للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصح القصد مع عدم العلم.

• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. (١)

مسألة [١٥]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا؟

• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل».

• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.

• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.

وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا. (٢)

[مسألة [١٦]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.

• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢١) «المحلى» (١٠٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>