كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١]: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟ - ج: 4 - ص: 260

٦٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)

٦٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي رَأَيْت الهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ إرْسَالَهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟]

• اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنَّ المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار.

وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وهي رواية غير مشهورة عن أحمد، واستدلوا بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) عن

---

(١) حسن. أخرجه أبوداود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣)، كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم، عن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه عن ابن عمر. وإسناده حسن، وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٧٤٥).
(٢) ضعيف، والراجح إرساله. لم يخرجه أحمد، وأخرجه أبوداود (٢٣٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٣٤٤٦)، كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي وأبوداود. انظر «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣)، و «التلخيص» (٢/ ٣٥٨)، و «الإرواء» (٩٠٧).