَمِّ بالتحريق، ولما رواه مسلم في «صحيحه» (٦٥٤) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٥ - )، «المجموع» (٤/ ١٨٩)، «الفتح» لابن رجب (٤/ ٧ - )، «الفتح» لابن حجر [باب (٢٩) من كتاب الأذان]، «الأوسط» (٤/ ١٣٤ - )، «عبد الرزاق» (١/ ٤٩٦ - )، «شيبة» (١/ ٣٤٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>