كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [١]: معنى المحاقلة، وحكمها. - ج: 5 - ص: 601

٧٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: معنى المحاقلة، وحكمها.]

• اختلف في تفسير المحاقلة، وهي مأخوذة من الحَقْل، وهو الزرع، والأقرب في تفسيرها أنها بيع الزرع بحبٍّ من جنسه.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٣٠٩): قال العلماء: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة، واتفق العلماء على بطلانها، وله علتان مع الحديث: إحداهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة، وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. انتهى المراد. (٢)

[مسألة [٢]: معنى المزابنة، وحكمها.]

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٢١٨٣): (الْمُزَابَنَة) بِالزَّاي وَالْمُوَحَّدَة وَالنُّونِ، مُفَاعَلَة مِنْ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ، وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ،

---

(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٤٠٥)، والنسائي (٧/ ٣٧ - ٣٨)، والترمذي (١٢٩٠)، من طريق سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر به. ولم يذكر أبوداود (المخابرة) وإسناده صحيح. وأخرج الحديث أحمد (١٤٣٥٨) من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يذكر التقييد (إلا أن تعلم). وأخرج الحديث البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥)، ولم يذكر البخاري (الثنيا) وذكرها مسلم بدون التقييد (إلا أن تعلم).
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٩٩)، «الفتح» (٢٢٠٧).