للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْت عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (١)

٤٩٨ - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ. (٢)

٤٩٩ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: مشروعية صلاة الاستسقاء.]

• ذهب عامة أهل العلم إلى شرعية صلاة الاستسقاء؛ للأدلة المتكاثرة الدالة عليها، منها الأحاديث المذكورة في الباب.


(١) حسن. أخرجه أبوداود (١١٧٣) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا خالد بن نزار، حدثني القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. وإسناده حسن؛ خالد ابن نزار، والقاسم بن مبرور كلاهما ممن يحسن له.
(٢) أخرجه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤). وليس عند مسلم (جهر فيهما بالقراءة).
(٣) حسن. أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٦) مرسلاً، ووصله الحاكم (١/ ٣٢٦)؛ فقال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور في دار أمير المؤمنين المنصور إملاء، ثنا محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع، حدثني عمي إسحاق بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ... فذكره. وظاهر إسناده الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>