كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب حد السرقة - مسألة [١]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع؟ - ج: 9 - ص: 524

١٢٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع؟]

الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمنٍ له؛ فيخونه ويأخذه،

---

(١) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٠)، وأبوداود (٤٣٩١) (٤٣٩٢) (٤٣٩٣)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٨/ ٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن حبان (٤٤٥٧)، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، نص على ذلك أحمد كما في «سنن أبي داود»، وأبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٠)، والنسائي (٨/ ٨٩)، قالوا: وإنما سمعه من ياسين الزيات.
قلتُ: وياسين بن معاذ الزيات متروك كما في «لسان الميزان»، وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على التصريح بالتحديث عند عبدالرزاق (١٨٨٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٤٦٣)، فالتصريح وهَم كما أشار إلى ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في «الصغرى» (٨/ ٨٩).

وقد أخرجه النسائي (٧٤٦١)، وابن حبان (٤٤٥٨)، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر. قال النسائي عقبه: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير، ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير. فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٤٦٨)، من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به.
وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.
وله شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥١٣)، وظاهر إسناده الصحة، ولفظه كلفظ حديث جابر.
وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف: بلفظ: «ليس على المختلس قطع» فقط، أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٢)، وإسناده صحيح.
فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحًا، والمغيرة بن مسلم يحتج بحديثه ولا ينزل عن درجة الاحتجاج.