كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الوصايا - مسألة [١٩]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله، فكم يخرج عنه؟ - ج: 7 - ص: 424

[مسألة [١٩]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله، فكم يخرج عنه؟]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٤٢٦): وَإِنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ نَصِيبٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ؛ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ، وَنَصِيبٌ، وَحَظٌّ، وَشَيْءٌ. وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: (أَعْطُوا فُلَانًا مِنْ مَالِي، أَوْ اُرْزُقُوهُ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ؛ فَكَانَ عَلَى إطْلَاقِهِ. اهـ

[مسألة [٢٠]: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟]

لهذه المسألة حالتان:

الأولى: أن يكون ورثته متساوين في الميراث.

• فمذهب الجمهور أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم مضافًا إلى الفريضة؛ فإن كان ترك ثلاثة أولاد؛ فأصل المسألة من ثلاثة أسهم، فتجعل المسألة من أربعة أسهم، فيُعطى كل واحد منهم سهمًا، ويُعطى الموصى له سهمًا.

• ومذهب مالك، وأبن أبي ليلى، وزُفر، وداود أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم، ثم يقسم الباقي بين الورثة.

ومذهب الجمهور أقرب؛ لأنه على قول هؤلاء سيُعطى أكثر من ميراث أحدهم، والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم.

الثانية: أن يكون الورثة مختلفين في الميراث.