كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب القسم - مسألة [٢]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى. - ج: 8 - ص: 413

[مسألة [٢]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى.]

• أما إذا سافر بها بقرعة فعامة أهل العلم على أنه لا قضاء عليه، وخالف داود الظاهري فقال: عليه القضاء. وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يقضي للمقيمات، ولو فعل ذلك؛ لَنُقِل، ولأنه لو قضى للمقيمة؛ لكان مفضلًا لها على المسافرة؛ لأنه لا يحصل لها من السكن، والراحة في السفر كما يحصل للمقيمة، ورجَّح ابن حزم قول الجمهور.

• وأما إذا سافر بإحداهن بغير قرعة، فاختلفوا في ذلك، فذهب أبو حنيفة، ومالك إلى عدم القضاء؛ لأنَّ قسم الحضر ليس بمثلٍ لقسم السفر، فيتعذر القضاء، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقض.

• ومذهب أحمد، والشافعي، والظاهرية أنه يقضي للمقيمة؛ لأنه خصَّ بعضهنَّ بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه، ولأنه فضل بلا قرعة، وهذا القول أقرب.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الْمُدَّةِ، وَإِنَّمَا يَقْضِي مِنْهَا مَا أَقَامَ مِنْهَا مَعَهَا بِمَبِيتٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا زَمَانُ السَّيْرِ، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ إلَّا التَّعَبُ وَالْمَشَقَّةُ، فَلَوْ جَعَلَ لِلْحَاضِرَةِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَبِيتًا عِنْدَهَا، وَاسْتِمْتَاعًا بِهَا؛ لَمَالَ كُلَّ الْمَيْلِ. اهـ (١)

تنبيه: قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٢١١): وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ الْإِطْلَاق فِي تَرْكِ الْقَضَاء فِي السَّفَر مَا دَامَ اِسْم السَّفَر مَوْجُودًا، فَلَوْ سَافَرَ إِلَى بَلْدَة فَأَقَامَ بِهَا

---

(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٥٢) «المحلى» (١٩٠٤) «الفتح» (٥٢١١).