للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة أيضًا؛ لأنه ربما يصالح عليه ويظن أنَّ حقه قليلًا، ثم يرى نصيبه كثيرًا؛ فيحصل عدم الرضى، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله؟]

• قال بعض الحنابلة: لا يصح الإسقاط، ولا التأجيل؛ بناءً على ما تقدم من أنهم لا يرون الصلح إلا على الإنكار.

• وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاط دون التأجيل؛ بناءً على ما تقدم في القرض من أن الحال لا يتأجل.

• وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاط، والتأجيل. قال ابن القيم: وهو قولُ أهل المدينة، واختاره شيخنا -يعني شيخ الإسلام-.اهـ

وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢ - ٢٤).
(٢) انظر: «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٧٠) «الشرح الممتع» (٩/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>