للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُك، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيت عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ [وَتُعَجِّلِينَ] (١) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: كيف تصنع المستحاضة؟]

المستحاضة على قسمين: إما مبتدئة، أو معتادة.

القسم الأول: المبتدئة، وهي التي لم ترَ الدم قبل ذلك، فلها حالتان: الأولى: أن يكون لها تمييز، الثانية: لا يكون لها تمييز.


(١) زيادة من المطبوع.
(٢) ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٤٣٩)، وأبوداود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٣٠٦): وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته، والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذاك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا. وقال مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أنَّ أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به، والله أعلم. اهـ
وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في «الأوسط» (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>