(٢) منكر. أخرجه أبوداود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٣)، من طريق المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكنه قد أنكر على أفلح بن حميد، وقد أورده ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٠٨) وأسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد. اهـ (٣) أخرجه مسلم برقم (١١٨٣) (١٨). من طريق أبي الزبير عن جابر أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل اليمن من يلملم»، وهذه الرواية فيها الشك في رفع الحديث. وجاء عند أبي عوانة (٣٧٠٧) وابن خزيمة (٢٥٩٢)، قال أبوالزبير سمعته: أحسبه يريد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذه الرواية ظاهرة في أن جابرًا لم يرفعه. قلتُ: وقد جاء رفع الحديث من طرق ضعيفة غير محفوظة، وجاءت أحاديث أخرى في أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق: من حديث ابن عمر، أخرجه أحمد (٥٤٩٢)، وإسحاق بن راهويه كما في «نصب الراية» (٣/ ١٣)، وهو غير محفوظ كما في «العلل» للدارقطني (١٣/ ٤٧)، و «تحقيق المسند» (٥٤٩٢)، وقال الحافظ في «الفتح» (١٥٣١): غريب جدًّا. ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي، أخرجه أبو داود (١٧٤٢) من طريق: عتبة بن عبدالملك السهمي، عن زرارة بن كريم، عن الحارث به، وفيه مجهولا حال، وهما: عتبة، وزرارة. ومن حديث أنس -رضي الله عنه- أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥٧٧) وفيه: هلال بن زيد بن يسار وهو متروك.
قال ابن خزيمة: لا يثبت عند أهل الحديث منها شيء، وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا. وانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٢ وما بعدها)، و «تحقيق المسند» (٥٤٩٢).