كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب العارية - مسألة [١٠]: إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ - ج: 6 - ص: 406

• وأما الذين يقولون بعدم الضمان؛ فمقتضى قول أكثرهم أنه لا يضمن بالاشتراط كما تقدم في باب شروط البيع.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا شرط المعير الضمان؛ كان الضمان على المستعير، ذكره ابن حزم عن عثمان البتي، وقتادة، وقال به بعض الحنابلة، وذكره في «الإنصاف» رواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب، والله أعلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المسلمون على شروطهم»، وعليه يحمل حديث صفوان الذي في الباب إن سُلِّمَ بثبوته، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا اشترط المستعير أنه ليس عليه ضمان، فالذين يقولون: (إنه ليس عليه الضمان) فالشرط عندهم صحيح؛ لأنه يشترط ما هو له توكيدًا، وأما الذين يقولون: (إن الضمان عليه) فيقولون: شرطه غير صحيح. وهو قول أحمد، والشافعي، وعن أحمد رواية بصحة الاشتراط. (٢)

[مسألة [١٠]: إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٣٤٣): وإن تلف شيءٌ من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها؛ لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه

---

(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٢ - ) «الإنصاف» (٦/ ١٠٤ - ١٠٥) «المحلى» (١٦٥٢) «الشرح الممتع» (٤/ ٣٨٧) ط/الآثار، «الأوسط» (١١/ ٣٥٦).
(٢) انظر المصادر السابقة، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٣١).