كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك - مسألة [١]: وطء الرجل امرأة حاملا من غيره؟ - ج: 9 - ص: 47

١١١٠ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: وطء الرجل امرأةً حاملاً من غيره؟

دلَّ حديث الباب على أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأةً حاملًا من غيره، سواء كانت من السبايا، أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره، أو تزوجها وهي حامل من الزنى عند من يجيز ذلك فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة، وهذا الحكم مجمع عليه في غير الحامل من الزنى؛ فإنَّ الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه لا حرمة لماء الزاني.

وخالفه الجمهور، وهو الصواب؛ لعموم الحديث الذي في الباب. (٢)

[مسألة [٢]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، فما الحكم؟]

أما من حيث الحكم التكليفي؛ فهو محرم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:٢٣٥]، وأما من حيث الحكم الوضعي؛

---

(١) حسن. أخرجه أبوداود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)، وإسناد أبي داود حسن، فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف، فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال، فالحديث حسن.
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ١٥٥) «تهذيب السنن» (٣/ ٦٢).