كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب القراض - مسألة [٣]: تقدير نصيب العامل. - ج: 6 - ص: 499

مضاربة لمن يتجر به بجزء مُسَمَّى من الربح، فأقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملًا متيقنًا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمه بذلك، وقد خرج - صلى الله عليه وسلم - في قراض بمال خديجة -رضي الله عنها- (١). ا هـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ١٣٣): وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. اهـ

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «مراتب الإجماع» (ص ١٦٢): كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصلٌ في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما ألبتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقرَّه. انتهى المراد. (٢)

قلتُ: وقد صحَّ عن بعض الصحابة ذلك، ولا مخالف لهم، كحكيم بن حزام، وابن عمر، وقضى به عمر، وفعله عثمان كما في الباب. (٣)

[مسألة [٣]: تقدير نصيب العامل.]

اشترط أهل العلم للمضاربة تقدير نصيب العامل من الربح.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ١٤٠): وَمَنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ

---

(١) مشهور. أجمع أهل السير على ذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) وانظر: «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥).
(٣) انظر: «سنن البيهقي» (٦/ ١١٠ - ١١١).