كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١٥]: هل يشترط أن يكون وليها حرا؟ - ج: 8 - ص: 74

تقومَ الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنيا، مع كونهم الأكثرين، ومتى وقع في الإِسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر، واستمرارُ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه دائمُ الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسقُ في الناس، ولم يمنع النبيِ - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحدٌ من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، ولا مِن تزويجه مولِّيته، والعادةُ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق؛ فإنه يحتاط لابنته، ولا يُضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قُدِّرَ خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانة، وولاية النكاح؛ لكان بيانُ هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العملِ به مقدّمًا على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعُه واتصالُ العمل بخلافه، ولو كان الفِسق ينافي الحضانة؛ لكان من زنى أو شرب خمرًا، أو أتى كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ (١)

مسألة [١٥]: هل يُشترط أن يكون وليها حُرًّا؟

• اشترط جماعةٌ من أهل العلم أن يكون الولي حُرًّا، ولا تجوز عندهم ولاية العبد؛ لأنه مملوكٌ لا يتصرف إلا بإذن سيده؛ فلا ولاية له.

---

(١) وانظر: «المغني» (٩/ ٣٦٨) «البيان» (٩/ ١٧٠) «الإنصاف» (٨/ ٧٢) «الشرح الممتع» (٥/ ١٥١).