كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [١]: بيع المياه. - ج: 5 - ص: 541

٧٧٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: بيع المياه.]

المياه على أقسام:

القسم الأول: الماء الْمُحاز في قربة، أو خزَّان، فهذا قد تملكه الإنسان، ويجوز له البيع عند عامة أهل العلم؛ لأنه قد تعب في حرزه، وأدخله في ملكه.

واستدلوا عليه بما أخرجه البخاري (١٤٧١)، من حديث الزبير بن العوام -رضي الله عنه-، مرفوعًا: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة من حطب، فيبيعها، فيكف بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس»، فأجاز بيع الحطب عند أن حازه، والمسلمون شركاء في الماء، والكلأ، والنار. ومثله حديث علي في «الصحيحين» (٢) أنه جمع إذخرًا ليبيعه من الصَّواغين؛ فيستعين به في وليمة عرسه.

وقد قال ابن قدامة -رحمه الله-: إن جوازه بلا خلاف.

وقد بيَّن الإمام ابن عثيمين في «شرح البلوغ» (٣/ ٥٢٨) أن عموم الحديث مخصوص بالقياس السابق. (٣)

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٦٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٨٩)، ومسلم برقم (١٩٧٩).
(٣) انظر: «المغني» (٦/ ١٤٦ - ١٤٧) «نيل الأوطار» (٢٤٠٠) «زاد المعاد» (٥/ ٧٩٩).