كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٨]: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟ - ج: 8 - ص: 91

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: يجوز له تزويجها بغير إذنها؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها زوجت وهي بنت ست سنين بغير إذنها، ولم يعتبر إذنها لا لأنها بكر، بل لأنها لا تعقل معنى ذلك الأمر، فكذلك الثيب، وهذا قول مالك، وداود، وأبي حنيفة، وبعض الحنابلة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويتخرج وجهٌ ثالث للحنابلة أنَّ ابنة تسع سنين يزوجها بإذنها، ومن دون ذلك فعلى ما ذُكر من الخلاف.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: قول مالك ومن معه أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٤٠٧): أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ إذنها الكلام للخبر، ولأنَّ اللسان هو المعبر عمَّا في القلب، وهو المعتبر في كل موضع اعتبر فيه الإذن، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض. اهـ

[مسألة [٩]: ما هو المعتبر في إذن البكر؟]

عامة أهل العلم على أنَّ المعتبر في إذن البكر هو السكوت، لا فرق في ذلك بين كون الولي أبًا، أو غيره؛ لعموم حديث الباب، وقال بعض أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان.

---

(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٠٧) «المحلى» (١٨٢٢) «البيان» (٩/ ١٨٢ - ١٨٣) «الفتح» (٥١٣٦).