كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المياه - مسألة [٣]: الطهارة بالنبيذ. - ج: 1 - ص: 27

(١/ ١٠٥)، والصحيح هو الجواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه، والله أعلم.

السابع: إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه، فغَيَّرَ إحدى صفاته: طعمه، أو لونه، أو ريحه، كماء الباقلا الغير مغلي، وماء الحِمَّص، وماء الزعفران.

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به:

• فذهب مالك، والشافعي، وإسحاق، وهو قول أحمد في رواية إلى أنه قد سلب الطهورية، ولا تحصل الطهارة به.

• وذهب أحمد في الرواية الأخرى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز الوضوء به.

وهذا القول هو الراجح؛ لعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:٤٣]، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجود الماء، وقد مال إلى ترجيح هذا القول ابن قدامة -رحمه الله- كما في «المغني» (١/ ٢١ - ٢٢).

تنبيه: يستثنى من الإجماع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ).

[مسألة [٣]: الطهارة بالنبيذ.]

اختلف أهل العلم في الطهارة بـ: النبيذ.

• فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وإن لم يجد الماء تيمم، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:٤٣].