كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟ - ج: 8 - ص: 468

وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟]

• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن

---

(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٢٢٠٦) (٢٢٠٧)، من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة عن ركانة فذكره. وفي رواية أن ركانة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما مجهول الحال.
وله طريق أخرى عند أبي داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧)، من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده به. وهو عند ابن ماجه (٢٠٥١).
وهذا إسناد أشد ضعفًا من الذي قبله؛ فإن الزبير بن سعيد هو الهاشمي ضعيف، وشيخه مجهول وعلي بن يزيد أيضًا مجهول وروايته عن ركانة مرسلة كما في «التهذيب». وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الحفاظ وضعفوه. فقال البخاري: حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. وقال طرقه ضعيفة.
قال العجلي في الزبير بن سعيد: روى حديثًا منكرًا في الطلاق.
وقال البخاري في ترجمة علي بن يزيد: لم يصح حديثه. وقال العقيلي في ترجمة عبدالله بن علي: لا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد، والاضطراب الذي ذكره الأئمة بينه الدارقطني في «سننه». وانظر: «الإرواء» (٢٠٦٣) للعلامة الألباني -رحمه الله- فقد أفاد وأجاد في بحث هذا الحديث كما هي عادته جمعنا الله وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله.