كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب صفة الصلاة - مسألة [٣]: قراءة المأموم للفاتحة. - ج: 2 - ص: 411

[مسألة [٣]: قراءة المأموم للفاتحة.]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنْ لا يقرأ المأموم شيئًا، سواء كان ذلك في الصلاة السِّرية، أو الجهرية؛ لحديث: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة» (١)، وهذا القول حكاه ابن المنذر، عن الثوري، وابن عيينة، وجماعة من أصحاب الكوفة، وهو مذهب أبي حنيفة.

القول الثاني: أنَّ المأموم يقرأ في السرية، ولا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:٢٠٤]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإذا قرأ فأنصتوا»، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

القول الثالث: أنَّ المأموم يقرأ في الصلاة السرية، وبالفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لعموم أحاديث الباب، وحكى ابن المنذر هذا القول عن ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وأصحاب الشافعي، وهو مذهب البخاري.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول الأخير هو الصواب؛ لدلالة أحاديث

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٨٥٠)، وغيره، من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: جابر بن يزيد الجعفي، وهو شديد الضعف، وقد كذب.
وقد تابع جابرًا الجعفي ليثُ بن أبي سليم عند الدارقطني (١/ ٣٣١)، والبيهقي في «جزء القراءة» (٣٤٣) (٣٤٥)، وليث ضعيف، وصوَّب البيهقي وقفه كما في «جزء القراءة»
(ص ١٥٩ - ١٦٠).