كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الفوات والإحصار - مسألة [١]: الاشتراط عند الإحرام. - ج: 5 - ص: 459

٧٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ -رضي الله عنها-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الاشتراط عند الإحرام.]

فائدة الاشتراط: أنه إذا حُبِس تحلل بدون هديٍ.

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الاشتراط، وهو قول الأسود، وشريح، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وصحَّ ذلك عن عائشة -رضي الله عنها-، (٢) ورُوي عن جماعة من الصحابة، وهم: عمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي (٥)، وابن مسعود (٦)، وعمار (٧) -رضي الله عنهم-،

---

(١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٢) أخرجه عنها ابن أبي شيبة (٤/ ٤٢٩)، والبيهقي (٥/ ٢٢٣) بإسناد صحيح.
(٣) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٢)، وابن حزم في المحلى (٨٣٣)، وهو أثر صحيح.
(٤) هو من طريق ابن سيرين، عن عثمان رضي الله عنه، وهو منقطع، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة، بذكر الواسطة: (عبد الله بن عتبة الهذلي)، وهو ثقة.
(٥) في إسناده ميسرة أبو صالح الكندي، وفيه جهالة، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط.
(٦) في إسناده عميرة بن زياد، وهو مجهول.
(٧) ذكره ابن حزم في المحلى من طريق أبي إسحاق، عن المنهال، عن عمار به. قال ابن أبي حاتم: إن لم يكن ابن عمرو؛ فلا يدرى من هو. اهـ
قلتُ: فإن كان المنهال هو ابن عمرو؛ فهو ثقة، والأثر صحيح.