كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٢٦]: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها؟ - ج: 4 - ص: 422

ينفع غيره أنه لا يُجزئ، فقد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة:٢٦٧]، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا» (١)، ولكن إذا لم يجد غير هذه الرقبة؛ فتجزئه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٦]: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها؟]

من وجبت عليه كفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها؛ لكونه كبيرًا، أو مريضًا، أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥]، وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن حزمٍ خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي. (٣)

مسألة [٢٧]: هل يُجزئ أن تكون الرقبة أُمَّ ولدٍ، أو مدبَّرًا؟

• ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنهما لا يُجزئان، وقال الشافعي: لا تُجزئ أم الولد؛ لأنها لا تُباع. وأجاز عتق المدبَّر.

• وذهب عثمان البتي، وداود الظاهري، وابن حزمٍ إلى الجواز، وهو الصحيح.

قال ابن حزمٍ -رحمه الله-: فمعتق كل واحدة منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحدة منهما عتق رقبة بلا خلاف، فوجب أنَّ من فعل واحدةً منهما فقد فعل ما

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: «تكملة شرح المهذب» (١٧/ ٣٦٨)، «المغني» (١١/ ٨٢)، «المحلَّى» (٧٤٠).
(٣) انظر: «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٦٧)، «المحلَّى» (٧٥٠)، «المغني» (١١/ ٨٦).