كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الشركة والوكالة - مسألة [١٨]: شركة الوجوه. - ج: 6 - ص: 354

[مسألة [١٨]: شركة الوجوه.]

هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشترونه بجاههما، وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال.

• وهذه الشركة جائزة عند أحمد، وإسحاق، والثوري، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قدره، أو وقته، أو ذكر صنف المال، أو لم يعين شيئًا من المال.

• وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت والمال، أو صنفًا من ذلك.

• ومنع مالك، والشافعي من هذه الشركة؛ إلا أن تجعل من باب الوكالة، فيوكل أحدهما صاحبه في ذلك، ويشترط فيها عندهم ما يشترط في الوكالة عندهم من تعيين الجنس، وقدره، وما أشبه ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن العبرة في الشركة إنما هو في التراضي، وعلى هذا فتصح هذه الشركة، وهو ظاهر اختيار الشوكاني، ثم اختيار الإمام ابن عثيمين رحمهما الله. (١)

[مسألة [١٩]: شركة المفاوضة.]

هو أن يشترك اثنان، أو أكثر في جميع الشركات المتقدمة.

• فتجوز عند الحنابلة، وهو الصحيح؛ لأنهم أجازوا جميع الشركات المتقدمة،

---

(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٢١)، «بداية المجتهد» (٤/ ٤٥)، «السيل» (٣/ ٢٤٦) «الأوسط» (١٠/ ٥١٣).