كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة - ج: 4 - ص: 91

فَصْل فِي ذَكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يُشترط في الزكاة إمكان الأداء؟

• في المسألة أقوال:

الأول: أنَّ إمكانَ الأداءِ شرطٌ في الضمان لا في الوجوب، وهو قول الشافعي، وهو الأصح عند الشافعية.

الثاني: أنَّ إمكان الأداء ليس شرطًا في الضمان، ولا في الوجوب، وهو مذهب أحمد.

الثالث: قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام، أو الساعي.

الرابع: قال بعض الشافعية: لا يضمن، وإنْ طُولِبَ.

الخامس: أنَّ إمكان الأداء شرطٌ في الوجوب، وهو قولٌ للشافعي، ومذهب مالك.

قلتُ: الذي يظهر أنَّ الوجوب يتعلق بالذمة بحلول الحول، وأما إنْ تلف النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وليس ذلك عن تفريط منه؛ فالصواب القول الأول: أنه لا يضمن، فيكون إمكان الأداء شرطًا في الضمان كما قال