للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا -رضي الله عنها-: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا (٣).

وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

١٠٠٣ - وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-، عِنْدَ البُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد.

دلَّ حديثُ الباب على أنَّ لها الخيار، وقد نُقِل على ذلك الإجماع، نقله ابن


(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٥٠٤) (١٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٥٠٤) (١١) (١٣).
(٣) ليست في مسلم، وإنما في مسلم برقم (١٥٠٤) (١٢). قال عبدالرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرًّا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (٦٧٥٤) من طريق الأسود عن عائشة، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. هكذا من قوله.
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًّا) أحمد (٦/ ٤٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٥) وقد بين الحافظ -رحمه الله- أن الرواية الموصولة مدرجة وأن الصحيح أنه من قول الأسود.
قال: وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا فآل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسمَ ابنُ أخي عائشة، وعروةَ ابنُ أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها، والله أعلم. اهـ «الفتح» (٥٢٨٤).
قلتُ: فالرواية بأنه كان حرًّا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود، أو تكون وهمًا، والله أعلم.

وقد أشار الدارقطني، والبخاري إلى ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. «الفتح» (٥٢٨٤).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>