كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار - مسألة [٥٠]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضا؟ - ج: 6 - ص: 222

• وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ للمرتهن الانتفاع من المركوب بركوبه، ومن المحلوب بحلبه، وهو قول أحمد، وإسحاق، والأوزاعي، والليث، وأبي ثور، وابن حزم، وقيَّد غيرُ الأخير منهم بأن يكون ذلك بقدر نفقته عرفًا. وقال ابن حزم: ينفق عليه، وينتفع به، سواء كان الانتفاع أقلَّ من النفقة أو أكثر. واستدلوا كلهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وتأويل الجمهور يرده رواية أحمد (٢/ ٢٢٨) بإسناد صحيح «فعلى المرتهن علفها ... »، وادعاؤهم النسخ دعوى تحتاج إلى دليل، ولا معارضة حتى يقال بالنسخ؛ فإنَّ الخاص يقضي على العام ولا يعارضه.

فالصحيح هو جواز الانتفاع بالمركوب، والمحلوب مقابل النفقة، ويأخذ بقدر نفقته كما قال غير ابن حزم، والله أعلم. (١)

مسألة [٥٠]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟

• منع من ذلك الجمهور، ومعهم أحمد، وإسحاق، وابن حزم؛ لأنَّ حديث أبي هريرة جاء في المركوب، والمحلوب، فغيره يبقى فيه على الأصل.

• وذهب الأوزاعي، والليث، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى جواز استخدام العبد مقابل النفقة، وهذا أقرب؛ لأنَّ العبيد من حيث البيع، والشراء، والإجارة وما أشبهها، أحكامهم كأحكام الحيوانات، والله أعلم. (٢)

---

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥١١) «المحلى» (١٢١٤) «الفتح» (٢٥١١) «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١١ - ٤١٢) «السيل» (٣/ ٢٧٤).
(٢) انظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١١ - ٤١٢) «الفتح» (٢٥١١) «المحلى» (١٢١٤) «المغني» (٦/ ٥١٢) «الإنصاف» (٥/ ١٥٥ - ).